الكونغرس الأميركي يطرح مشروع قانون ضريبي للأصول الرقمية تمهيداً لتصويت حاسم

أصدرت لجنة "السبل والوسائل" التابعة لمجلس النواب الأميركي مشروع قانون شامل للضرائب على الأصول الرقمية، يضع قواعد جديدة لمعاملات الأصول الرقمية، والعملات المستقرة، وعمليات التعدين، والتجميد، ومتطلبات الإبلاغ الضريبي، وذلك بالتزامن مع استعداد المشرعين لمناقشة التشريع داخل اللجنة في 16 سبتمبر.

ويُعد "قانون اليقين الضريبي للأصول الرقمية"، الذي طرحه رئيس اللجنة جيسون سميث، حزمة تشريعية تقع في 114 صفحة، وتجمع بين عدة مقترحات تهدف إلى توفير معالجة ضريبية أكثر وضوحاً للأصول الرقمية. وقد حددت اللجنة موعداً لمناقشة وتعديل مشروع القانون في الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي يوم الأربعاء، حيث سيقوم المشرعون بمناقشة الإجراء والتصويت عليه.

ويأتي مشروع القانون هذا في وقت يسعى فيه المشرعون الأميركيون إلى وضع إطار تشريعي أوسع للأصول الرقمية، إذ يستعد مجلس الشيوخ بشكل منفصل للتصويت على قانون “كلاريتي”، الذي يهدف إلى وضع قواعد فيدرالية تنظم سوق الأصول الرقمية.

معالجة ضريبية للمدفوعات الصغيرة بالأصول الرقمية

يتضمن مشروع القانون بنداً ينص على استثناء للمعاملات ذات القيمة الضئيلة (de minimis) التي لا تتجاوز 10 دولارات، وذلك فيما يتعلق ببعض رسوم الشبكة أو رسوم المعاملات المدفوعة بالأصول الرقمية.

وبموجب هذا المقترح، لن يضطر المستخدمون عموماً إلى حساب أو الإبلاغ عن مكاسب أو خسائر رأسمالية عند استخدام الأصول الرقمية لدفع رسوم مؤهلة تبلغ 10 دولارات أو أقل. ومع ذلك، لن ينطبق هذا الإعفاء على دافعي الضرائب الذين أجروا أكثر من 5000 عملية تحويل مؤهلة خلال العام السابق.

ويهدف هذا الإجراء إلى معالجة مشكلة قائمة منذ فترة طويلة تتعلق بفرض الضرائب على الأصول الرقمية في الولايات المتحدة، حيث يمكن حتى للمعاملات الصغيرة أن تؤدي إلى متطلبات الإبلاغ عن المكاسب الرأسمالية. وفي حال إقرار هذا التغيير المقترح، فسيتم تطبيقه بدءاً من عام 2028.

قواعد ضريبية خاصة للعملات المستقرة

يتناول التشريع أيضاً العملات المستقرة المؤهلة المقومة بالدولار الأميركي. فبالنسبة لبعض معاملات العملات المستقرة التي تشهد انحرافات طفيفة عن سعر الربط البالغ دولاراً واحداً، سيسمح مشروع القانون عموماً باعتبار قيمة الاسترداد بمثابة "الأساس الضريبي" (tax basis) في الحالات التي تم فيها الاستحواذ على الأصل بقيمة قريبة جداً من ذلك السعر.

كما يقدم المقترح نظاماً محاسبياً سنوياً مبسطاً لبعض الأصول الرقمية واسعة التداول، مع تحديد موعد بدء سريان الأحكام ذات الصلة في عام 2028 أيضاً.

توسيع قواعد "البيع الصوري" لتشمل الأصول الرقمية

هذا وينص مشروع القانون على توسيع نطاق تطبيق قواعد "البيع الصوري" (wash-sale) لتشمل الأصول الرقمية المتداولة. وبموجب هذا المقترح، قد لا يُسمح لدافع الضرائب بالاعتراف بالخسارة الناتجة عن بيع أصل رقمي إذا قام بشراء الأصل نفسه أو أصل مطابق له إلى حد كبير خلال فترة 30 يوماً قبل البيع أو بعده.

كما يتضمن التشريع أحكاماً تتعلق بإقراض الأصول الرقمية، حيث تُستثنى بعض عمليات النقل المؤهلة، التي تتم بموجب اتفاقيات الإقراض، من اعتبارها عمليات بيع أو تبادل.

