"فيرذر" تُدخل الامتثال القابل للبرمجة إلى عمليات تمثيل الأصول رقمياً في سوق أبوظبي العالمي

تعمل شركة “فيرذر لإدارة الأصول”، ومقرها أبوظبي، على دمج “محرك الامتثال الآلي” التابع لشركة “تشين لينك’ في منصتها “أنوبيس”، بهدف أتمتة عمليات التحقق من الامتثال التنظيمي للمعاملات المؤسسية المتعلقة بالأصول الممثّلة رقمياً داخل سوق أبوظبي العالمي.

وأُعلن عن هذه المبادرة في 27 أكتوبر، وتهدف إلى تحويل المتطلبات التنظيمية المعمول بها إلى ضوابط قابلة للبرمجة، تتولى تقييم معاملات الأصول الرقمية قبل تنفيذها. وستركز المرحلة الأولى على سوق أبوظبي العالمي، مع خطط لتوسيع نطاق المنصة لاحقاً لتشمل ولايات قضائية وأطرافاً مقابلة أخرى.

وصُممت منصة «أنوبيس» لتحويل المتطلبات التنظيمية إلى قواعد قابلة للقراءة آلياً، تحدد الجهات والأفراد المؤهلين لحيازة الأصول الممثّلة رقمياً وإجراء المعاملات عليها. ومن خلال محرك الامتثال الآلي التابع لـ«تشين لينك»، ستطبق المنصة سياسات امتثال محددة مسبقاً تشمل إجراءات «اعرف عميلك»، ومكافحة غسل الأموال، وقواعد الملكية والتداول والحفظ، فضلاً عن الالتزام بالعقوبات.

وبذلك، تهدف المبادرة إلى دمج عمليات التحقق من الامتثال ضمن مسار المعاملة نفسه، بدلاً من الاعتماد حصرياً على المراجعات اليدوية المنفصلة.

دمج الامتثال الآلي في منصة «أنوبيس» لمعاملات الأصول الرقمية

وفقاً للنموذج المخطط له، ستستخدم منصة «أنوبيس» محرك «تشين لينك» لتقييم المعاملات استناداً إلى سياسات تعكس متطلبات هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي.

وصُمم النظام لضمان تطبيق قواعد الامتثال بصورة متسقة، مع توفير سجل يتيح تتبع القرارات المتخذة. كما يسمح بتعديل السياسات وتحديثها بما يتناسب مع تغير المتطلبات التنظيمية واحتياجات المؤسسات.

ووفقاً لشركة «تشين لينك»، ستتمكن فرق الامتثال من تحديث القواعد دون الحاجة إلى إعادة نشر العقود الذكية المرتبطة بالأصول. ومن شأن ذلك أن يساعد المؤسسات على تكييف ضوابط معاملاتها مع التغيرات التنظيمية، إلا أن فعالية النظام ستظل مرتبطة بكفاءة تنفيذه ودقة القواعد المعتمدة.

إضافة إلى ذلك، تعتزم «فيرذر» إطلاق لوحة تحكم تتيح لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية والجهات التنظيمية الاطلاع على كيفية تقييم المعاملات المتعلقة بالأصول المدعومة، ومدى توافقها مع متطلبات الامتثال المحددة.

ومع ذلك، لم تعلن الشركتان عن موعد إطلاق لوحة التحكم، كما لم تكشفا عن عدد المؤسسات المتوقع أن تستخدم منصة «أنوبيس» خلال مرحلتها الأولى.

ربط الإطار التنظيمي لسوق أبوظبي العالمي ببنية الأصول الممثّلة رقمياً

تضيف هذه المبادرة طبقة جديدة من الامتثال إلى جهود أبوظبي الرامية إلى جذب المؤسسات العاملة في قطاع الأصول الرقمية.

فقد طوّر سوق أبوظبي العالمي إطاراً تنظيمياً للأصول الافتراضية وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالأصول الرقمية، ما يعزز مكانته مركزاً مالياً للشركات التي تسعى إلى العمل ضمن بيئة تنظيمية واضحة ومحددة.

