تصعيد قانوني من قطاع العملات الرقمية ضد ضريبة الأصول الرقمية في إلينوي

تُصعّد مجموعتان رئيسيتان في قطاع الأصول الرقمية الأميركي تحديهما القانوني ضد ضريبة جديدة فرضتها ولاية إلينوي على الأصول الرقمية، مطالبتين محكمة الولاية بوقف تطبيقها قبل دخولها حيز التنفيذ.

وفي 9 سبتمبر، تقدّم كل من "مجلس الابتكار في مجال العملات الرقمية - Crypto Council for Innovation" و"رابطة البلوكتشين" بطلب للحصول على أمر قضائي أولي أمام محكمة مقاطعة سانغامون، بهدف منع تطبيق الضريبة البالغة 0.2%، والمقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2027.

مجموعات الأصول الرقمية تسعى إلى وقف ضريبة 2027 قضائياً

وتجادل المجموعتان بأن الضريبة تفرض بالفعل تكاليف امتثال على شركات الأصول الرقمية، التي تضطر إلى تطوير أنظمة تقنية استعداداً لتطبيقها قبل حسم النزاع القانوني. وتشير المجموعتان إلى أن الشركات الأعضاء قد تنفق ملايين الدولارات للتحضير للامتثال لقانون تعتبره غير دستوري.

ويأتي هذا التحرك بعد دعوى قضائية رفعتها المنظمتان الشهر الماضي، إلى جانب طعن منفصل قدمته منظمة "الغرفة الرقمية - The Digital Chamber". وتستند المجموعات في حججها إلى أن القانون الفيدرالي والدستور الأميركي يحولان دون تطبيق ضريبة إلينوي، بما في ذلك بموجب "قانون حرية فرض الضرائب على الإنترنت" الفيدرالي.

كما تؤكد مجموعات القطاع أن ولاية إلينوي تعامل الأصول الرقمية بشكل مختلف عن الأصول المالية الأخرى. فبدلاً من إخضاع المعاملات المالية التقليدية للضريبة نفسها، يفرض قانون إلينوي ضريبة بنسبة 0.2% على الأنشطة التجارية المتعلقة بالأصول الرقمية للكيانات التي تتجاوز إيراداتها الإجمالية 100 ألف دولار.

ضريبة الأصول الرقمية في إلينوي قد تشكل سابقة لولايات أخرى

وقد تتجاوز تداعيات هذا النزاع حدود ولاية إلينوي، إذ حذرت سمر ميرسينجر، الرئيسة التنفيذية لـ"رابطة البلوكتشين"، من أن ولايات أخرى قد تتجه إلى إجراءات مماثلة إذا نجحت إلينوي في الدفاع عن الضريبة.

وبالتالي، لا تقتصر القضية على نزاع بشأن ضريبة تفرضها ولاية واحدة، بل قد تؤثر في حدود الصلاحيات المتاحة للولايات الأميركية لفرض ضرائب مرتبطة بأنشطة شركات الأصول الرقمية.

وتكتسب القضية أهمية إضافية في ظل استمرار المشرعين الفيدراليين في مناقشة إطار تنظيمي أشمل للأصول الرقمية، ما يضع العلاقة بين التشريعات الفيدرالية وقوانين الولايات أمام اختبار جديد.

ومن شأن قرار المحكمة بشأن طلب الأمر القضائي الأولي أن يحدد ما إذا كان يتعين على شركات القطاع البدء في إجراءات الاستعداد لتطبيق الضريبة في يناير، بالتزامن مع استمرار الطعن القانوني الأوسع.

الضريبة تفتح مواجهة أوسع حول تنظيم الأصول الرقمية

لا تكمن أهمية قضية إلينوي في قيمة الضريبة البالغة 0.2% فقط، بل في المبدأ الذي قد تكرسه إذا نجحت الولاية في الدفاع عنها.

فإلزام شركات الأصول الرقمية بتكاليف ضريبية وامتثالية مختلفة عن تلك المفروضة على الأنشطة المالية التقليدية قد يدفع ولايات أخرى إلى تبني نماذج مماثلة، ما يزيد تباين البيئة التنظيمية داخل الولايات المتحدة.

وفي المقابل، فإن نجاح الطعن قد يضع حدوداً أوضح أمام قدرة الولايات على استهداف القطاع بقواعد ضريبية خاصة، خصوصاً في وقت يسعى فيه المشرعون الفيدراليون إلى بناء إطار موحد للأصول الرقمية.

لذلك، قد تتحول هذه القضية من خلاف ضريبي محلي إلى اختبار مهم لتوزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات في تنظيم الاقتصاد الرقمي.