المعاملة الضريبية لأنشطة التعدين لا تزال قيد الدراسة

يشتمل التشريع المقترح على أحكام منفصلة تتعلق بالدخل الناتج عن أنشطة التعدين والتجميد. وبشكل عام، سيُعامل الدخل المتولد عن هذه الأنشطة كدخل عادي، كما سيسمح مشروع القانون لبعض صناديق الاستثمار بتجميد الأصول الرقمية دون أن يؤثر هذا النشاط بمفرده على وضعها الضريبي.

ومن الجدير بالذكر أن الحزمة الجديدة لا تتضمن مقترحاً سابقاً كان سيسمح لبعض دافعي الضرائب بتأجيل الاعتراف بالدخل الناتج عن الأصول الرقمية المُنشأة حديثاً إلى حين وقوع حدث خاضع للضريبة في وقت لاحق، وهو بند كانت مجموعات قطاع الأصول الرقمية قد طالبت بإدراجه.

مسؤوليات جديدة لوزارة الخزانة ومصلحة الضرائب

يوجه مشروع القانون وزارة الخزانة الأميركية ومصلحة الضرائب (IRS) لوضع ونشر قواعد إضافية، عند الاقتضاء، لتنفيذ الإطار المقترح. كما ينص المشروع على إنشاء برنامج للإفصاح الطوعي عن الأصول الرقمية في غضون 12 شهراً من تاريخ إقراره، حيث سيتمكن دافعو الضرائب المؤهلون من تعديل إقراراتهم السابقة وتسوية المستحقات الضريبية والفوائد والغرامات بموجب هذا البرنامج.

وقد نشرت اللجنة المشتركة للضرائب، بشكل منفصل، وصفاً لمشروع القانون (H.R. 10357) وتقديراً لتأثيراته على الإيرادات الفيدرالية، وذلك قبيل جلسة لجنة "السبل والوسائل" المخصصة لمناقشة وتعديل مشروع القانون.

جلسة 16 سبتمبر: خطوة حاسمة نحو إقرار التشريع

من المقرر أن تنظر لجنة "السبل والوسائل" في "قانون اليقين الضريبي للأصول الرقمية" في 16 سبتمبر، مما يمثل خطوة هامة في مسار التشريعات الضريبية الأميركية المتعلقة بالأصول الرقمية.

ويأتي طرح مشروع القانون هذا في وقت يدرس فيه الكونغرس عدة تشريعات رئيسية تتعلق بالأصول الرقمية؛ فبينما يركز "قانون CLARITY" بشكل أساسي على الهيكل التنظيمي الحاكم للأصول الرقمية، تركز الحزمة الضريبية المطروحة في مجلس النواب على كيفية معاملة هذه الأصول بموجب قانون الضرائب الأميركي.

وستحدد نتائج جلسة المناقشة والتعديل المقررة يوم الأربعاء ما إذا كان التشريع الضريبي سيمضي قدماً في مجلس النواب، كما قد ترسم هذه النتائج مسار العمل المستقبلي للكونغرس بشأن فرض الضرائب على الأصول الرقمية.

ازدواجية التشريع بين الضرائب والتنظيم

إلى ذلك، يكتسب توقيت هذا المشروع دلالة خاصة، إذ يتقدم في مسار موازٍ لقانون "الوضوح" التنظيمي، ما يشير إلى أن واشنطن باتت تتعامل مع الأصول الرقمية كقطاع ناضج يستحق إطاراً تشريعياً مزدوجاً: تنظيمياً من جهة، وضريبياً من جهة أخرى، بدلاً من الاكتفاء بمعالجة جزئية كما كان سائداً في السنوات الماضية.

ويُعد استثناء المعاملات الصغيرة وتوضيح المعاملة الضريبية للعملات المستقرة من أبرز النقاط التي طالب بها القطاع طويلاً، لكن استبعاد بند تأجيل الاعتراف بالدخل من الأصول المُنشأة حديثاً يكشف أن الكونغرس لا يزال حذراً في التنازل عن إيرادات ضريبية محتملة، حتى وهو يسعى لتبسيط الامتثال.

وفي حال إقرار هذا القانون، فقد يشكل نموذجاً تحتذي به دول أخرى في كيفية موازنة الوضوح الضريبي مع حماية القاعدة الضريبية، خصوصاً مع اقتراب موعد التطبيق المحدد في 2028 الذي يمنح القطاع مهلة زمنية للاستعداد.