تنظيم العملات الرقمية في بريطانيا: مشاورات جديدة بشأن التمويل اللامركزي ومتطلبات الترخيص

أطلقت هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) مشاورتين عامتين لجمع آراء الجهات المعنية في القطاع بشأن كيفية تطبيق المتطلبات التنظيمية الحالية على التمويل اللامركزي، وتحديد الأنشطة المرتبطة بالأصول الرقمية التي تندرج ضمن نطاق التنظيم في المملكة المتحدة.

وتندرج المشاورتان، GC26/7 الخاصة بإرشادات التمويل اللامركزي، وCP26/36 المتعلقة بتحديد نطاق تنظيم الأصول الرقمية، ضمن استعدادات الهيئة لتطبيق الإطار التنظيمي الجديد للأصول الرقمية في المملكة المتحدة، والمقرر دخوله حيز التنفيذ في 25 أكتوبر 2027. وحددت الهيئة 18 نوفمبر 2026 موعداً نهائياً لتقديم الردود على الوثيقتين.

هيئة السلوك المالي البريطانية تبحث متطلبات الامتثال ومخاطر التمويل اللامركزي

تقترح المشاورة الأولى إرشادات للشركات التي تمارس أنشطة مرتبطة بالتمويل اللامركزي، أو تتيح للعملاء الوصول إلى خدماته، أو تقدم منتجات مالية عبر بروتوكولات لامركزية. وبدلاً من وضع مجموعة مستقلة من القواعد، توضح الوثيقة كيفية تطبيق التوقعات التنظيمية القائمة على الأنشطة المالية التي تعتمد على التقنيات اللامركزية.

وتبحث الهيئة مدى انطباق متطلبات المرونة التشغيلية المنصوص عليها في إطار SYSC 15A، إلى جانب الالتزامات المتعلقة بالامتثال والتدقيق الداخلي ومكافحة الجرائم المالية بموجب SYSC 6. كما تتناول كيفية تطبيق لوائح مكافحة غسل الأموال في المملكة المتحدة على الأنشطة المرتبطة بالتمويل اللامركزي.

وبحسب الهيئة، تتجه المؤسسات المالية بصورة متزايدة إلى دمج البروتوكولات اللامركزية في خدماتها. ورغم أن هذه التقنيات قد تسهم في تحسين الكفاءة وتشجيع الابتكار، فإن استخدامها لا يعفي الشركات الخاضعة للتنظيم من الالتزامات المفروضة عليها.

وتشمل هذه الالتزامات حماية المستهلكين، والحفاظ على نزاهة الأسواق، وضمان المرونة التشغيلية، والحد من مخاطر الجرائم المالية. وفي هذا السياق، تقدم الإرشادات المقترحة اعتبارات عملية وأمثلة على التدابير التي يمكن للشركات اعتمادها للتعامل مع التحديات المرتبطة بالعمليات المؤتمتة، والبروتوكولات المفتوحة، وتراجع دور الوسطاء.

الجهات المعنية بمشاورة التمويل اللامركزي لدى الهيئة البريطانية

تستهدف الإرشادات المقترحة بصورة أساسية الشركات المرخصة من هيئة السلوك المالي والخاضعة للمتطلبات التنظيمية ذات الصلة. ومع ذلك، ترحب الهيئة أيضاً بمشاركة شركات أخرى مرخصة، وكيانات غير مرخصة تتعامل مع التمويل اللامركزي، وجمعيات القطاع، والمستشارين المهنيين، وممثلي المستهلكين، وصناع السياسات، والأكاديميين، وغيرهم من الأطراف المعنية.

وتدعم هذه المبادرة المسؤوليات القانونية للهيئة، التي تشمل ضمان مستوى مناسب من حماية المستهلكين، وصون نزاهة النظام المالي البريطاني وتعزيزها، وتشجيع المنافسة الفعالة بما يخدم مصالح المستهلكين.

ومن خلال توضيح كيفية تطبيق المتطلبات القائمة على الخدمات المالية اللامركزية، تسعى الهيئة إلى مساعدة الشركات على تحديد مسؤولياتها التنظيمية، مع مراعاة المخاطر الخاصة التي قد تنشأ عن ترتيبات التمويل اللامركزي.

المشاورة الثانية توضح نطاق تنظيم الأصول الرقمية في المملكة المتحدة

تركز المشاورة الثانية، CP26/36، على تحديد حدود الإطار التنظيمي المرتقب للأصول الرقمية في المملكة المتحدة. وتهدف إلى جمع الملاحظات بشأن مسودة إرشادات توضح الأنشطة التي تتطلب الحصول على ترخيص تنظيمي في ضوء التعديلات التشريعية الأخيرة.