ومع توسع نطاق تمثيل الأصول رقمياً ليشمل مزيداً من المنتجات المالية، لم يعد التحدي مقتصراً على إنشاء تمثيلات رقمية للأصول، بل بات يشمل أيضاً إدارة أهلية المستثمرين، وقيود الملكية، وعمليات نقل الأصول، وغيرها من الالتزامات التنظيمية والتشغيلية طوال دورة حياة الأصل.

ومن هنا، يتطلب بناء البنية التحتية الداعمة لهذا القطاع حلولاً قادرة على إدارة الأصول الممثّلة رقمياً منذ إصدارها وحتى مراحل خدمتها المستمرة، بما يضمن الربط بين عملية الإصدار والعمليات التشغيلية اللاحقة.

وتسعى «فيرذر»، من خلال هذا المشروع، إلى ربط هذه المتطلبات بالبنية التحتية التي تتحكم في حركة الأصول الممثّلة رقمياً، بحيث تصبح ضوابط الامتثال جزءاً من آلية تنفيذ المعاملات، بدلاً من التعامل معها كإجراء منفصل.

ويأتي هذا التطور في سياق توجه إقليمي أوسع لبناء الأسس التشغيلية اللازمة لتبني المؤسسات عمليات تمثيل الأصول رقمياً. ففي سبتمبر، سلطت منصة «Unlock Blockchain» الضوء على سباق دول الخليج نحو تمثيل الأصول الواقعية رقمياً، والتحديات المرتبطة بربط الإصدارات الرقمية بالسيولة والطلب المؤسسي.

خطط "فيرذر" لتوسيع منصة "أنوبيس" خارج سوق أبوظبي العالمي

أعلنت «فيرذر» عن خطط لتوسيع نطاق منصة «أنوبيس» ليشمل ولايات قضائية وأطرافاً مقابلة أخرى، بالاستعانة بمحرك الامتثال الآلي التابع لـ«تشين لينك» لدعم تطبيق سياسات الامتثال مباشرةً على شبكات بلوكتشين.

ومع ذلك، ستقتصر المرحلة الأولى على سوق أبوظبي العالمي. ولا يعني الإعلان حصول المنصة على موافقات تنظيمية لجميع الأنشطة التي قد تدعمها مستقبلاً، كما أن استخدام هذه التقنية لا يضمن تلقائياً الامتثال للقوانين والتشريعات المعمول بها.

ومن المقرر أن تشمل الخطوات المقبلة إطلاق المنصة وبدء استخدامها من قبل المؤسسات المشاركة، وهي مراحل ستتيح تقييم مدى فاعلية النظام في بيئة التشغيل الفعلية.

الامتثال القابل للبرمجة واختبار التبني المؤسسي

يمثل دمج ضوابط الامتثال في البنية التحتية للمعاملات خطوة مهمة نحو معالجة أحد التحديات الرئيسية أمام التوسع المؤسسي في الأصول الممثّلة رقمياً، إذ لا يكفي توفير الوسائل التقنية لإصدار هذه الأصول وتداولها، بل يجب أيضاً ضمان توافق انتقالاتها مع المتطلبات التنظيمية في كل سوق.

ومع ذلك، فإن نجاح هذا النموذج لن يُقاس بمجرد أتمتة القواعد، بل بقدرته على التعامل مع اختلاف التشريعات بين الولايات القضائية، وتحديث الضوابط دون تعطيل المعاملات، وتوفير مستوى موثوق من الشفافية للجهات المعنية. ومن هذا المنطلق، ستحدد نتائج التطبيق الفعلي ومدى اعتماد المؤسسات للمنصة ما إذا كان الامتثال القابل للبرمجة سيصبح مكوناً أساسياً في بنية الأسواق الرقمية المنظمة، أم سيظل أداة مساندة تتطلب رقابة وإجراءات إضافية خارج الشبكة.