البنوك وقطاع العملات الرقمية يكثّفان الضغط قبيل حسم قانون الوضوح

تنقل مجموعات قطاع الأصول الرقمية والمصارف معركتها بشأن تشريعات الأصول الرقمية الأميركية مباشرة إلى الولايات التي يمثلها أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك مع اقتراب الكونغرس من تصويت حاسم على "قانون الوضوح".

وتأتي جهود الضغط هذه قبيل تصويت إجرائي في مجلس الشيوخ، مقرر في 15 سبتمبر، على مشروع القانون الذي يهدف إلى وضع إطار فيدرالي للأصول الرقمية وتحديد الأدوار المنوطة بكل من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC).

وفي هذا السياق، حشدت مجموعات مناصرة للأصول الرقمية، مثل "Stand With Crypto" و"Blockchain Association"، مؤيديها، ونشرت إعلانات في وسائل إعلام محلية، ونظمت حملات تواصل تستهدف أعضاء مجلس الشيوخ خلال عطلة الكونغرس. ويرى القطاع أن توفير الوضوح التنظيمي يمثل عاملاً أساسياً لدعم الاستثمار والابتكار وخلق فرص العمل في الولايات المتحدة.

البنوك تعارض توسيع وصول شركات الأصول الرقمية إلى السوق

في المقابل، تبدي البنوك وممثلو القطاع المصرفي معارضة لبعض بنود مشروع القانون، لا سيما تلك التي يقولون إنها قد تسمح لشركات الأصول الرقمية ومصدري العملات المستقرة بمنافسة البنوك التقليدية بشكل مباشر على الودائع وغيرها من الأنشطة المالية.

وتعكس هذه المعركة حول مشروع القانون صراعاً أوسع بشأن الجهات التي ستسيطر على أجزاء من النظام المالي الأميركي، بالتزامن مع تزايد دمج الأصول الرقمية في الخدمات المالية التقليدية.

وفي الوقت عينه، خصص قطاع الأصول الرقمية موارد مالية كبيرة للتأثير في المشهد السياسي الأميركي، إذ أُنفق أكثر من 190 مليون دولار على جهود سياسية، وفقاً لوكالة رويترز.

ويحظى "قانون الوضوح" بدعم الرئيس دونالد ترامب، لكنه يواجه معارضة من الديمقراطيين وبعض الجمهوريين، الذين أثاروا مخاوف بشأن ضمانات مكافحة غسل الأموال والمخاطر المحتملة على القطاع المصرفي.

تصويت سبتمبر يضع تنظيم الأصول الرقمية الأميركية عند مفترق طرق سياسي

ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، يتعامل كلا الجانبين مع النافذة التشريعية الحالية باعتبارها مرحلة حاسمة؛ إذ قد يؤدي فشل التصويت في مجلس الشيوخ إلى تأجيل النقاش بشأن هيكلية سوق الأصول الرقمية إلى مرحلة متقدمة من الدورة الانتخابية، وربما يعيد تشكيل آفاق التشريعات الخاصة بالقطاع في ظل الكونغرس المقبل.

وبالنسبة إلى قطاع الأصول الرقمية، لم تعد المعركة مقتصرة على واشنطن. فالحملات التي تجري في الولايات التي يمثلها أعضاء مجلس الشيوخ تُظهر مدى ارتباط تنظيم الأصول الرقمية بالسياسة المحلية، ولا سيما مع سعي القطاع إلى تحويل التأييد العام للأصول الرقمية إلى ضغط سياسي مباشر على المشرعين.

تنظيم الأصول الرقمية أمام اختبار جديد

تكشف معركة "قانون الوضوح" أن تنظيم الأصول الرقمية في الولايات المتحدة لم يعد نقاشاً تقنياً حول تصنيف الأصول وتوزيع الصلاحيات بين الجهات الرقابية، بل أصبح صراعاً على شكل النظام المالي الأميركي نفسه.

ويبرز ملف العملات المستقرة تحديداً باعتباره نقطة التقاء بين قطاع الأصول الرقمية والمصارف، لأن أي قواعد تمنح مصدري العملات المستقرة مساحة أكبر في المدفوعات والودائع قد تعيد توزيع أدوار كانت تتركز تقليدياً داخل القطاع المصرفي.

لذلك، فإن أهمية التصويت المقبل لا ترتبط فقط بإقرار إطار تنظيمي جديد، بل بمدى قدرة الكونغرس على إيجاد توازن بين دعم الابتكار وحماية النظام المصرفي، في وقت تتحول فيه الأصول الرقمية تدريجياً إلى جزء أكثر حضوراً في البنية المالية الأميركية.