الولايات المتحدة تعتمد قواعد قانون GENIUS لتنظيم إصدار العملات المستقرة

أصدر مكتب مراقب العملة الأميركي (OCC) القواعد النهائية لتنفيذ قانون “جينيوس”، محدداً متطلبات إصدار العملات المستقرة المخصصة للمدفوعات من قبل الجهات الخاضعة لاختصاصه، إلى جانب تنظيم بعض أنشطة حفظ الأصول الرقمية التي تمارسها المؤسسات الخاضعة لرقابته.

وأُعلن عن القواعد في 21 أكتوبر، وهي تحدد معايير تتعلق بالأصول الاحتياطية، وعمليات الاسترداد، وإدارة المخاطر، وإعداد التقارير، والرقابة، ومتطلبات رأس المال. وتشمل الجهات المسموح لها بإصدار العملات المستقرة للمدفوعات، والمصدرين الأجانب الخاضعين لسلطة المكتب، فضلاً عن بعض أنشطة حفظ الأصول الرقمية التي تنفذها المؤسسات الخاضعة لإشرافه.

وتأتي هذه القواعد استكمالاً لجهود تنفيذ قانون جينيوس، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 18 يناير 2027، بالتزامن مع الموعد المحدد لسريان القانون. في المقابل، أوضح المكتب أنه سيعلن بصورة منفصلة عن موعد بدء استقبال طلبات الترخيص والإعفاءات المقدمة من الجهات الراغبة في إصدار العملات المستقرة للمدفوعات.

قواعد OCC للعملات المستقرة تشمل الاحتياطيات والاسترداد وإدارة المخاطر

تضع القواعد إطاراً تنظيمياً فيدرالياً لإصدار العملات المستقرة المخصصة للمدفوعات من قبل الجهات الخاضعة لاختصاص مكتب مراقب العملة. وتشمل أحكامها الأصول الاحتياطية، وإجراءات استرداد الأموال، وإدارة المخاطر، والتدقيق، وإعداد التقارير، إلى جانب متطلبات الفحص والإشراف الرقابي.

كما تتناول القواعد أنشطة حفظ الأصول الرقمية، وتحدد متطلبات تقديم الطلبات والتسجيل، فضلاً عن الضوابط المفروضة على المصدرين الأجانب وبعض الجهات المصدرة المعتمدة بموجب قوانين الولايات، التي تنتقل إلى الإطار التنظيمي الفيدرالي.

وأشار المكتب إلى أن الصيغة النهائية أخذت في الاعتبار الملاحظات التي قدمتها شركات الأصول الرقمية، والبنوك المجتمعية، والاتحادات التجارية، والأكاديميون، وغيرهم من الأطراف المعنية خلال فترة التشاور.

وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود فيدرالية أوسع لتطبيق قانون “جينيوس”. ففي السياق نفسه، طرحت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) إطاراً تنظيمياً مقترحاً لمصدري العملات المستقرة الخاضعين لإشرافها، يتناول جوانب تشمل الاحتياطيات وإدارة المخاطر.

ومع ذلك، لا تغطي قواعد مكتب مراقب العملة جميع المتطلبات التنظيمية الواردة في القانون؛ إذ ستُعالج الأحكام المتعلقة بقانون سرية المصارف، ومكافحة غسل الأموال، والعقوبات التي يديرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، من خلال إجراءات تنظيمية منفصلة بالتنسيق مع وزارة الخزانة الأميركية.

موعد تقديم طلبات ترخيص مُصدري العملات المستقرة لا يزال غير محدد

على الرغم من أن القواعد النهائية تحدد المتطلبات التنظيمية للجهات المصدرة الخاضعة لإشراف مكتب مراقب العملة، فإن المكتب لم يعلن بعد موعد بدء استقبال طلبات الترخيص والإعفاءات.

وأوضح أنه سيصدر إعلاناً منفصلاً بشأن آلية التقديم. وفي الوقت نفسه، يعمل مجلس الاحتياطي الفيدرالي على إطار تنظيمي منفصل يتعلق بالعملات المستقرة والجهات المصدرة المرتبطة بالبنوك، ما يعكس توزيع مسؤوليات الإشراف على هذا القطاع بين عدة وكالات فيدرالية.

ووقّع الرئيس الأميركي قانون جينيوس في 18 يوليو 2025، ليؤسس إطاراً فيدرالياً لتنظيم العملات المستقرة المستخدمة في المدفوعات. ويقصر القانون عموماً إصدار هذه العملات في الولايات المتحدة على الجهات المصرح لها، وفقاً لأحكامه واستثناءاته. ومن خلال القواعد النهائية، يخطو مكتب مراقب العملة خطوة إضافية نحو تطبيق الإطار على الجهات المصدرة والأنشطة الواقعة ضمن اختصاصه.

ورغم إحراز تقدم في تحديد المتطلبات التنظيمية، فإن استكمال الإطار لا يزال يتطلب الإعلان عن إجراءات تقديم الطلبات وإصدار القواعد المنفصلة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والعقوبات.

تطبيق قانون GENIUS يعزز الرقابة الفيدرالية على العملات المستقرة

يمثل اعتماد القواعد النهائية انتقالاً من وضع الإطار التشريعي إلى تحديد المتطلبات العملية التي ستخضع لها الجهات المصدرة للعملات المستقرة. ومن شأن ذلك أن يوضح مسؤوليات المؤسسات الخاضعة لإشراف مكتب مراقب العملة بشأن الاحتياطيات والاسترداد وإدارة المخاطر، لكنه لا يعني اكتمال جميع جوانب التنظيم الفيدرالي.

وستعتمد الصورة النهائية للقطاع على كيفية تنسيق متطلبات الجهات الرقابية المختلفة، وموعد فتح باب طلبات الترخيص، ومضمون القواعد المرتقبة لمكافحة غسل الأموال والعقوبات. لذلك، فإن الأثر الفعلي لقانون “جينيوس” لن يتحدد بمجرد اعتماد القواعد، بل بمدى وضوح إجراءات التنفيذ وتكاملها، وقدرتها على توفير متطلبات امتثال محددة لمصدري العملات المستقرة مع الحفاظ على حماية المستخدمين والاستقرار المالي.