كوين بيس تواجه ثاني غرامة كبرى في أيرلندا بسبب قصور في الضوابط الداخلية

فرض البنك المركزي الأيرلندي غرامة قدرها 3.25 مليون يورو على شركة “كوين بيس أيرلندا”، بسبب إخفاقات تتعلق بحماية أموال العملاء، والرقابة على العمليات المسندة إلى أطراف خارجية، والضوابط الداخلية. وتُعد هذه ثاني عقوبة تنظيمية كبرى تُفرض على أحد الكيانات التابعة لمجموعة “كوين بيس” في أيرلندا خلال عام واحد.

وتتعلق العقوبة، التي أُعلن عنها في 22 أكتوبر، بانتهاكات للوائح الأموال الإلكترونية الأيرلندية خلال الفترة الممتدة من نوفمبر 2020 إلى أغسطس 2025. وقد أقرت “كوين بيس أيرلندا” بالانتهاكات ووافقت على تلقي توبيخ ودفع الغرامة، علماً بأن القرار لا يزال بانتظار مصادقة المحكمة العليا الأيرلندية.

وخُفّضت الغرامة من 4.65 مليون يورو بفضل خصم التسوية البالغ 30% الذي يمنحه البنك المركزي. وأوضح الأخير أن هذه الإخفاقات كان من الممكن أن تؤدي إلى تأخير استرداد العملاء لأموالهم، أو حتى حرمانهم منها تماماً، في حال تعرض الكيان الأيرلندي للإعسار.

إخفاقات في فصل أموال العملاء وحمايتها

حدد البنك المركزي الأيرلندي نقاط ضعف في الآليات التي تعتمدها “كوين بيس أيرلندا” لاحتساب أموال العملاء وحمايتها. وشملت هذه الإخفاقات حالات أُودعت فيها أموال العملاء في حسابات مصرفية تابعة لكيانات أخرى ضمن مجموعة “كوين بيس”، بدلاً من إيداعها في حسابات مسجلة باسم الكيان الأيرلندي نفسه.

فعلى مدى نحو 19 شهراً، بين مارس 2023 وأكتوبر2024، أودع نحو 30 عميلاً من المؤسسات أموالاً بالدولار الأميركي في حسابات تابعة لشركة كوين بيس، وهي الكيان الأميركي للمجموعة. كذلك، استمر بعض العملاء الذين انتقلوا من فرع “كوين بيس” في المملكة المتحدة في إيداع أموالهم في حسابات حماية الأموال الخاصة بالكيان البريطاني حتى أغسطس 2025.

إلى جانب ذلك، رصدت الجهة التنظيمية أخطاءً فنية في الحسابات اليومية المستخدمة لتحديد قيمة أموال العملاء التي يتعين على “كوين بيس أيرلندا” حمايتها. وأضعفت هذه الأخطاء قدرة الشركة على إثبات أن أموال العملاء كانت محمية على نحو كافٍ في جميع الأوقات.

علاوة على ذلك، اعتمدت “كوين بيس أيرلندا” بصورة مفرطة على الشركة الأم في الولايات المتحدة لإدارة عمليات حماية الأموال، من دون توافر الخبرة المحلية الكافية أو الرقابة المناسبة. وأشار البنك المركزي إلى أن مخاوف سابقة تتعلق بالحوكمة لم تُعالج بالشكل المطلوب، ما ساهم في استمرار أوجه القصور الرقابية.

في المقابل، أكدت كوين بيس أنها عالجت المشكلات المحددة وعززت إجراءات حماية الأموال. كما أوضحت الشركة أن أياً من العملاء لم يتكبد خسائر مالية أو يواجه صعوبات في الوصول إلى أمواله نتيجة لهذه الممارسات السابقة.

غرامة ثانية على كوين بيس في أيرلندا بسبب إخفاقات رقابية مختلفة

تأتي الغرامة الأخيرة عقب عقوبة منفصلة بلغت 21.46 مليون يورو، فُرضت على شركة “كوين بيس أوروبا”، وهي كيان آخر تابع للمجموعة، بسبب إخفاقات في مراقبة المعاملات ضمن جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي نوفمبر 2025، أفاد البنك المركزي الأيرلندي بأن أخطاءً في إعدادات أنظمة المراقبة أدت إلى عدم مراقبة أكثر من 30 مليون معاملة، تجاوزت قيمتها الإجمالية 176 مليار يورو، على نحو سليم خلال فترة امتدت 12 شهراً. وأسفرت المراجعة اللاحقة عن تقديم 2708 بلاغات عن معاملات مشبوهة بعد فوات الأوان. وفي يناير 2026، أكدت المحكمة العليا هذه العقوبة.

