المسودة النهائية لقانون "كلاريتي": عائدات العملات المستقرة تحت رقابة وزارة الخزانة

أصدر مجلس الشيوخ الأميركي المسودة النهائية لقانون "كلاريتي" قبيل تصويت إجرائي هام، حيث برزت مسألة المكافآت المرتبطة بالعملات المستقرة كواحدة من أهم نقاط التسوية في مشروع القانون بين قطاع العملات الرقمية والقطاع المصرفي التقليدي.

وقد أصدر كل من سينثيا لوميس رئيسة اللجنة الفرعية للأصول الرقمية التابعة للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، وتيم سكوت رئيس اللجنة المصرفية، وجون بوزمان رئيس لجنة الزراعة، النص النهائي للقانون في 14 سبتمبر، مشيرين إلى أنه يتضمن 126 تعديلاً جوهرياً طلبها الديمقراطيون بعد أكثر من عام من المفاوضات بين الحزبين.

وفي هذا السياق، ومن بين التعديلات التي تحظى باهتمام كبير، تبرز المادة 404 التي تتناول مسألة الفوائد والعوائد على أرصدة العملات المستقرة المخصصة للمدفوعات؛ فبدلاً من فرض حظر شامل على المكافآت المرتبطة بهذه العملات، يستهدف هذا البند المكافآت التي تعمل من الناحية الاقتصادية كفوائد على الودائع المصرفية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الحوافز المرتبطة بأنشطة الدفع الفعلية. علاوة على ذلك، يمهد هذا التوافق الطريق أمام مرحلة جديدة من التنظيم المالي المتوازن.

قيود أكثر صرامة على مكافآت العملات المستقرة

بموجب المادة 404، يُحظر على مقدمي خدمات الأصول الرقمية المشمولين بالقانون والشركات التابعة لهم دفع فوائد أو عوائد للعملاء الأميركيين لمجرد الاحتفاظ بعملات مستقرة للمدفوعات أو الحفاظ على رصيد منها.

وبالإضافة إلى ذلك، يمتد نطاق هذا البند ليشمل البرامج التي قد تحاكي فعلياً فوائد الودائع من خلال المكافآت، أو نقاط الولاء، أو العروض الترويجية، أو حوافز مماثلة. وفي الوقت نفسه، ستكون لدى الجهات التنظيمية صلاحية توضيح أنواع المكافآت القائمة على المعاملات أو الأنشطة التي تظل مسموحاً بها.

ومن ناحية أخرى، تكتسب هذه التفرقة أهميتها لأن النقاش قد تجاوز مسألة ما إذا كان ينبغي على الجهات المصدرة للعملات المستقرة نفسها دفع فوائد؛ إذ يوسع النص النهائي نطاق القيود ليشمل مقدمي خدمات الأصول الرقمية والشركات التابعة لهم، مما يضع ضغوطاً على المنظومة الأوسع التي تضم منصات التداول والخدمات التي يمكنها استخدام المكافآت لجذب أرصدة العملات المستقرة.

وبناءً على ما سبق، يفرض مشروع القانون قيوداً على كيفية تسويق العملات المستقرة المخصصة للمدفوعات؛ إذ لن يُسمح لمقدمي الخدمات بتتقديمها على أنها ودائع مصرفية، أو منتجات استثمارية، أو منتجات مدعومة من الحكومة، أو منتجات مؤمنة من قبل المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC)، مع اشتراط الإفصاح عن أي تعويضات مرتبطة بالاحتفاظ بالعملات المستقرة أو استخدامها.

صلاحية "قاطع التيار" لوزارة الخزانة بشأن العملات المستقرة

ربما تكون التسوية السياسية الأهم هي الصلاحية الإضافية الممنوحة لوزير الخزانة؛ حيث يمنح قانون "كلاريتي" في صيغته النهائية وزارة الخزانة صلاحيات جديدة للتدخل في حال ساهمت العملات المستقرة المخصصة للمدفوعات في تحركات كبيرة للودائع بعيداً عن البنوك.

وقد وصف كل من لوميس وسكوت وبوزمان هذا الإجراء بأنه بمثابة "قاطع تيار" (آلية طوارئ) يهدف إلى حماية البنوك المجتمعية، وكذلك المزارعين والشركات الصغيرة التي تعتمد عليها. ونتيجة لذلك، يتناول هذا البند أحد أهم شواغل القطاع المصرفي المتمثل في أن النمو السريع لأرصدة العملات المستقرة ومكافآتها قد يُنافس الودائع المصرفية، مما قد يؤثر على قدرة البنوك على تمويل الإقراض.

