خلاف حول “الوصول المباشر” للفيدرالي يشعل الصراع بين المصارف وشركات التكنولوجيا المالية

ويجادل المؤيدون بأن هذا النهج يقلل الاعتماد التشغيلي على البنوك التقليدية، ويُخفض التكاليف، ويُسرّع التسوية، ويُشجع الابتكار في أنظمة الدفع. وسيتم وضع حد أقصى لأرصدة هذه الحسابات لليلة واحدة، ومنع الوصول إليها عبر نافذة الخصم، وحصرها بأنظمة التسوية النهائية مثل Fedwire أو FedNow.

البنوك تُثير مخاوف بشأن الاستقرار المالي

حذرت مجموعات مصرفية، من بينها معهد السياسات المصرفية وجمعية المقاصة ومنتدى الخدمات المالية، من أن السماح لغير البنوك بالوصول إلى هذه الحسابات قد يزيد من المخاطر النظامية، حتى مع وجود حدود وقيود. وأشارت هذه المجموعات تحديدًا إلى مُصدري العملات المستقرة والمؤسسات المرتبطة بالعملات الرقمية باعتبارهم مستفيدين محتملين، مشيرةً إلى غياب تأمين الودائع وأنظمة حل الأزمات والإشراف الموحد كمخاطر محتملة.

كما أثارت البنوك مخاوف تتعلق بالامتثال لأنظمة مكافحة غسل الأموال، وفرض العقوبات، ومرونة العمليات التشغيلية في حال حصول مؤسسات غير مصرفية على حسابات مباشرة لدى الاحتياطي الفيدرالي، مؤكدةً على العلاقة التاريخية بين التأمين الفيدرالي على الودائع والوصول إلى حسابات البنك المركزي.

محاولات لتحقيق التوازن بين الابتكار والاستقرار

يأتي الجدل الدائر حول الوصول المباشر إلى حسابات الاحتياطي الفيدرالي في أعقاب معارك قانونية خاضتها مؤسسات مثل بنك كوستوديا، وهو بنك عملات رقمية مرخص في ولاية وايومنغ، الذي يسعى للحصول على حسابات مباشرة لدى الاحتياطي الفيدرالي. وقد أيدت المحاكم سلطة الاحتياطي الفيدرالي في رفض طلبات فتح الحسابات الرئيسية، مُعطية الأولوية للاستقرار المالي وإدارة المخاطر على حساب نماذج مصرفية مبتكرة.

وقد بدأ البيت الأبيض سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى للتوصل إلى حلول توافقية، قد تمهد الطريق لأطر تنظيمية تسمح باستخدام العملات المستقرة ذات العوائد والوصول المحدود إلى حسابات الاحتياطي الفيدرالي، مع الحفاظ على سلامة النظام المصرفي التقليدي. وقد أعلن محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر مؤخرًا عن خطط لإطلاق حساب رئيسي محدود بنهاية العام، يتيح الوصول المحدود إلى المدفوعات دون فوائد أو امتيازات الاقتراض، كخطوة استكشافية لسد الفجوة بين البنوك، وشركات التكنولوجيا المالية، وشركات العملات الرقمية.

موازنة الابتكار والرقابة

تُسلط هذه التطورات الضوء على صراع أوسع نطاقًا حول مستقبل هيكل النظام المالي الأميركي. يتنافس القطاعان على صياغة قواعد تحافظ على الابتكار، وتحمي المستهلكين، وتصون استقرار القطاع المصرفي. وقد تُعيد نتائج هذه المفاوضات التي تتراوح بين تنظيم العملات المستقرة ذات الفوائد والوصول المباشر إلى حسابات الدفع لدى الاحتياطي الفيدرالي تعريف العلاقة بين البنوك، وشركات التكنولوجيا المالية، وشركات العملات الرقمية في منظومة المدفوعات الأميركية لسنوات قادمة.