سوق أبوظبي العالمي يصدر توجيهات جديدة لترخيص تعدين العملات الرقمية

أصدر سوق أبوظبي العالمي توجيهات مخصصة لأنشطة تعدين العملات الرقمية التي تُمارس داخل نطاقه أو انطلاقاً منه، محدداً متطلبات الترخيص التجاري، ومعايير الحوكمة، ونهجاً رقابياً يتناسب مع حجم العمليات ومستوى المخاطر المرتبطة بها.

وصنّفت سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، في توجيهات صدرت في 28 أكتوبر، تعدين العملات الرقمية نشاطاً تجارياً يتطلب ترخيصاً، وليس خدمة مالية خاضعة للتنظيم. وأوضح السوق أن هذه الخطوة تجعله أول مركز مالي دولي في المنطقة يصدر توجيهات مخصصة لهذا القطاع.

تعدين العملات الرقمية في سوق أبوظبي العالمي يتطلب ترخيصاً تجارياً

بموجب التوجيهات الجديدة، يتعين على الشركات التي تمارس أنشطة تعدين العملات الرقمية داخل سوق أبوظبي العالمي أو انطلاقاً منه الحصول على الترخيص التجاري المناسب بموجب رمز النشاط «7230».

ويعتمد الإطار نهجاً محايداً من الناحية التكنولوجية، إذ يشمل آليات الإجماع المختلفة، بما فيها إثبات العمل وإثبات الحصص، إلى جانب أي آليات أخرى قد تظهر مستقبلاً.

كما أوضحت سلطة التسجيل الفرق بين أنشطة تعدين العملات الرقمية التجارية والأنشطة التي تقع ضمن اختصاص هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي. ولتسهيل تحديد المتطلبات المناسبة، وفّرت السلطة أداة للتقييم الذاتي يمكن للشركات استخدامها قبل تقديم طلباتها، لمساعدتها على تحديد طبيعة أنشطتها والإطار التنظيمي الذي تخضع له.

وتتضمن التوجيهات أيضاً متطلبات للحوكمة والشفافية، تشمل الإفصاح عن الهياكل المؤسسية وتحديد المستفيدين الحقيقيين من الشركات. كذلك، يتعين على المشغلين الإفصاح بسرية عن عناوين بلوكتشين المرتبطة بتدفقات المكافآت التي يتلقونها.

سوق أبوظبي العالمي يعتمد رقابة متناسبة مع مخاطر تعدين العملات الرقمية

أوضحت سلطة التسجيل أن نهجها الرقابي سيأخذ في الاعتبار حجم عمليات التعدين ومستوى المخاطر المرتبطة بكل نشاط، بما يتيح تطبيق متطلبات تتناسب مع طبيعة العمليات المختلفة.

وتتناول التوجيهات كذلك الجوانب الرقابية المتعلقة بالمقار الرئيسية المسجلة في سوق أبوظبي العالمي، والتي تدير أنشطة تعدين العملات الرقمية في أسواق دولية أخرى، بما يوضح توقعات السلطة تجاه الشركات التي تتجاوز عملياتها النطاق المحلي.

وجاء إصدار التوجيهات بعد عملية استشارة عامة أُطلقت في وقت سابق من عام 2026. وأشارت سلطة التسجيل إلى أن الملاحظات التي تلقتها خلال فترة الاستشارة، التي استمرت ثمانية أسابيع، أسهمت في صياغة النسخة النهائية.

وكان سوق أبوظبي العالمي قد كشف عن نهجه المقترح في يناير، عندما نشر ورقة نقاشية لاستطلاع آراء الجهات المعنية بشأن متطلبات الترخيص التجاري والحوكمة والرقابة على أنشطة التعدين.

سوق أبوظبي العالمي يخطط لإطار تنظيمي أشمل لتعدين العملات الرقمية

تمثل التوجيهات الحالية المرحلة الأولى من نهج سلطة التسجيل تجاه أنشطة تعدين العملات الرقمية. أما في المرحلة الثانية، فتعتزم السلطة تطوير إطار تنظيمي أكثر شمولاً، مع طرح المقترحات ذات الصلة للتشاور مع الجهات المعنية في السوق.

وبذلك، توضح التوجيهات الحالية متطلبات الترخيص التجاري والتوقعات الرقابية التي ينبغي للشركات الالتزام بها، في حين يُرجأ استكمال الإطار التنظيمي الأشمل إلى مرحلة لاحقة.

وبالنسبة إلى شركات التعدين التي تدرس التوسع في أبوظبي، توفر هذه الخطوة وضوحاً أكبر بشأن إجراءات الترخيص ومعايير الحوكمة المطلوبة لممارسة الأعمال داخل سوق أبوظبي العالمي أو انطلاقاً منه.

كيف تؤثر توجيهات تعدين العملات الرقمية في جاذبية أبوظبي للشركات؟

تعكس هذه التوجيهات توجهاً نحو تنظيم أنشطة تعدين العملات الرقمية باعتبارها نشاطاً تجارياً قائماً بذاته، بدلاً من إخضاعها تلقائياً لقواعد الخدمات المالية. وقد يساعد هذا التمييز الشركات على فهم التزاماتها التنظيمية قبل دخول السوق أو توسيع عملياتها في أبوظبي.

ومع ذلك، ستعتمد أهمية هذه الخطوة على كيفية تطبيق متطلبات الترخيص والإفصاح عملياً، وعلى مدى قدرة الإطار المرتقب على معالجة المخاطر المختلفة من دون فرض أعباء غير متناسبة على المشغلين. كما أن الانتقال إلى إطار تنظيمي أشمل قد يحدد مدى وضوح القواعد للشركات التي تدير عمليات تعدين عبر عدة أسواق. لذلك، لن يقتصر أثر المبادرة على توفير مسار للترخيص، بل سيمتد إلى اختبار قدرة سوق أبوظبي العالمي على تحقيق التوازن بين الرقابة الفعالة وجذب الاستثمارات في البنية التحتية للأصول الرقمية.