هيئة الأوراق المالية تقترح استخدام البلوكتشين كسجل رسمي لملكية الأوراق المالية

تسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) إلى تحديث قواعد تعود لعقود لتنظيم عمل وكلاء نقل الملكية، بما قد يفتح الباب أمام اعتماد السجلات القائمة على تقنية البلوكتشين كسجلات رسمية لملكية الأوراق المالية.

ويهدف المقترح، الذي أُعلن عنه في 1 سبتمبر 2026، إلى تحديث إطار تنظيمي لم يشهد تعديلات جوهرية منذ أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، بما يتماشى مع التوسع في استخدام السجلات الإلكترونية وتقنية البلوكتشين في أسواق الأوراق المالية الأميركية.

وقد تكون لهذه الخطوة تداعيات واسعة على الأوراق المالية الممثلة رقمياً، إذ تتوزع سجلات الملكية في العديد من نماذج التمثيل الرقمي الحالية بين سجل على الشبكة (on-chain) وقاعدة بيانات منفصلة تحتفظ بها الجهة المصدرة أو وكيل نقل الملكية المسجل.

SEC تستهدف نموذج السجلات المزدوجة للأوراق المالية الممثلة رقمياً

في ظل هياكل التمثيل الرقمي الحالية، لا تُعد المعاملة المسجلة عبر البلوكتشين بالضرورة السجل القانوني النهائي للملكية.

فعلى سبيل المثال، قد يسجل الرمز الرقمي عملية نقل على الشبكة، بينما يحتفظ وكيل نقل الملكية بسجل المساهمين الرسمي خارج الشبكة (off-chain). وينتج عن ذلك سجلان مترابطان لكن منفصلان، ما يتطلب في بعض الحالات مطابقة البيانات بينهما بعد تنفيذ المعاملات.

وبموجب مقترح SEC، يمكن لسجل موزع مستوفٍ للشروط أن يشكل جزءاً من "الملف الرئيسي لحاملي الأوراق المالية"، أو أن يحل محله بالكامل، لدى وكيل نقل الملكية المسجل. ومن شأن ذلك تقليل الحاجة إلى إعادة تسجيل كل معاملة على بلوكتشين في قاعدة بيانات منفصلة.

ويستند هذا التوجه إلى موقف سابق لموظفي الهيئة أشار إلى إمكانية استخدام وكلاء نقل الملكية المسجلين لتقنية السجلات الموزعة كسجل رسمي للملكية، شرط استمرار الالتزام بالمتطلبات التنظيمية المتعلقة بحفظ السجلات وإعداد التقارير وحماية الأصول وغيرها من الضوابط.

البلوكتشين قد يصبح السجل الأساسي لملكية الأوراق المالية

تكمن أهمية هذا التحول المحتمل في أنه قد يقلص الفجوة بين التمثيل الرقمي للورقة المالية وسجل ملكيتها المعترف به قانوناً.

وبالنسبة إلى الأوراق المالية الممثلة رقمياً، قد يعني ذلك أن عملية النقل المسجلة على البلوكتشين لن تكون مجرد انعكاس رقمي لمعاملة منفصلة تُسجل خارج الشبكة.

ومع ذلك، لا يمنح المقترح اعترافاً تلقائياً لجميع شبكات بلوكتشين أو هياكل الرموز الرقمية. إذ سيظل على وكلاء نقل الملكية الالتزام بالمتطلبات المتعلقة بدقة السجلات والأمن وإعداد التقارير وحماية الأصول والرقابة التنظيمية.

كما تطلب الهيئة آراءً حول كيفية تطبيق قواعدها عندما تكون سجلات الملكية موجودة بالكامل على شبكة بلوكتشين لا تخضع للسيطرة الحصرية لوكيل نقل الملكية.

الأوراق المالية الممثلة رقمياً ستظل خاضعة لحماية المستثمرين

لا يعني الاعتراف بالبلوكتشين كسجل رسمي للملكية إعفاء الأوراق المالية من المتطلبات القانونية والتنظيمية المرتبطة بها.

فقد تظل الأسهم الممثلة رقمياً خاضعة لمتطلبات أهلية المستثمر، وقيود النقل، والتحقق من الهوية، وغيرها من الضوابط. كما يمكن للعقود الذكية منع عمليات النقل عندما لا تستوفي المحفظة أو المستثمر الشروط المطلوبة لامتلاك الورقة المالية.

وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة لأن بعض الرموز المرتبطة بالأسهم لا تمنح حامليها ملكية مباشرة للأسهم الأصلية، بل توفر لهم انكشافاً اقتصادياً عليها من دون إدراج أسمائهم في سجل المساهمين الرسمي لدى الجهة المصدرة.

وفي هذا السياق، سبق لـSEC أن ميزت بين الأوراق المالية الممثلة رقمياً والمدعومة من الجهة المصدرة، حيث يمكن أن تشكل تقنية بلوكتشين جزءاً من السجل الرئيسي لحاملي الأوراق المالية، وبين المنتجات التي تطورها أطراف ثالثة ولا يمثل الرمز فيها بحد ذاته سجل ملكية الورقة المالية الأصلية.

وكلاء نقل الملكية يحتفظون بمسؤولياتهم القانونية

لن يؤدي اعتماد تقنية البلوكتشين إلى إلغاء دور وكلاء نقل الملكية، بل سيغير الأدوات التي يستخدمونها لإدارة سجلات الملكية.

وستواصل هذه الجهات الحفاظ على دقة سجلات الملكية والتعامل مع الإجراءات التي لا يمكن تنفيذها ببساطة من خلال نقل رمز رقمي. وتشمل مسؤولياتها معالجة تغييرات الملكية، وحفظ سجلات الجهة المصدرة، والاستجابة للأوامر القانونية، والتعامل مع حالات فقدان معلومات حاملي الأوراق المالية.

لذلك، يركز الإطار المقترح من SEC على تحديث التكنولوجيا المستخدمة من جانب وكلاء نقل الملكية، وليس إلغاء التزاماتهم التنظيمية. وتسعى الهيئة إلى ضمان بقاء السجلات القائمة على بلوكتشين دقيقة وآمنة ومتاحة، وقادرة على استيعاب التغييرات التي يفرضها القانون.

وبالتالي، قد تسمح البنية التحتية لبلوكتشين بمعالجة جزء أكبر من العمليات الإدارية، مع إبقاء المسؤولية القانونية والتنظيمية لدى وكيل نقل الملكية المسجل.

مقترح SEC قد يبسط تسوية الأوراق المالية الممثلة رقمياً

من أبرز الفوائد المحتملة للمقترح تقليل الحاجة إلى مطابقة قواعد بيانات ملكية منفصلة بعد كل معاملة.

فإذا أصبحت بلوكتشين جزءاً من سجل الملكية الرسمي، يمكن الجمع بصورة أكبر بين بيانات المعاملات ومعلومات المساهمين ضمن نظام واحد. وقد يؤدي ذلك إلى تقليل الازدواجية التشغيلية واختصار بعض عمليات التسوية والإجراءات الإدارية.

ومع ذلك، سيظل على الجهات المصدرة ووكلاء نقل الملكية توفير آليات لتصحيح الأخطاء، والامتثال لأوامر المحاكم، وحماية معلومات المستثمرين، واستعادة الوصول إلى المحافظ الإلكترونية في حال فقدان المستثمرين السيطرة عليها.

كما يتناول المقترح كيفية استيفاء السجلات القائمة على البلوكتشين لمتطلبات سلامة البيانات وإمكانية الوصول إليها وعدم قابلية تغييرها، ما يؤكد أن الضوابط التشغيلية ستظل عنصراً أساسياً في هذا النموذج.

التمثيل الرقمي المؤسسي يتجاوز المشاريع التجريبية

يأتي مقترح SEC في وقت تنتقل فيه المؤسسات المالية تدريجياً من اختبار تقنية التمثيل الرقمي إلى تطوير بنية تحتية قابلة للاستخدام على نطاق واسع.

وفي سبتمبر، أطلقت شركة كوزموس شبكة تضم 17 شريكاً لمساعدة البنوك في تنفيذ مشاريع الودائع الممثلة رقمياً والأصول الرقمية، بمشاركة مزودين متخصصين في الحفظ والامتثال والأمن والبنية التحتية لبلوكتشين.

كما تستعد "ويلز فارجو" لإطلاق ودائع ممثلة رقمياً لعملاء الشركات والمؤسسات التجارية في خريف 2026، مع التركيز مبدئياً على حالة استخدام محدودة لتحويل الدولار إلى الجنيه الإسترليني، قبل التوسع إلى عملاء ودول وعملات إضافية.