وعلى الرغم من ذلك، لا يصل هذا النهج إلى حدّ اعتبار جميع مكافآت العملات المستقرة محظورة بشكلٍ مطلق؛ بل يضع حدًا أدنى للعائد المُشابه للعائد على الودائع، مع منح وزارة الخزانة أداة تدخل إضافية في حال تحققت المخاوف بشأن هروب الودائع.

وفي المقابل، لا تزال هذه المسألة محل جدل سياسي، إذ تواصل المجموعات المصرفية التأكيد على أن النص الأخير لا يُعالج بشكلٍ كافٍ التأثير المُحتمل لمكافآت العملات المستقرة على الودائع، بينما يرى مؤيدو التسوية أن القيود مُوجّهة وليست شاملة بما يكفي لتقويض استخدامات مدفوعات العملات المستقرة.

شمولية النص النهائي لهيكل السوق والتنظيم

يُعدّ عائد العملات المستقرة جزءًا واحدًا فقط من الحزمة النهائية؛ كما تتضمن مسودة 14 سبتمبر أحكامًا جديدة تتعلق بالأخلاقيات، وتغييرات في تدابير إنفاذ القانون ومكافحة غسل الأموال، وحماية المستهلك، وقيودًا على التداول التابع، وتعديلات تُؤثر على مطوري البرامج وقوانين حماية المستهلك في الولايات.

وبالإضافة إلى ما سلف، يتضمن القانون تعديلات على قانون اليقين التنظيمي لتقنية بلوكتشين، تهدف إلى حماية المطورين من متطلبات تسجيل تحويل الأموال، مع توفير ملاذ آمن للمدنيين.

وهكذا، يعكس نطاق التعديلات الجهد السياسي المبذول وراء النسخة الأخيرة؛ فقد بدأ مشروع القانون كمقترح لهيكلة السوق، لكنه توسع ليشمل إطارًا أوسع يغطي السلع الرقمية، والعملات المستقرة، وإنفاذ القانون، وحماية المستهلك، والأخلاقيات السياسية.

ومن المتوقع أن يُطرح النص النهائي كتعديل بديل في حال موافقة مجلس الشيوخ على التشريع بعد تصويت يوم الثلاثاء. أما بالنسبة لسوق العملات المستقرة، فقد تُثبت المادة 404 أنها من أكثر الأحكام تأثيرًا تجاريًا بشكل مباشر؛ فهي تُوضح الفرق بين المكافآت المُقدمة لاستخدام العملة المستقرة كوسيلة دفع، والمكافآت التي تجعل رصيد العملة المستقرة أقرب إلى وديعة مُدرّة للفائدة.

وفي الختام، تتمثل النتيجة في حل وسط يُبقي حوافز الدفع القائمة على العملات المستقرة قابلة للتطبيق، مع توجيه تحذير للقطاع بأن العوائد المشابهة لعوائد الودائع ستخضع لرقابة تنظيمية أكثر صرامة، وأن وزارة الخزانة قد تكتسب صلاحيات إضافية إذا بدأ النظام المصرفي في الشعور بتداعيات ذلك.

إلى ذلك، يُظهر التطور الأخير في مسودة قانون "كلاريتي" تحولاً استراتيجياً في صياغة التشريعات المالية، حيث لم يعد النقاش محصوراً بين الرفض المطلق للابتكار أو التحرر الكامل للأسواق، بل انتقل إلى مرحلة "التنظيم الجراحي".

إن استهداف المادة 404 للفوائد الشبيهة بالودائع يعكس سعياً دؤوباً لتحقيق معادلة صعبة تتمثل في حماية الاستقرار النقدي التقليدي للبنوك المجتمعية، دون خنق الدينامكيات الاقتصادية لقطاع المدفوعات الحديث. بيد أن نجاح هذه المنظومة على المدى الطويل سيعتمد بشكل أساسي على مرونة الجهات التنظيمية في تطبيق صلاحيات "قاطع التيار"، ومدى قدرتها على التمييز بدقة بين حوافز المعاملات التشغيلية وعائدات الادخار المقنعة، تجنباً لخلق بيئة طاردة للاستثمار المالي الرقمي.