بريطانيا تفتح تحقيقًا حول عوائق مصرفية تواجه شركات الأصول الرقمية

يُجري المشرعون البريطانيون تحقيقًا حول ما إذا كانت البنوك تفرض قيودًا مفرطة على شركات الأصول الرقمية، وسط مخاوف من أن يؤدي تقييد الوصول إلى الخدمات المالية إلى إضعاف جهود المملكة المتحدة للتحول إلى مركز عالمي للأصول الرقمية.

وأطلقت المجموعة البرلمانية المشتركة بين الأحزاب المعنية بالعملات الرقمية والأصول الرقمية هذا التحقيق بعد فترة قصيرة من استكمال المملكة المتحدة إطارها التنظيمي الجديد للقطاع. ويرأس المجموعة كل من وزير الاقتصاد الرقمي السابق، اللورد فايزي من ديدكوت، والنائب العمالي غوريندر سينغ جوسان.

لطالما اشتكت شركات الأصول الرقمية من صعوبة فتح الحسابات المصرفية أو الحفاظ عليها، كما واجه المستهلكون قيودًا على المدفوعات وحظرًا لبعض التحويلات عند إرسال الأموال إلى منصات التداول.

وفرضت بنوك كبرى، من بينها HSBC وNationwide وNatWest وSantander وStarling Bank، قيودًا على بعض المدفوعات المرتبطة بالأصول الرقمية، بدعوى الحد من مخاطر الاحتيال والجرائم المالية.

تحقيق برلماني حول وصول شركات الأصول الرقمية إلى الخدمات المصرفية

ستبحث المجموعة البرلمانية مدى سهولة وصول شركات الأصول الرقمية إلى الحسابات المصرفية وخدمات الدفع والتأمين، كما ستقيّم ما إذا كانت قيود التحويل وحظر المعاملات مبررة بالنظر إلى المخاطر المرتبطة بالاحتيال والجرائم المالية.

كذلك، يعتزم المشرعون دراسة تأثير هذه الإجراءات على المستهلكين والمنافسة والاستثمار والابتكار في قطاع الأصول الرقمية داخل المملكة المتحدة.

وقال جوسان وفايزي في بيان مشترك إن الوصول إلى الخدمات المصرفية يمثل عنصرًا أساسيًا لأي نشاط تجاري مشروع، محذرين من أن العوائق غير الضرورية قد تعرقل النمو وتقوض استراتيجية الحكومة لتطوير قطاع الأصول الرقمية.

قيود البنوك تثير مخاوف بشأن نمو سوق الأصول الرقمية البريطاني

وأظهرت دراسة نشرها مجلس أعمال الأصول الرقمية في المملكة المتحدة في يناير أن البنوك كانت تعرقل أو تؤخر نحو 40% من محاولات التحويل إلى منصات تداول الأصول الرقمية.

كما أفادت 70% من منصات التداول التي شملها الاستطلاع بأن القيود المصرفية أثرت على خططها المتعلقة بالاستثمار أو التوظيف أو التوسع داخل المملكة المتحدة.

ومن جانبها، أقرت وزارة الخزانة البريطانية بوجود هذه التحديات، حيث قالت وزيرة الشؤون الاقتصادية لوسي ريغبي أمام البرلمان في مارس إن الشركات المرخصة من قبل هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) لا ينبغي أن تواجه قيودًا لمجرد عملها في قطاع الأصول الرقمية.

المملكة المتحدة تقارن سياساتها مع الأسواق العالمية

ضمن التحقيق، ستقارن المجموعة البرلمانية نهج المملكة المتحدة تجاه الخدمات المصرفية المرتبطة بالأصول الرقمية بالسياسات المتبعة في الولايات المتحدة وأستراليا وهونغ كونغ والاتحاد الأوروبي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع نشر فرقة العمل المشتركة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة عبر الأطلسي المعنية بأسواق المستقبل توصيات تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الأصول الرقمية والعملات المستقرة وتمثيل الأصول رقمياً.

وستستقبل المجموعة البرلمانية الأدلة المكتوبة لمدة ستة أسابيع، على أن يُغلق باب التقديم في 31 أغسطس، قبل نشر توصياتها النهائية للحكومة البريطانية.

التحقيق يسبق تطبيق إطار تنظيم الأصول الرقمية في بريطانيا

يأتي هذا التقييم قبل دخول النظام التنظيمي الجديد للعملات الرقمية في المملكة المتحدة حيز التنفيذ الإلزامي في أكتوبر/تشرين الأول 2027.

وقد تساعد نتائج التحقيق في تحديد ما إذا كان وضوح القواعد التنظيمية سيكون كافيًا لجذب شركات الأصول الرقمية، أم أن الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية سيبقى العقبة الأكبر أمام نمو القطاع.

الخدمات المصرفية تصبح محور المنافسة في سوق الأصول الرقمية

وعليه، يعكس التحقيق البريطاني تحولًا في طبيعة التحديات التي تواجه قطاع الأصول الرقمية، إذ لم تعد القضية تقتصر على وضع أطر تنظيمية واضحة، بل أصبحت تشمل قدرة الشركات على الوصول إلى البنية المالية التقليدية التي تحتاجها للنمو.

وفي الوقت الذي تسعى فيه المملكة المتحدة إلى منافسة المراكز العالمية للأصول الرقمية، قد يشكل التوازن بين حماية النظام المصرفي من المخاطر وضمان عدم إقصاء الشركات الشرعية عاملًا حاسمًا في نجاح الاستراتيجية التنظيمية الجديدة. فالقوانين الواضحة قد تجذب الشركات، لكنها لن تكون كافية إذا بقيت الخدمات المصرفية الأساسية محدودة أمام الجهات العاملة في القطاع.

ومن المرجح أن تؤثر نتائج هذا التحقيق على كيفية تعامل الدول الأخرى مع العلاقة بين البنوك وشركات الأصول الرقمية، خصوصًا مع انتقال التركيز العالمي من تنظيم السوق فقط إلى بناء منظومة مالية متكاملة تدعم الابتكار مع الحفاظ على متطلبات الامتثال.