الولايات المتحدة وبريطانيا تطلقان جهودًا مشتركة لمكافحة الاحتيال الاستثماري بالعملات الرقمية

اتفقت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على تعزيز التعاون في مواجهة مراكز الاحتيال التي تستهدف ضحايا حول العالم عبر عمليات احتيال استثماري مرتبطة بالعملات الرقمية وجرائم إلكترونية أخرى.

ووقّعت السلطات القضائية والأمنية في البلدين مذكرة تفاهم لإنشاء آلية تعاون مشتركة تستهدف تفكيك هذه الشبكات العابرة للحدود، في خطوة تعكس تصاعد المخاطر المرتبطة بمراكز الاحتيال المنظمة واستخدامها الأصول الرقمية لتحويل الأموال غير المشروعة.

اتفاق أميركي بريطاني لملاحقة شبكات الاحتيال الرقمي

جاء الاتفاق بين مكتب المدعي العام الأميركي لمقاطعة كولومبيا، وهيئة الادعاء الملكية في إنجلترا وويلز، والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة.

ويركز التعاون على تنسيق التحقيقات بشأن الأهداف المشتركة، وتبادل المعلومات حول شبكات الجريمة المنظمة، إلى جانب تحديد الجهة القضائية الأنسب للتعامل مع القضايا التي تتداخل فيها التحقيقات الأميركية والبريطانية.

وبحسب وزارة العدل الأميركية، يمثل الاتفاق أول تعاون دولي من هذا النوع يركز تحديدًا على تعطيل مراكز الاحتيال التي تنفذ عمليات احتيال استثماري مرتبطة بالعملات الرقمية وجرائم إلكترونية أخرى.

خسائر الاحتيال الاستثماري تتجاوز 8 مليارات دولار

تأتي الخطوة في ظل ارتفاع حاد في الخسائر الناجمة عن عمليات الاحتيال الاستثماري المدعومة بأدوات إلكترونية في الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، التي استشهدت بها وزارة العدل، ارتفاع الخسائر المبلغ عنها من 4.57 مليار دولار في 2023 إلى 8.65 مليار دولار في 2025، بزيادة بلغت 89%.

وشكل الاحتيال المدعوم بالوسائل الإلكترونية نحو 85% من إجمالي الخسائر التي أُبلغ عنها للمركز خلال العام الماضي. إلا أن وزارة العدل حذرت من أن الأرقام قد لا تعكس الحجم الفعلي للضرر، نظرًا إلى أن عددًا كبيرًا من الضحايا لا يبلغون عن عمليات الاحتيال التي تعرضوا لها.

مراكز الاحتيال تستغل العملات الرقمية لاستدراج الضحايا

تعتمد الشبكات المستهدفة على منصات استثمار رقمية وهمية تعرض أرصدة وأرباحًا غير حقيقية لإقناع الضحايا بتحويل المزيد من الأموال.

كما ترتبط بعض هذه العمليات بعمليات احتيال عاطفي، إذ يقضي المحتالون فترات طويلة في بناء علاقة وثقة مع الضحايا قبل تقديم فرص استثمارية مزعومة.

ولا تقتصر هذه الشبكات على الاحتيال المالي، إذ تشير التحقيقات إلى ارتباط عدد من مراكز الاحتيال بجرائم الاتجار بالبشر وغسل الأموال، حيث يُستدرج العمال بوعود بوظائف مجزية قبل احتجازهم وإجبارهم على تنفيذ عمليات الاحتيال.

تحالف جديد يبني على جهود سابقة

يمثل الاتفاق امتدادًا لتعاون قائم بين الولايات المتحدة وبريطانيا في مكافحة مراكز الاحتيال.

فخلال عملية إنفاذ نُظمت في مايو بقيادة قوة مكافحة مراكز الاحتيال الأميركية، شاركت الوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة إلى جانب جهات من أستراليا وكندا ونيوزيلندا وتايلاند، إضافة إلى شركات من القطاع الخاص، في تبادل المعلومات حول البنية التحتية المستخدمة في هذه العمليات.

وأسفرت العملية عن تعطيل أكثر من 1.4 مليون حساب على وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، فيما جمدت شركات خاصة أكثر من 3.8 مليون دولار من العملات الرقمية المرتبطة بغسل أموال مسروقة من أميركيين.

