الكونغرس الأميركي يدرس منح منصات التداول الرقمية سلطة تجميد الأصول المشبوهة

تحث وزارة الخزانة الأميركية الكونغرس على النظر في سن قانون خاص بالأصول الرقمية، يسمح لمنصات التداول بتجميد الأموال مؤقتًا المرتبطة بأنشطة غير قانونية مشتبه بها. ويأتي هذا الاقتراح في إطار جهود الحكومة لمكافحة التمويل غير المشروع وتعزيز الشفافية في سوق العملات الرقمية.

وقد وردت هذه التوصية في تقرير رسمي لوزارة الخزانة مُقدّم إلى الكونغرس، أُعدّ بموجب قانون “توجيه وتأسيس الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأميركية” (GENIUS Act)، ويهدف إلى توفير إطار قانوني يسمح للمنصات المالية بالتصرف بحذر عند التعامل مع الأموال المشبوهة.

مزايا قانون تجميد الأصول الرقمية

ينص التقرير على أن “يجوز للمستخدمين المرخصين للأصول الرقمية الاستفادة من خدمات خلط العملات لضمان الخصوصية المالية عند إجراء المعاملات عبر سلاسل الكتل العامة”. كما يشير إلى أن قانون التجميد سيُوفّر ملاذًا قانونيًا آمنًا يسمح للمؤسسات المالية “بالحجز المؤقت والطوعي للأصول الرقمية المتورطة في أنشطة غير قانونية مشتبه بها” أثناء التحقيق.

ويتيح القانون للمؤسسات أيضًا إيقاف التحويلات المشبوهة قبل نقل الأموال أو تحويلها عبر خدمات العملات الرقمية الأخرى، ما يعزز قدرة السلطات على متابعة التحقيقات دون تأخير.

آراء الخبراء حول القانون المقترح

وفي هذا الصدد، علّق الرئيس العالمي للسياسات والشؤون الحكومية في مختبرات TRM، “آري ريدبورد”، لموقع Decrypt”، قائلاً: غالبًا ما تكتشف منصات التداول الأموال المشبوهة باستخدام تقنية البلوكتشين، ولكن لا يوجد دائمًا إطار قانوني واضح يسمح لها بالاحتفاظ بهذه الأصول لفترة كافية لتمكين المحققين من اتخاذ الإجراءات اللازمة”.

وأضاف ريدبورد أن القانون المقترح قد يساعد في “تحديد فترة زمنية مناسبة للمنصات لتجميد هذه الأموال ريثما تنتهي جهات إنفاذ القانون من الإجراءات القانونية”، مؤكدًا أنه سيُعزز قدرة المنصات على التعامل مع المعاملات المشبوهة ويقوي الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

التحديات القانونية الحالية

تأتي هذه التوصية في وقت يناقش فيه الكونغرس تشريعًا أوسع بشأن هيكلة سوق العملات الرقمية، وسط ضغوط الرئيس دونالد ترامب لتسريع وضع قواعد واضحة للقطاع.

ويشير أندرو روسو، محامي الشؤون العامة والرئيس التنفيذي لشركة AR Media Consulting، إلى أن الاحتفاظ بالأموال المشبوهة حاليًا يمثل تحديًا قانونيًا، لأن القانون لا يمنح منصات التداول “حالة انتظار” أو صلاحية تجميد الأصول دون أمر قضائي.

وأوضح روسو أن منصات التداول تضطر حاليًا للاختيار بين السماح بتحويل الأموال أو تجميدها، ما يعرضها للمساءلة القانونية، مؤكدًا أن القانون الجديد سيمنح المنصات صلاحية واضحة لتجميد الأصول ريثما تُراجع السلطات القضية.

الثغرات والمفارقات المحتملة

ومع ذلك، حذر الخبراء من بعض الثغرات المحتملة، مثل موثوقية تحليلات البلوكتشين وقيود الإفصاح عن الأصول المجمدة، التي قد تخلق “مفارقة قانونية” بين الشفافية والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.

وأشار روسو إلى أنه إذا جُمّدت أصول شخص ما، يجب الإفصاح عنها، لكن لا يمكن إبلاغه بأن البلاغ المقدم عن نشاط مشبوه هو السبب، مما يخلق منطقة رمادية قانونية تحتاج إلى معالجة دقيقة.

أداة فعالة لمكافحة الاحتيال وغسل الأموال

على الرغم من التحديات، يرى ريدبورد أن القانون المقترح قد يكون “أداة عملية وهامة في مكافحة الاحتيال في الأصول الرقمية وغسل الأموال”، مؤكدًا أن المجرمين يتحركون بسرعة، والأصول الرقمية تتحرك أسرع، وأن وجود سلطة تجميد محددة بدقة يساعد في سد هذه الفجوة.