باكستان تؤسس وحدة خاصة للتحقيق في جرائم الأصول الرقمية وتمويل الإرهاب

أنشأت وكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية (FIA) وحدة تحقيق جديدة متخصصة في جرائم الأصول الرقمية، تتبع مركز القيادة والسيطرة الوطني، في خطوة تعكس تصاعد اهتمام الحكومة بتعزيز الرقابة على القطاع بالتوازي مع تسريع تبني الأصول الرقمية.

ووفقًا لصحيفة "دون نيوز" المحلية، أوضح محمد أثار وحيد، مدير وحدة مكافحة الإرهاب في الوكالة، أن الوحدة ستتولى التحقيق في استخدام الأصول الرقمية والعملات الرقمية في جرائم مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب دعم جهود إنفاذ القانون في مواجهة الجرائم المالية المرتبطة بهذا القطاع.

وحدة التحقيق تعمل بالتنسيق مع هيئة تنظيم الأصول الرقمية

ستعمل الوحدة الجديدة بالتوازي مع هيئة تنظيم الأصول الافتراضية الباكستانية (PVARA)، الجهة المسؤولة عن تنظيم سوق الأصول الرقمية في البلاد، بما يضمن التكامل بين الجوانب التنظيمية وجهود إنفاذ القانون.

كما دعا وحيد إلى إنشاء وحدات مماثلة داخل الوكالة الوطنية للتحقيق في الجرائم الإلكترونية وقوات مكافحة المخدرات، بهدف الحد من استغلال الأصول الرقمية في الجرائم الإلكترونية وشبكات الاتجار بالمخدرات، وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية.

باكستان تواصل تسريع تنظيم قطاع الأصول الرقمية

يأتي إنشاء الوحدة الجديدة امتدادًا لسلسلة من الخطوات التي اتخذتها باكستان خلال الأشهر الماضية لتطوير الإطار التنظيمي للأصول الرقمية.

ففي مارس الماضي، أقر البرلمان الباكستاني قانون الأصول الافتراضية، الذي منح هيئة تنظيم الأصول الافتراضية الباكستانية (PVARA) صفة الهيئة التنظيمية الفيدرالية الدائمة، مع صلاحيات تشمل ترخيص منصات التداول، وأمناء الحفظ، ومصدري الأصول الرقمية.

وفي وقت سابق، منحت الهيئة تراخيص تشغيل لعدد من منصات تداول الأصول الرقمية العالمية، من بينها باينانس وإتش تي إكس، في خطوة هدفت إلى تنظيم السوق المحلي واستقطاب الشركات العالمية ضمن إطار قانوني واضح.

الفتوى الشرعية تثير نقاشًا حول تصنيف الأصول الرقمية

وجاءت هذه المناقشات بعد فتوى صدرت الشهر الماضي عن جامعة دار العلوم كراتشي، اعتبرت أن العملات الرقمية بصورتها الحالية لا تُعدّ ثروة معترفًا بها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، ما أثار تساؤلات حول مستقبل استراتيجية باكستان المتنامية في مجال الأصول الرقمية.

وفي أعقاب ذلك، بدأت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية الباكستانية (PVARA) دراسة الفروقات بين العملات الرقمية القائمة على المضاربة والأصول الرقمية المدعومة بأصول حقيقية، بهدف تطوير إطار تنظيمي يراعي طبيعة كل فئة واستخداماتها الاقتصادية، بدلًا من التعامل مع جميع الأصول الرقمية باعتبارها فئة واحدة.

خطط تشمل عملة مستقرة واحتياطي بيتكوين

بالتوازي مع الجهود التنظيمية، تواصل الحكومة الباكستانية تنفيذ خططها لتوسيع حضورها في قطاع الأصول الرقمية.

وكان رئيس مجلس إدارة PVARA، بلال بن ثاقب، قد أعلن سابقًا أن باكستان تعتزم إطلاق عملة رقمية مستقرة سيادية، إلى جانب المضي قدمًا في إنشاء احتياطي بيتكوين مملوك للدولة.

كما أعلنت الحكومة في وقت سابق تخصيص 2000 ميغاواط من الكهرباء لدعم عمليات تعدين بيتكوين ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، في إطار استراتيجية تستهدف جذب الاستثمارات وتعزيز البنية التحتية الرقمية في البلاد.

تعزيز الرقابة يسير بالتوازي مع تبني الأصول الرقمية

هذا ويعكس إنشاء وحدة تحقيق متخصصة تحولًا واضحًا في استراتيجية باكستان تجاه الأصول الرقمية، إذ لم تعد الحكومة تركز فقط على إصدار التشريعات ومنح التراخيص، بل بدأت أيضًا ببناء منظومة متكاملة تشمل التنظيم والرقابة وإنفاذ القانون.

ويأتي هذا التطور امتدادًا للأخبار الأخيرة المتعلقة بإقرار قانون الأصول الافتراضية، وتفعيل PVARA كجهة تنظيمية دائمة، ومنحها أولى التراخيص لمنصات التداول العالمية، فضلًا عن خطط إطلاق عملة رقمية مستقرة سيادية وإنشاء احتياطي بيتكوين. وتشير هذه الخطوات مجتمعة إلى أن إسلام آباد تسعى إلى تحقيق توازن بين تشجيع الابتكار واستقطاب الاستثمارات من جهة، وتشديد الرقابة على المخاطر المالية والجرائم المرتبطة بالأصول الرقمية من جهة أخرى.

خطوة جديدة لتعزيز أمن وتنظيم سوق الأصول الرقمية

إلى ذلك، يشير إنشاء وحدة تحقيق متخصصة إلى دخول باكستان مرحلة جديدة في بناء منظومة الأصول الرقمية، حيث تنتقل من التركيز على التشريع والترخيص إلى تعزيز قدرات الإنفاذ والامتثال. وهذا المسار يتماشى مع النهج الذي تتبعه العديد من الدول التي تسعى إلى تطوير أسواق الأصول الرقمية دون إغفال متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ومن المرجح أن يسهم هذا التكامل بين الجهات التنظيمية والأمنية في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات العالمية بالسوق الباكستانية، خاصة مع استمرار الحكومة في تنفيذ مشاريع استراتيجية مثل الاحتياطي الوطني من بيتكوين، والعمل على إطلاق عملة رقمية مستقرة سيادية، وتوسيع البنية التحتية الداعمة للاقتصاد الرقمي. وفي المقابل، سيبقى نجاح هذه الاستراتيجية مرهونًا بقدرة السلطات على تحقيق توازن فعّال بين الرقابة الصارمة والحفاظ على بيئة جاذبة للابتكار والاستثمار.