كوريا الجنوبية تخطط لتعديل قانون النقد الأجنبي لتنظيم العملات المستقرة

تتجه كوريا الجنوبية إلى توسيع نطاق تنظيم العملات المستقرة، إذ تخطط الحكومة وبنك كوريا المركزي لتعديل قانون معاملات النقد الأجنبي بهدف تنظيم استخدامها في المدفوعات وتعزيز الرقابة على معاملات الأصول الرقمية العابرة للحدود، بالتوازي مع إعداد قانون أشمل لتنظيم القطاع.

ووفقاً لتقرير قدمه بنك كوريا المركزي خلال جلسة تدقيق برلمانية في 22 أكتوبر، ونشرته منصة «ديجيتال أسيت» المحلية، تعتزم الحكومة والبنك المركزي إعداد التعديل خلال العام الجاري.

ويهدف المقترح إلى وضع ضوابط لاستخدام العملات المستقرة في عمليات الدفع، فيما يعمل البنك المركزي على تطوير إطار لمراقبة معاملات الأصول الرقمية، بما فيها التحويلات العابرة للحدود. ولا يزال التعديل قيد الإعداد، ولم يُعتمد بعد قانوناً نافذاً.

تشديد الرقابة على التحويلات العابرة للحدود

أفاد بنك كوريا المركزي بأنه ينسق مع الحكومة لوضع تدابير لمراقبة معاملات الأصول الرقمية العابرة للحدود وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الأنشطة غير القانونية.

وأبدى البنك مخاوف من إمكانية تنفيذ معاملات العملات الرقمية عبر الحدود خارج نطاق المؤسسات المالية التقليدية. كما أشار إلى أدوات مثل خلاطات العملات والمحافظ غير المستضافة، التي قد تزيد من صعوبة تتبع المعاملات والكشف عن الأنشطة غير المشروعة.

ومن المتوقع أن يدعم إطار المراقبة المزمع تطويره التعديلات التشريعية المقترحة، من خلال تعزيز الرقابة على تدفقات الأصول الرقمية ومعالجة الثغرات المحتملة في نظام النقد الأجنبي الحالي.

تطوير تشريعات أشمل للأصول الرقمية

يتزامن التعديل المقترح لقانون معاملات النقد الأجنبي مع خطط كوريا الجنوبية لإقرار «قانون الأصول الرقمية الأساسي»، الذي يهدف إلى وضع إطار تنظيمي شامل للقطاع، بما يشمل قواعد إصدار العملات المستقرة ومتطلبات ترخيص منصات التداول.

وخلال جلسة استماع برلمانية عُقدت في 22 أكتوبر، قال لي إيوغ-وون، رئيس لجنة الخدمات المالية، إن المناقشات بشأن التشريع تقترب من نهايتها، وإن الحكومة ستسعى إلى طرحه في أقرب وقت ممكن.

وفي موازاة ذلك، أكد بنك كوريا المركزي مواصلة التنسيق مع الوزارات المعنية للحد من الفجوات التنظيمية، بالتزامن مع إعداد التشريع الأوسع نطاقاً.

وتتناول المبادرتان جانبين مختلفين من أنشطة الأصول الرقمية؛ إذ يركز تعديل قانون معاملات النقد الأجنبي على استخدام العملات المستقرة في المدفوعات ومراقبة التحويلات العابرة للحدود، بينما يستهدف قانون الأصول الرقمية الأساسي وضع إطار تنظيمي يشمل القطاع بأكمله.

العملات المستقرة تتوسع في مجال تنظيم المدفوعات

يعكس المقترح الكوري الجنوبي اهتماماً تنظيمياً متزايداً بالعملات المستقرة بوصفها أدوات لتحويل الأموال وإجراء المدفوعات، بدلاً من التعامل معها باعتبارها أصولاً رقمية تُتداول في المنصات فحسب.

وبالنسبة إلى مقدمي خدمات الدفع ومصدري العملات المستقرة، قد تؤثر القواعد النهائية في آليات مراقبة المدفوعات والتحويلات العابرة للحدود. ومع ذلك، ستعتمد الالتزامات المحددة على الصياغة النهائية للتشريع والقواعد التنفيذية المرتبطة به.

توسيع الرقابة على العملات المستقرة يعيد رسم الإطار التنظيمي

يمثل الجمع بين تعديل قانون معاملات النقد الأجنبي وإعداد قانون شامل للأصول الرقمية توجهاً نحو معالجة استخدام العملات المستقرة من زاويتين متكاملتين: تنظيم دورها في المدفوعات والتحويلات الدولية، ووضع قواعد أوسع للأنشطة المرتبطة بالأصول الرقمية. وقد يتيح هذا النهج للسلطات الكورية الجنوبية إخضاع تدفقات الأموال الرقمية لرقابة أكثر اتساقاً مع النظام المالي التقليدي، خصوصاً عندما تتم التحويلات خارج القنوات المصرفية المعتادة.

لكن الأثر الفعلي لهذه الخطوة سيظل مرتبطاً بنطاق الالتزامات التي ستحددها التشريعات النهائية، ومدى وضوح قواعد الامتثال وآليات تطبيقها. وحتى الآن، لم تُحسم صياغة التعديل أو موعد إقراره، ما يعني أن متطلبات استخدام العملات المستقرة في المدفوعات لا تزال قيد التطوير.