كما شهدت العملية اعتقال سبعة مشتبه بهم في تايلاند وتعطيل خوادم واتصالات شبكية وبنى تحتية أخرى مرتبطة بالشبكات المستهدفة.

الولايات المتحدة تصعّد ملاحقة الأموال الرقمية

كثفت السلطات الأميركية كذلك جهودها لاستهداف الأصول الرقمية والبنية التحتية المالية التي تعتمد عليها شبكات الاحتيال.

وفي يوليو، تحركت وزارة العدل لمصادرة نحو 25 مليون دولار من الأصول المرتبطة بخمس تحقيقات تناولت عمليات احتيال استثماري وعاطفي استهدفت ضحايا في الولايات المتحدة وكندا.

وفي عملية واسعة أُعلن عنها في أبريل، اتهمت السلطات الأميركية شخصين يحملان الجنسية الصينية بإدارة مركز للاحتيال الاستثماري المرتبط بالعملات الرقمية في بورما، ومحاولة إنشاء مركز آخر في كمبوديا.

وقالت وزارة العدل إن إجراءات إنفاذ منسقة أدت إلى تجميد أكثر من 700 مليون دولار من العملات الرقمية المرتبطة بغسل أموال يُشتبه في ارتباطها بعمليات الاحتيال.

كما صادرت السلطات 503 مواقع استثمارية وهمية وقناة على تيليغرام تضم أكثر من 6,000 متابع، قالت النيابة إنها استُخدمت لاستقطاب أشخاص للعمل في مركز احتيال في كمبوديا.

إجراءات دولية لمواجهة مراكز الاحتيال

لا تقتصر المواجهة على الولايات المتحدة وبريطانيا، إذ تتوسع الجهود الدولية لملاحقة شبكات الاحتيال ومصادر تمويلها.

وفي جنوب شرق آسيا، أقرت برلمان ميانمار في يوليو مشروع قانون لمكافحة عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، تضمن عقوبات مشددة على تشغيل مراكز الاحتيال أو المشاركة في عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية.

وفي الوقت نفسه، نفذت الإنتربول عمليات دولية استهدفت شبكات الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال. وأسفرت إحدى العمليات التي امتدت من نوفمبر 2025 إلى يونيو 2026 عن 58 اعتقالًا بمشاركة سلطات من 22 دولة، بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وشملت التحقيقات عمليات احتيال عاطفي واستثمارات رقمية وهمية واحتيال البريد الإلكتروني للشركات، إلى جانب تتبع الشركات الوهمية والحسابات المصرفية والمحافظ الرقمية المستخدمة لتحويل العائدات غير المشروعة.

وفي عملية أخرى قادتها الإنتربول وأُعلن عنها في يوليو، جرى توقيف 5,811 شخصًا في 97 دولة وإقليمًا، مع حظر أكثر من 31 ألف حساب مصرفي واعتراض أصول غير مشروعة بقيمة 293 مليون دولار.

ماذا يعني الاتفاق لمكافحة الاحتيال بالعملات الرقمية؟

تكمن أهمية الاتفاق الأميركي البريطاني في أنه ينقل مكافحة مراكز الاحتيال من مستوى تبادل المعلومات إلى نموذج أكثر تنسيقًا يجمع بين التحقيقات والملاحقة المالية وتعطيل البنية التحتية التي تعتمد عليها هذه الشبكات.

إن استهداف مراكز الاحتيال نفسها، وليس فقط المحافظ أو الحسابات التي تستقبل الأموال، قد يكون أكثر تأثيرًا على المدى الطويل، خصوصًا أن هذه العمليات أصبحت تعتمد على منظومة متكاملة تشمل التجنيد، والهندسة الاجتماعية، والمنصات الرقمية الوهمية، وتحويل الأموال عبر العملات الرقمية.

كما أن التعاون بين الولايات المتحدة وبريطانيا يوجه رسالة واضحة إلى شبكات الاحتيال العابرة للحدود بأن استخدام العملات الرقمية لن يمنع السلطات من تتبع التدفقات المالية أو تنسيق الإجراءات القانونية بين الولايات القضائية المختلفة. ومع توسع هذه الشراكات الدولية، قد يصبح الضغط على البنية التشغيلية والمالية لهذه الشبكات أحد أهم أدوات الحد من الاحتيال الاستثماري المرتبط بالعملات الرقمية.