وتنص مسودة لوائح الأصول الرقمية (التعديلات المتنوعة) لعام 2026 على استثناء بعض الأنشطة التي قد تندرج، لولا هذه الاستثناءات، ضمن نطاق الأنشطة المنظمة المتعلقة بالأصول الرقمية. وتشمل هذه الأنشطة ترتيبات التسوية المؤقتة، والحيازة المؤقتة للعملات المستقرة المؤهلة في المملكة المتحدة لأغراض معاملات الدفع، والترتيبات المتعلقة بالأصول المحتفظ بها لتغطية هذه العملات، فضلاً عن أنواع محددة من التداول لحساب الشركة الخاص.

كما تشمل الاستثناءات المقترحة بعض الخدمات التقنية التي يقتصر دورها على إتاحة الوصول إلى خدمات تقدمها أطراف ثالثة أو إلى بروتوكولات لامركزية، من دون تقديم الخدمة المالية الأساسية بصورة مباشرة.

وفيما يتعلق بالتداول لحساب الشركة الخاص، تتضمن الاستثناءات حالات لا يقدم فيها الشخص خدمة لطرف آخر، إلى جانب بعض الأنشطة التي يمارسها صناع السوق على منصات تداول الأصول الرقمية المؤهلة.

وتهدف مسودة الإرشادات إلى مساعدة الشركات على تحديد ما إذا كانت أنشطتها تستلزم الحصول على ترخيص من الهيئة، والحد من مخاطر المخالفات غير المقصودة عند بدء تطبيق الإطار الجديد في 25 أكتوبر 2027.

الهيئة البريطانية تعالج الغموض بشأن متطلبات ترخيص شركات الأصول الرقمية

أقرت الهيئة بأن توقيت إصدار الأداة التشريعية ذات الصلة أدى إلى حالة من عدم اليقين لدى عدد محدود من الشركات بشأن متطلبات الترخيص المفروضة عليها. وبرز هذا الغموض بصورة خاصة فيما يتعلق بالاستثناء المقترح لمقدمي الخدمات التقنية.

ولمعالجة هذه المسألة، ستمنح الهيئة الشركات التي قدمت طلبات مكتملة من النواحي الأخرى وقتاً إضافياً لاستيفاء المتطلبات العالقة المرتبطة بالحصول على إذن لممارسة الأنشطة المنظمة المتعلقة بترتيب المعاملات.

وتوصي الهيئة الشركات المتأثرة التي لم تتواصل معها بعد بالاستفادة من خدمة الدعم السابقة لتقديم طلبات الترخيص، من أجل مناقشة أوضاعها وتوضيح المتطلبات التي تنطبق عليها.

وتهدف هذه الخطوة إلى مساعدة الشركات المعنية على استكمال إجراءات الترخيص، بالتزامن مع اقتراب المملكة المتحدة من تطبيق قواعدها الجديدة للأصول الرقمية.

ماذا تعني مشاورات الهيئة البريطانية الجديدة لقطاع العملات الرقمية؟

تشير المشاورتان إلى أن هيئة السلوك المالي تتعامل مع تنظيم الأصول الرقمية عبر مسارين متكاملين: توضيح كيفية تطبيق الالتزامات القائمة على الشركات التي تتعامل مع التمويل اللامركزي، وتحديد الأنشطة التي ستخضع للإطار التنظيمي الجديد أو تُستثنى منه. وتكتسب هذه المسألة أهمية لأن الشركات تحتاج إلى معرفة التراخيص التي قد تتطلبها أنشطتها، فضلاً عن فهم تأثير اعتمادها على البروتوكولات اللامركزية في مسؤولياتها المتعلقة بالامتثال.

وتمنح المهلة المحددة حتى 18 نوفمبر 2026 الجهات العاملة في القطاع فرصة لطرح مخاوفها العملية قبل دخول الإطار التنظيمي حيز التنفيذ في عام 2027. وقد تسهم الإرشادات الأكثر وضوحاً في تقليص حالة عدم اليقين لدى الشركات، مع مساعدة الهيئة على الحفاظ على حماية المستهلكين ونزاهة الأسواق.

لكن نجاح هذا النهج سيعتمد على قدرة الإرشادات النهائية على رسم حدود عملية وواضحة بين الخدمات المالية الخاضعة للتنظيم، والبنية التحتية التقنية، والأنشطة اللامركزية فعلياً، من دون فرض قيود غير ضرورية على الابتكار. فالتحدي لا يقتصر على توسيع الرقابة، بل يشمل أيضاً وضع معايير قابلة للتطبيق تتيح للشركات فهم التزاماتها وتطوير خدماتها ضمن بيئة تنظيمية أكثر وضوحاً.