تعافي البيتكوين على المحك: تصويت "كلاريتي" وقرار الفائدة الأمريكية يحددان المسار

يواجه تعافي البيتكوين اختبارين رئيسيين يتعلقان بالسياسة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يترقب المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة وتصويتاً هاماً في مجلس الشيوخ على قانون "كلاريتي". وفي المقابل، تشير التدفقات الأخيرة في صناديق التداول الفورية إلى طلب مؤسسي يتسم بمزيد من الانتقائية.

وعلاوة على ذلك، لقد تعافت عملة البيتكوين من تراجعها الذي شهدته أواخر شهر أغسطس نحو مستوى 60 ألف دولار، لتعود وترتفع مجدداً فوق حاجز 70 ألف دولار. ومع ذلك، لا يزال هذا التعافي يواجه ضغوطاً مستمرة؛ إذ تؤدي أسعار النفط المرتفعة، والمخاوف بشأن التضخم، وارتفاع عوائد سندات الخزانة إلى تعزيز التوقعات بتبني سياسة نقدية أميركية أكثر تشدداً.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب موجة بيع حادة شهدتها الأسواق في وقت سابق من شهر سبتمبر؛ فقد تعرضت البيتكوين لضغوط ملحوظة مع تجاوز أسعار النفط حاجز 100 دولار، مما زاد من المخاوف من أن تؤدي صدمة تضخمية ناجمة عن أسعار الطاقة إلى تقييد خيارات السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي.

الاحتياطي الفيدرالي والكونغرس يحددان الاختبارات القادمة للأسواق

بدأ الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه المقرر ليومي 15 و16 سبتمبر يوم الثلاثاء، وسط تزايد تسعير الأسواق لاحتمالية رفع أسعار الفائدة، نظراً لاستمرار ارتفاع معدلات التضخم وأسعار النفط. ونتيجة لذلك، يتوقع بنك "مورغان ستانلي" أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بررفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الأسبوع، وبمقدار 25 نقطة أساس أخرى في ديسمبر، وذلك بسبب استمرار الضغوط التضخمية.

وبالنسبة للبيتكوين، قد تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة الضغوط على الأصول عالية المخاطر من خلال دعم الدولار ورفع عوائد السندات. وبالفعل، تجاوز عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات مستوى 5%، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ عام 2007 وسط موجة بيع واسعة في سوق السندات.

وفي السياق عينه، من المقرر أن يجري مجلس الشيوخ الأميركي تصويتاً إجرائياً يوم الثلاثاء على قانون "كلاريتي"، وهو مشروع قانون يتعلق بهيكلية السوق ويهدف إلى وضع قواعد أكثر وضوحاً بشأن الأصول الرقمية وتقسيم السلطات الرقابية.

ويتطلب التصويت موافقة 60 عضواً في مجلس الشيوخ لإنهاء النقاش الإجرائي والمضي قدماً في التشريع نحو المناقشة العامة في المجلس. وفي هذا الصدد، أصدر الجمهوريون نسخة معدلة قبل التصويت تتضمن 126 تغييراً طالب بها الديمقراطيون، بما في ذلك قيود إضافية تتعلق بالمصالح المالية للمسؤولين الحكوميين في مجال العملات الرقمية. ورغم ذلك، لا تزال المجموعات المصرفية تعارض بعض البنود التي ترى أنها قد تسمح للعملات المستقرة بمنافسة الودائع المصرفية بشكل مباشر أكثر.

ومع ذلك، فإن نجاح التصويت لن يعني إقرار قانون "كلاريتي" بشكل نهائي، لكنه سيمثل خطوة مهمة نحو تنظيم العملات الرقمية في الولايات المتحدة، وقد يوفر مصدراً آخر لدعم المعنويات تجاه الأصول الرقمية.

تدفقات صناديق التداول الفورية تكشف عن سوق أكثر انتقائية

وفي المقابل، يرسل الطلب المؤسسي إشارات متباينة؛ فقد سجلت صناديق تداول البيتكوين الفورية (ETFs) في الولايات المتحدة صافي تدفقات خارجة بقيمة 462.7 مليون دولار الأسبوع الماضي، مما أنهى سلسلة من التدفقات الداخلة استمرت ثلاثة أسابيع. وشملت عمليات السحب جميع جلسات التداول الأربع في الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر، حيث استحوذ يوم الخميس وحده على تدفقات خارجة بقيمة 282.7 مليون دولار، وذلك وفقاً لبيانات من منصة "SoSoValue".

