كوريا الجنوبية تدفع بتشريعات العملات الرقمية وسط الجدل حول ضرائب 2027

تقترب كوريا الجنوبية من طرح قانونها المقترح للأصول الرقمية، مع اقتراب الجهات الرقابية المالية من استكمال المشاورات بشأنه. ومع ذلك، لا يزال المشرّعون منقسمين حول ما إذا كان ينبغي البدء بفرض الضرائب على العملات الرقمية قبل استكمال الإطار التنظيمي الشامل للقطاع.

وبحسب تقرير نشرته وكالة يونهاب للأنباء في 22 أكتوبر، أبلغ رئيس لجنة الخدمات المالية، لي أوك وون، لجنة الشؤون السياسية في الجمعية الوطنية بأن المناقشات المتعلقة بالتشريع شارفت على الانتهاء، مؤكداً أن السلطات تعتزم دفع مشروع القانون قدماً من دون تأخير غير ضروري.

وجاءت تصريحاته خلال جلسة تدقيق برلمانية، بعدما شكك نواب من المعارضة في مدى التقدم الذي أحرزته الحكومة. وأشار النائب عن حزب قوة الشعب، سونغ أون سوك، إلى أن المسؤولين تعهدوا بإعداد مشروع قانون حكومي خلال إحاطة رئاسية في يوليو، لكنهم لم ينشروا بعد مسودة نهائية.

وكانت كوريا الجنوبية قد أقرت تعديلات على قانون ضريبة الدخل في عام 2020 تمهيداً لفرض الضريبة على أرباح العملات الرقمية، إلا أن تطبيقها تأجل ثلاث مرات حتى الآن. ومن المقرر أن تدخل الضريبة حيز التنفيذ في 1 يناير 2027. ويتطلب أي تأجيل إضافي اتخاذ إجراء تشريعي، فيما لم تسفر جلسة الاستماع التي عُقدت يوم الخميس عن أي قرار بتغيير هذا الموعد.

كوريا الجنوبية تواصل استعداداتها لفرض ضرائب على العملات الرقمية

على الرغم من المطالبات بتأجيل التطبيق مجدداً، تواصل دائرة الضرائب الوطنية استعداداتها لتنفيذ النظام الضريبي وفق الجدول الزمني الحالي.

وتعمل الدائرة على إعداد إرشادات تشمل أنواعاً مختلفة من المعاملات، مثل مكافآت التخزين، والتوزيعات المجانية للعملات الرقمية، والتفرعات الصلبة، وأنشطة التمويل اللامركزي. وخلال جلسة استماع برلمانية عُقدت في 13 أكتوبر، أفاد مسؤولون ضريبيون بأنهم يتشاورون مع منصات التداول بشأن أنظمة الإبلاغ وآليات التعامل الضريبي مع أنواع المعاملات المختلفة.

وفي 19 أكتوبر، كشف تقرير عن مشاورات مرتقبة مع منصات تداول، من بينها أببيت، وبيثامب، وكوين ون، وديجيتال إكس، وغوباكس، بهدف تحديد التحديات العملية التي قد تواجه تطبيق الضريبة.

وفي سياق متصل، جمعت عريضة منفصلة تطالب بتأجيل الضريبة لمدة عامين 50 ألف توقيع، وهو الحد المطلوب لإحالتها إلى المراجعة البرلمانية. غير أن إحالة العريضة للمراجعة لا تعلّق تطبيق الضريبة تلقائياً، كما تتطلب المقترحات التي يقدمها نواب المعارضة وبعض أعضاء الحزب الحاكم موافقة البرلمان.

ولا تزال السلطات مطالبة بتوضيح آلية احتساب الأرباح الخاضعة للضريبة عبر أنواع المعاملات المختلفة، إلى جانب تحديد كيفية الإبلاغ عن الأنشطة المنفذة من خلال منصات أجنبية أو محافظ خاضعة للسيطرة الفردية.

دائرة الضرائب تستهدف 30 أكتوبر لاستكمال مسودة الإشعار الضريبي

تواصل دائرة الضرائب الوطنية تحضيراتها الإدارية وفق الجدول الزمني المعتمد.

وبحسب تقرير نشرته منصة «ديجيتال أسيت» في 22 أكتوبر، تعتزم الدائرة استكمال مسودة الإشعار المتعلق بضرائب العملات الرقمية في 30 أكتوبر. ووفق الجدول المعلن في التقرير، ستخضع المسودة لمراجعة أولية في 6 نوفمبر، قبل نشر الإشعار رسمياً في 30 نوفمبر، تمهيداً لبدء تطبيق الضريبة في 1 يناير 2027.

كوريا الجنوبية أمام تحدي التوفيق بين تنظيم العملات الرقمية وفرض الضرائب

تعكس مساعي كوريا الجنوبية لاستكمال تشريعات الأصول الرقمية بالتوازي مع الاستعداد لفرض الضرائب على الأرباح تحدياً يتمثل في تحقيق الوضوح التنظيمي مع الالتزام بالمواعيد المحددة للتطبيق. فبدء تحصيل الضرائب قبل حسم مسائل تصنيف الأصول الرقمية، ومتطلبات الإبلاغ، والمعالجة الضريبية للأنشطة الأحدث، مثل التمويل اللامركزي، قد يزيد حالة عدم اليقين لدى المستثمرين والشركات.

في المقابل، سيؤدي أي تأجيل جديد إلى إطالة أمد الغموض المحيط بسياسة ضريبية أُرجئ تطبيقها ثلاث مرات بالفعل. لذلك، لا يقتصر التحدي على الالتزام بموعد يناير 2027، بل يتمثل أيضاً في مدى قدرة السلطات على مواءمة القواعد الضريبية مع الإطار التنظيمي المقترح قبل حلول ذلك الموعد. وستوفر التطورات المتعلقة بقانون الأصول الرقمية والإشعار الضريبي المرتقب مؤشرات مهمة على قدرة كوريا الجنوبية على بناء نهج أكثر اتساقاً في تنظيم الأصول الرقمية وفرض الضرائب عليها.