روبنهود تحصل على موافقة سلطة دبي للخدمات المالية وتخطط لإطلاق منصتها في 2027

حصلت روبنهود (Robinhood )على موافقة سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)لتقديم منصتها الاستثمارية للأفراد انطلاقًا من مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، مع التخطيط لإطلاق خدماتها خلال عام 2027.

ويضيف دخول الشركة اسمًا دوليًا بارزًا إلى المشهد الاستثماري في الإمارات، في خطوة تعكس قدرة الدولة على استقطاب نماذج أعمال متنوعة تجمع بين الخدمات المالية التقليدية والأصول الرقمية.

موافقة تشمل الأسهم والأصول الرقمية والتوكنات الاستثمارية

بحسب إعلانروبنهود، تتيح الموافقة تقديم خدمات التداول والحفظ ضمن فئات الأصول العشر المعتمدة لدى سلطة دبي للخدمات المالية، بما يشمل الأسهم والعملات المشفرة وصناديق المؤشرات المتداولة والتوكنات الاستثمارية.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إن قرار الشركة «يعزز مكانة دبي مركزًا عالميًا للابتكار المالي». وربط استقرار روبنهود في المركز بتنامي الطلب على الخدمات الاستثمارية الميسّرة، واستمرار اختيار الشركات الدولية دبي قاعدةً للتوسع الإقليمي.

وسيتولى صلاح قدورة، المسؤول التنفيذي الأول ورئيس روبنهود في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قيادة عمليات الشركة الإقليمية والإشراف على توسع فريقها المحلي.

وقال قدورة: «الطلب على أدوات مالية حديثة يسهل الوصول إليها في هذه المنطقة كبير للغاية»، مشيرًا إلى تطلع الشركة لبناء حضورها الإقليمي وتوسيع الوصول إلى الفرص الاستثمارية العالمية.

الإمارات تستوعب نماذج أعمال مالية مختلفة

يعكس اختيار روبنهود مركز دبي المالي العالمي ميزة متنامية في المنظومة المالية الإماراتية، تتمثل في قدرتها على استيعاب شركات تصل إلى نقطة التقاء التمويل التقليدي والأصول الرقمية من مسارات مختلفة.

فبعض الشركات تبدأ بمنصة لتداول العملات المشفرة، ثم تتوسع نحو المنتجات الاستثمارية. وأخرى تنطلق من الوساطة المالية وتضيف الأصول الرقمية إلى خدماتها. ومع تقارب المنتجات، تبقى لكل نموذج متطلباته التنظيمية وبنيته التشغيلية وطبيعة علاقته بالعملاء.

وضمن مركز دبي المالي العالمي، وضعت سلطة دبي للخدمات المالية أطرًا للتوكنات الاستثمارية والعملات المشفرة إلى جانب منظومتها الأوسع لتنظيم الخدمات المالية. وفي نطاق آخر، تتولى سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) الإشراف على أنشطة الأصول الافتراضية في الإمارة، بما يشمل المناطق الحرة والبر الرئيسي، باستثناء مركز دبي المالي العالمي.

وفي أبوظبي، يوفر سوق أبوظبي العالمي (ADGM)مسارًا آخر لهذه الأعمال. فقد حصلت إيتورو عام 2023 على تصريح من سلطة تنظيم الخدمات المالية لتقديم خدمات الوساطة في الأوراق المالية والمشتقات والأصول المشفرة.

وتختلف هذه الأطر في نطاقها ومتطلباتها، لكنها تمنح الإمارات مجتمعةً قدرة على استضافة طيف واسع من الشركات التي تربط الاستثمارات التقليدية بالأصول الرقمية.

ومن هذه الزاوية، يمثل دخول روبنهود حلقة إضافية في مسار يمكن أن يستقطب مزيدًا من الشركات الدولية، مع توسع منتجاتها وبحثها عن قواعد تشغيل إقليمية. أما الاختبار التالي فيتمثل في تحويل الموافقات التنظيمية إلى حسابات ممولة وأصول يحتفظ بها العملاء وأعمال إقليمية قابلة للاستمرار.

ماذا يتغير بالنسبة للأسهم المتوكنة على منصات التداول؟

يفتح دخول روبنهود المرتقب سؤالًا تنافسيًا أمام المنصات التي تقدم الأسهم المتوكنة: ما القيمة الإضافية التي يحصل عليها المستثمر من التوكن، حين تتعدد وسائل الاستثمار في الشركة نفسها؟

فالمستثمر الذي يسعى إلى التعرض لأداء سهم أبل أو إنفيديا، أو صندوق يتتبع مؤشر «إس آند بي 500»، قد يبني قراره على جودة التنفيذ والتكلفة الإجمالية وسهولة تمويل الحساب وحقوقه والثقة بمقدم الخدمة. وضمن هذه المقارنة، تحتاج التوكنة إلى إثبات فائدتها العملية.

وتملك منصات التداول التي تحتفظ أصلًا بأرصدة العملاء من الأصول الرقمية أفضلية تشغيلية. فقد يفضل المستثمر الانتقال بين العملات المشفرة والتعرض للأسهم داخل حسابه القائم، عوضًا عن تحويل الأموال إلى مزود آخر.

كما قد تضيف قابلية نقل التوكنات واستخدامها في تطبيقات التمويل على السلسلة منفعة أخرى، متى سمحت شروط المنتج وبنيته التقنية بذلك. لكن هذه الخصائص تحتاج إلى تدقيق مستقل؛ فتسجيل منتج على البلوكتشين لا يعني تلقائيًا إمكانية نقله، كما أن حقوق المستثمر تختلف باختلاف الهيكل القانوني للمنتج.

روبنهود نفسها حاضرة في قطاع الأسهم المتوكنة

تشارك روبنهود بالفعل في هذا القطاع من خلال هياكل مختلفة.

فمنتجاتها الأوروبية المعروفة باسم «Classic Stock Tokens» هي عقود مشتقات لا تمنح المستثمر ملكية الأسهم الأساسية أو حقوق التصويت. وبصورة منفصلة، أعلنت الشركة عن توكنات أسهم أحدث عبر محفظة روبنهود، تتيح التداول واستخدامات محتملة في التمويل اللامركزي للعملاء المؤهلين.

ولا يحدد إعلان دبي أيًا من هذه الهياكل، إن وُجد، سيُطرح ضمن الخدمات المحلية. ولذلك، فإن إدراج التوكنات الاستثمارية ضمن نطاق الموافقة لا يُعد بحد ذاته تأكيدًا لإطلاق منتج معين للأسهم المتوكنة.

ومع ذلك، فإن خبرة روبنهود في الوساطة والأصول الرقمية والتوكنة تمنح دخولها الإقليمي أهمية تتجاوز فئة واحدة من مقدمي الخدمات المالية.

فالمنافسة قد تتجه بصورة متزايدة نحو قدرة كل منصة على الجمع بين الوصول إلى الاستثمارات وسهولة التمويل وجودة التنفيذ وإمكانية نقل الأصول واستخدامها.

وبالنسبة للإمارات، يوسع دخول روبنهود نطاق هذه المنافسة. فالقدرة على استيعاب نماذج أعمال مختلفة تفتح المجال أمام وافدين جدد، وترفع في الوقت نفسه مستوى الخدمة والقيمة التي يتعين على الشركات القائمة تقديمها للمستثمرين.