وفي الاتجاه المعاكس، تحركت صناديق "إيثريوم الفورية"، إذ اجتذبت هذه الصناديق صافي تدفقات داخلة بقيمة 196.9 مليون دولار خلال الفترة نفسها، بما في ذلك تدفقات بقيمة 216.4 مليون دولار يوم الجمعة، قادها صندوق "بلاك روك" للإيثيريوم.

ويشير هذا التباين إلى أن تحركات المؤسسات الاستثمارية لا تقتصر ببساطة على الخروج من سوق العملات الرقمية؛ بل يبدو أن المستثمرين أصبحوا أكثر انتقائية في تعاملهم مع الأصول الرقمية الرئيسية مع اقتراب الأسواق من موعد قرار الاحتياطي الفيدرالي وتصويت مجلس الشيوخ.

ورغم ذلك، ظلت صناديق البيتكوين المتداولة في المنطقة الإيجابية خلال شهر سبتمبر (حتى 11 منه)، مسجلة صافي تدفقات داخلة بنحو 307 ملايين دولار للشهر، رغم التراجع الأخير الذي شهدته خلال الأسبوع.

الخطوة التالية للبيتكوين بين ضغوط السياسة النقدية والفرص التنظيمية

كما اتجه سوق خيارات البيتكوين نحو التفاؤل، حيث يعزز المتداولون مراكزهم تحسباً لتحرك السعر نحو مستوى 80 ألف دولار أو أعلى بحلول شهر ديسمبر. وبناءً على ذلك، تظل العملة الرقمية دون مستواها المرتفع المسجل في أوائل سبتمبر، وتواجه ظروفاً اقتصادية كلية أكثر صعوبة مقارنة بتلك التي سادت خلال موجة الصعود في شهر أغسطس.

وهذا يضع البيتكوين أمام قوتين متضادتين فيما يتعلق بالسياسات هذا الأسبوع:

• فقد يعزز الاحتياطي الفيدرالي الضغوط الاقتصادية الكلية على الأصول عالية المخاطر إذا أشار إلى مسار أكثر تشدداً بشأن أسعار الفائدة.

• في المقابل، فإن إحراز تقدم في قانون "كلاريتي" قد يعزز الموقف التنظيمي الداعم لمشاركة المؤسسات في سوق الأصول الرقمية الأميركية.

وستوفر تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة مؤشراً إضافياً؛ إذ قد تشير عودة الطلب على صناديق البيتكوين إلى استعداد المؤسسات للنظر إلى ما هو أبعد من إجراءات التشديد النقدي قصيرة الأجل. وفي الوقت نفسه، فإن استمرار قوة أداء منتجات "إيثر" قد يوحي بأن انكشاف المؤسسات على العملات الرقمية أصبح أكثر تنوعاً وانتقائية بدلاً من أن يكون توجهاً صعودياً شاملاً.

تقاطع التشريعات والسياسة النقدية

إلى ذلك، يمثل التوقيت الحالي مفترق طرق حاسماً لمستقبل دورة السوق الحالية؛ إذ لم يعد اتجاه البيتكوين محكوماً بديناميكيات العرض والطلب الداخلية فحسب، بات مرتبطاً بشكل وثيق بمدى قدرة البنوك المركزية على هندسة هبوط آمن للاقتصاد دون خنق شهية المخاطرة.

إن تفاعل الأسواق مع مسار أسعار الفائدة بالتوازي مع المخاض التشريعي لقانون "كلاريتي" يثبت أن نضج القطاع المالي اللامركزي بات يستلزم اندماجاً إجبارياً مع الأطر التنظيمية التقليدية.

وسواء نجحت الأصول الرقمية في اختراق حاجز 80 ألف دولار أو تعرضت لم موجات تصحيح جديدة، فإن القاسم المشترك يكمن في انتقال السوق من مرح المضاربة العشوائية إلى مرحلة التمأسس المشروط بالوضوح القانوني والكلّي.