وتشير هذه التطورات إلى تحول أوسع في القطاع المالي، إذ بدأت المؤسسات بالتركيز بدرجة أقل على إثبات جدوى التمثيل الرقمي من الناحية النظرية، وبدرجة أكبر على البنية التحتية والامتثال والمعايير التشغيلية اللازمة لتطبيقه على نطاق واسع.

رموز الأسهم تبرز الفرق بين الانكشاف والملكية

برز الجدل حول مفهوم الملكية الفعلية بصورة أوضح مع طرح منصات التداول رموزاً مرتبطة بأسهم الشركات المدرجة.

ودافع فلاد تينيف، الرئيس التنفيذي لشركة "روبن هود"، مؤخراً عن رموز الأسهم المرتبطة بشركة AMC، بعدما اعترض آدم آرون، الرئيس التنفيذي للشركة، على طرحها من دون موافقة AMC. وجادلت "روبن هود" بأن المنتجات التي تطورها أطراف ثالثة وترتبط بأسهم متداولة علناً لا تتطلب بالضرورة موافقة الجهة المصدرة.

ويوضح هذا الخلاف أهمية مقترح SEC بشأن وكلاء نقل الملكية؛ فالرمز الذي يمنح انكشافاً اقتصادياً على سهم يختلف هيكلياً عن ورقة مالية ممثلة رقمياً ومدعومة من الجهة المصدرة، بحيث تُسجل ملكيتها من خلال وكيل نقل ملكية معتمد.

وفي حال حصول سجلات البلوكتشين على اعتراف تنظيمي أوضح، قد يصبح التمييز بين النموذجين أكثر أهمية بالنسبة إلى الجهات المصدرة والمستثمرين ومنصات التداول.

SEC تفتح الباب أمام ملكية الأوراق المالية على البلوكتشين

يمثل مقترح SEC خطوة مهمة نحو مواءمة البنية التحتية للأوراق المالية الأميركية مع التكنولوجيا المستخدمة حالياً في إصدار الأصول الرقمية ونقلها.

وبدلاً من إنشاء نظام تنظيمي منفصل للأوراق المالية القائمة على بلوكتشين، تسعى الهيئة إلى تحديث إطار وكلاء نقل الملكية الحالي لاستيعاب السجلات الإلكترونية وسجلات المعاملات الموزعة.

ويُتاح تقديم التعليقات العامة لمدة 60 يوماً من تاريخ نشر المقترح في السجل الفيدرالي، ما يعني أن النص قد يخضع لتعديلات قبل أن تنظر الهيئة في اعتماد قاعدة نهائية.

أهمية هذا المقترح

تتجاوز أهمية مقترح SEC مجرد السماح لوكلاء نقل الملكية باستخدام تقنية بلوكتشين، إذ قد يحدد المسار الذي ستسلكه الأوراق المالية الممثلة رقمياً للوصول إلى نموذج تتطابق فيه السجلات الرقمية مع سجلات الملكية المعترف بها قانوناً.

وقد شكل الفصل بين هذين السجلين أحد القيود الهيكلية أمام التمثيل الرقمي للأصول؛ فمجرد تسجيل أصل على البلوكتشين لا يجعل الشبكة تلقائياً المرجع النهائي لإثبات ملكيته. وإذا نجحت الهيئة في وضع إطار يسمح بدمج السجلين من دون إضعاف حماية المستثمرين، فقد تنتقل تقنية التمثيل الرقمي من طبقة تقنية تجريبية إلى مكوّن أكثر تكاملاً في أسواق رأس المال الأميركية.

لكن الاختبار الأهم سيبقى في قدرة الملكية القائمة على بلوكتشين على تحقيق تسوية أسرع وأكثر كفاءة، مع الحفاظ على التعامل مع الاستثناءات القانونية وحماية المستثمرين والضوابط التنظيمية التي يتولاها وكلاء نقل الملكية حالياً. ومن هنا، لا يبدو أن المقترح يستهدف استبدال وكلاء نقل الملكية ببلوكتشين، بل اختبار مدى قدرة هذه التقنية على أن تصبح جزءاً من البنية التحتية المنظمة التي تُثبت من خلالها ملكية الأوراق المالية رسمياً.