ترامب يدعم قيوداً أخلاقية جديدة قبل تصويت مجلس الشيوخ على قانون العملات الرقمية

صرّح مشرعون جمهوريون مشاركون في المفاوضات، يوم الأحد، بأن الرئيس دونالد ترامب أيد إدخال قيود أخلاقية جديدة ومهمة إلى مشروع قانون رئيسي لتنظيم العملات الرقمية، وذلك قبيل تصويت إجرائي حاسم في مجلس الشيوخ.

ويأتي هذا الاتفاق استجابةً لمخاوف أثارها عدد من الديمقراطيين، إلى جانب السيناتور الجمهوري توم تيليس عن ولاية كارولينا الشمالية، الذين اعتبروا أن البنود الأخلاقية الواردة في النسخة الأصلية من مشروع القانون لم تكن كافية لمعالجة تضارب المصالح المحتمل المرتبط بترامب ومصالحه المالية في قطاع العملات الرقمية.

ومن المقرر أن يخضع التشريع لتصويت إجرائي مهم يوم الثلاثاء، وسط اعتبار دعم تيليس وعدد من الديمقراطيين عاملاً حاسماً في تحديد مدى قدرة المشروع على التقدم نحو الإقرار.

احتمالية منح المدعين العامين في الولايات سلطات إنفاذ القانون

تضمنت النسخة الأصلية من مشروع القانون بنداً يحظر على المسؤولين المنتخبين فيدرالياً وأزواجهم والقضاة الفيدراليين إصدار أصول رقمية.

ومع ذلك، دفع تيليس والسيناتور الديمقراطي روبن غاليغو عن ولاية أريزونا، إلى جانب مشرعين آخرين، نحو إقرار ضمانات أوسع، من بينها منح المدعين العامين في الولايات صلاحية إنفاذ القيود المقترحة، بالتوازي مع وزارة العدل.

وفي هذا السياق، ذكر أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون سينثيا لوميس عن وايومنغ، وتيم سكوت عن كارولينا الجنوبية، وجون بوزمان عن أركنساس، أن ترامب وافق على منح المدعين العامين في الولايات دوراً فعالاً في إنفاذ هذه الإجراءات في حال تحوّل المشروع إلى قانون.

لكن هذا البند واجه، بحسب تقارير، معارضة داخل البيت الأبيض، إذ أعرب مسؤولون عن مخاوف من أن يؤدي الإنفاذ على مستوى الولايات إلى تعريض الرئيس ومسؤولين جمهوريين آخرين لدعاوى قضائية ذات دوافع سياسية. وفي المقابل، قد يتيح هذا الإطار أيضاً للمدعين العامين الجمهوريين استهداف مسؤولين ديمقراطيين.

وقال مساعد بارز لأحد المشرعين الجمهوريين في الكونغرس إن ترامب وافق على نحو 80% من المقترح الذي قدمه تيليس وغاليغو، فيما تُعد آلية الإنفاذ على مستوى الولايات إحدى الركائز الأساسية لهذا المقترح.

قيود جديدة على حيازات العملات الرقمية

إلى جانب صلاحيات الإنفاذ، من المتوقع أن يفرض التشريع المعدل قيوداً إضافية على المشرعين وغيرهم من المسؤولين الذين لديهم ارتباطات مالية كبيرة بشركات إصدار العملات الرقمية.

وبموجب الصياغة المقترحة، سيتعين على الأفراد المشمولين بهذا البند إما التخارج من مصالح مالية كبيرة في شركات إصدار العملات الرقمية، أو وضع تلك الحيازات في "صندوق ائتمان أعمى" (blind trust).

ومن شأن هذا التعديل أن يوسع نطاق مشروع القانون ليتجاوز القيود الأولية المتعلقة بإصدار الأصول الرقمية، من خلال استحداث متطلبات تستهدف المصالح المالية المرتبطة بالشركات العاملة في قطاع العملات الرقمية.

علاوةً على ذلك، سيسمح التشريع للمدعين العامين في الولايات برفع دعاوى قضائية ضد منصات تداول العملات الرقمية في حال أدرجت أصلاً رقمياً يحظر المشروع الموسع تداوله.

وتكتسب هذه البنود أهمية خاصة في ظل الروابط المالية الواسعة التي تربط الرئيس ترامب بقطاع العملات الرقمية، والتي شكلت إحدى أبرز نقاط الخلاف خلال المفاوضات بشأن التشريع.

مشروع قانون العملات الرقمية يتجه نحو تصويت حاسم

برزت البنود المتعلقة بالأخلاقيات باعتبارها واحدة من أكثر القضايا حساسية من الناحية السياسية في مشروع قانون تنظيم العملات الرقمية الأوسع نطاقاً.

وبالنسبة إلى الديمقراطيين المؤيدين للتعديلات وتيليس، تتمحور القضية حول مدى قدرة مشروع القانون على وضع ضمانات فعّالة لمنع تضارب المصالح المحتمل لدى المسؤولين الحكوميين، بالتزامن مع وضع إطار تنظيمي لقطاع الأصول الرقمية سريع النمو.

وكان من المتوقع إصدار النسخة المعدلة من مشروع قانون العملات الرقمية مساء الأحد، قبل التصويت الإجرائي المقرر يوم الثلاثاء.

وفي المقابل، لم يصدر ممثلو غاليغو وتيليس، وكذلك البيت الأبيض، أي تعليق فوري على الاتفاق المُعلن.

وقد تكون هذه المفاوضات حاسمة بالنسبة إلى مستقبل التشريع، خصوصاً مع تحول البنود الأخلاقية إلى اختبار رئيسي لقدرة المشرعين على حشد دعم من الحزبين يكفي لتمرير إطار تنظيم العملات الرقمية الأوسع نطاقاً عبر مجلس الشيوخ.

تداعيات التعديلات على مشروع القانون

هذا وتشير التعديلات المقترحة إلى أن العقبة أمام التشريع لم تعد تقتصر على كيفية تنظيم قطاع العملات الرقمية، بل تمتد إلى مسألة الفصل بين المصالح المالية الخاصة وصنع السياسات العامة.

وإذا نجحت القيود الجديدة في الحصول على دعم من الحزبين، فقد تمنح المشروع شرعية سياسية أكبر، لكنها في الوقت نفسه قد تفتح نقاشاً أوسع حول حدود صلاحيات الولايات وآليات إنفاذ القواعد على المسؤولين والمنصات الرقمية.

ومن هنا، يبدو أن التصويت المرتقب لن يكون اختباراً لمستقبل مشروع القانون فحسب، بل أيضاً لمدى قدرة الكونغرس على وضع إطار تنظيمي للعملات الرقمية مع معالجة مخاوف تضارب المصالح في آن واحد.