بورصة شتوتغارت تحصل على ترخيص لتشغيل منصة Seturion لتسوية الأوراق المالية

حصلت مجموعة بورصة شتوتغارت على ترخيص من هيئة الرقابة المالية الألمانية (BaFin) لتشغيل نظام تداول وتسوية قائم على تقنية السجلات الموزعة عبر منصة Seturion.

ويتيح هذا الترخيص للمنصة توفير بنية تحتية منظّمة لتسوية الأدوات المالية الممثّلة رقمياً، وربط البنوك والوسطاء ومنصات التداول في مختلف الأسواق الأوروبية. وأعلنت بورصة شتوتغارت أنها أول مجموعة بورصات أوروبية تحصل على ترخيص لتشغيل نظام تداول وتسوية قائم على تقنية السجلات الموزعة (DLT) بموجب النظام التجريبي التابع للاتحاد الأوروبي.

وبذلك، يضع الترخيص الأساس التنظيمي لعمليات المنصة، رغم أن المجموعة لم تعلن بعد عن موعد إطلاقها رسمياً.

Seturion تستهدف تسوية الأوراق المالية عبر الحدود باستخدام تقنية السجلات الموزعة

صُممت Seturion لربط منصات التداول والمؤسسات المالية عبر بنية تسوية مشتركة، بما يقلل الحاجة إلى إنشاء بنية تحتية منفصلة في كل سوق. وتدعم المنصة شبكات بلوكتشين العامة والخاصة، كما صُممت لإتاحة تسوية المعاملات باستخدام الأموال المسجّلة على شبكات بلوكتشين، بما في ذلك العملات المستقرة المؤهلة وأموال البنوك المركزية.

وتشير بورصة شتوتغارت إلى أن المنصة قادرة على خفض تكاليف التسوية بنسبة تصل إلى 90%. غير أن هذه النسبة تظل تقديراً صادراً عن الشركة، إذ سيتوقف الأثر الفعلي على مدى انتشار المنصة وحجم المعاملات التي ستُنفذ عبرها.

ويمثل هذا الترخيص امتداداً لجهود المجموعة السابقة في مجال تسوية الأوراق المالية باستخدام تقنية السجلات الموزعة. ففي عام 2024، نشر موقع “أنلوك بلوكتشين” تقريراً عن مشاركة بورصة شتوتغارت في تجارب تسوية أجراها البنك المركزي الأوروبي باستخدام هذه التقنية، بمشاركة ستة بنوك ألمانية، وشملت التجارب خمسة أنواع من الأوراق المالية الممثّلة رقمياً. ومع ذلك، اقتصرت تلك التجارب على عمليات محاكاة، ولم تتضمن معاملات مالية حقيقية.

وفي موازاة ذلك، تعمل Seturion على تطوير شراكات لربط بنيتها التحتية بالأسواق المالية القائمة. فقد أعلنت ناسداك عن خطط لربط منصات التداول الأوروبية التابعة لها بالمنصة، فيما تُعد كل من flatexDEGIRO وSociété Générale من المؤسسات المرتبطة بالعرض المخطط له لتداول المنتجات المهيكلة الممثّلة رقمياً.

حدود المعاملات في الاتحاد الأوروبي قد تؤثر في توسّع Seturion

يأتي الترخيص في وقت يناقش فيه صناع السياسات تعديلات على النظام التجريبي لتقنية السجلات الموزعة في الاتحاد الأوروبي، الذي يتيح للبنى التحتية المؤهلة للأسواق المالية اختبار أنظمة التداول والتسوية القائمة على هذه التقنية ضمن شروط تنظيمية محددة.

وفي هذا السياق، تحدّ الحدود الحالية لقيمة المعاملات من النطاق المحتمل للأنشطة التي يمكن للمنصات المشاركة تنفيذها. ووفقاً لموقع Ledger Insights، اقترحت المفوضية الأوروبية رفع الحد الأقصى ذي الصلة إلى 100 مليار يورو، في حين أيّد وزراء مالية الاتحاد الأوروبي موقفاً تفاوضياً يقضي برفعه إلى 300 مليار يورو.

لكن هذين الرقمين يعكسان موقفين مختلفين ضمن العملية التشريعية، ولا يعني أي منهما إقرار زيادة نهائية للحد المعمول به حالياً.

وبالنسبة إلى Seturion، يوفر الترخيص أساساً تنظيمياً لتشغيل المنصة، لكن قدرتها على التوسع على المدى البعيد ستعتمد على مدى تبنّي المؤسسات المالية لها، وحجم المعاملات الفعلية التي تستقطبها، والتعديلات التي قد تطرأ على القواعد المنظمة للبنية التحتية للأوراق المالية القائمة على تقنية السجلات الموزعة في أوروبا.

ترخيص Seturion يعزز انتقال أوروبا من تجارب بلوكتشين إلى التسوية المالية المنظمة

يعكس ترخيص Seturion تحولاً من اختبار استخدام تقنية بلوكتشين في تجارب محدودة إلى تطوير بنية تحتية منظّمة يمكن دمجها في أسواق رأس المال التقليدية. وتكمن أهمية هذه الخطوة في ربط الأدوات المالية الممثّلة رقمياً بمؤسسات التداول والتسوية القائمة، بدلاً من الاعتماد على أنظمة منفصلة يصعب ربطها عبر الحدود.

ومع ذلك، فإن الحصول على الترخيص لا يضمن وحده نجاح المنصة تجارياً؛ إذ سيعتمد ذلك على انضمام البنوك والوسطاء ومشغلي الأسواق إليها، وقدرتها على تحقيق وفورات فعلية في التكاليف وتسريع التسوية. كما ستؤثر القيود التنظيمية وحجم المعاملات المسموح بها في قدرتها على التوسع. لذلك، سيكون الاختبار الحقيقي لـ Seturion هو قدرتها على تحويل الإطار التنظيمي إلى استخدام مؤسسي واسع النطاق، بما يعزز حضور الأدوات المالية الممثّلة رقمياً داخل البنية التحتية للأسواق الأوروبية.