وعلى الرغم من ارتباط القضيتين بالمجموعة نفسها، فإنهما تتعلقان بالتزامات تنظيمية مختلفة وبكيانين منفصلين. ففي حين ركزت القضية الأولى على مراقبة المعاملات والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، تتعلق القضية الأخيرة بحماية أموال العملاء والرقابة على العمليات المسندة إلى أطراف خارجية.

ومع ذلك، تكشف العقوبتان مجتمعتين عن اتساع نطاق الضوابط التي يتوقعها المنظمون من المؤسسات المالية التي تقدم خدماتها لعملاء الأصول الرقمية. وتشمل هذه المتطلبات مراقبة المعاملات للكشف عن الجرائم المالية، والاحتفاظ بسجلات دقيقة، وضمان الفصل السليم لأموال العملاء، إلى جانب الإشراف الفعال على العمليات التشغيلية.

تغييرات في الهيكل التنظيمي لـ"كوين بيس" في أوروبا

نقلت كوين بيس خدمات الأصول الرقمية التي تقدمها في أوروبا إلى لوكسمبورغ بموجب لائحة الاتحاد الأوروبي بشأن أسواق الأصول الرقمية، في حين تواصل كوين بيس أيرلندا تقديم خدمات الأموال الإلكترونية. ويعني هذا الفصل أن الغرامة الأيرلندية الأخيرة تتعلق بالخدمات المرتبطة بالأموال التقليدية والتزامات حمايتها، وليس بخدمات الأصول الرقمية التي نُقلت إلى لوكسمبورغ.

وكانت كوين بيس قد حصلت على ترخيصها بموجب لائحة أسواق الأصول الرقمية عبر لوكسمبورغ في يونيو 2025، ما يتيح للكيان التابع لها هناك تقديم الخدمات المشمولة بالترخيص في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، لا يعفي هذا التغيير في الهيكل التنظيمي الأوروبي الكيان الأيرلندي من مسؤولياته عن الأنشطة التي لا تزال خاضعة لإشراف الجهات التنظيمية المحلية.

وتسلط القضية الضوء أيضاً على تحدٍ جوهري تواجهه المجموعات المالية الدولية، يتمثل في أن إسناد العمليات الأساسية إلى الشركة الأم أو إلى كيانات أخرى ضمن المجموعة لا يعفي المؤسسة الخاضعة للتنظيم المحلي من مسؤوليتها عن ضمان الرقابة الفعالة، وتطبيق الضوابط الداخلية المناسبة، والامتثال للمتطلبات القانونية.

الرقابة الفعلية على أموال العملاء تتجاوز الالتزام المكتوب

تُظهر العقوبتان المفروضتان على كيانات كوين بيس في أيرلندا أن الامتثال التنظيمي لا يقتصر على وضع سياسات لمكافحة غسل الأموال وحماية أموال العملاء، بل يتطلب أيضاً إثبات فاعلية الأنظمة والإجراءات التي تنفذ هذه السياسات في الممارسة العملية. كما أن توزيع العمليات بين كيانات متعددة داخل المجموعة قد يزيد من تعقيد المسؤوليات الرقابية، خصوصاً عندما تعتمد المؤسسات المحلية على الشركة الأم في إدارة وظائف أساسية.

وبالنسبة إلى “كوين بيس”، يتمثل التحدي في إثبات أن الإجراءات التصحيحية التي أعلنت عنها عالجت أوجه القصور بصورة مستدامة، وليس فقط في تسوية الغرامة. أما على مستوى القطاع، فتؤكد هذه القضية أن توسع شركات الأصول الرقمية عبر الحدود والحصول على تراخيص جديدة لا يغنيان عن الالتزام المستمر بمتطلبات حماية العملاء والحوكمة. وستظل قدرة هذه الشركات على إثبات الفصل الدقيق للأموال، ووضوح المسؤوليات، وفعالية الرقابة الداخلية عاملاً أساسياً في الحفاظ على ثقة العملاء والجهات التنظيمية على حد سواء.