خطوات كبرى من روسيا وكوريا الجنوبية لدمج الأصول الرقمية في النظام المالي

تسلك اثنتان من أكبر الاقتصادات مسارين مختلفين نحو تبني الأصول الرقمية هذا الأسبوع، إذ تقترب روسيا من إقرار إطار تنظيمي شامل للعملات الرقمية، بينما تستعد كوريا الجنوبية لتوسيع الاختبارات العملية لعملتها الرقمية الصادرة عن البنك المركزي.

وتعكس هذه التطورات اختلاف استراتيجيات الحكومات في دمج الأصول الرقمية ضمن أنظمتها المالية، حيث تركز روسيا على تنظيم أنشطة العملات الرقمية وتقنين استخدامها، في حين تسرّع كوريا الجنوبية تطوير عملتها السيادية القائمة على تقنية البلوكتشين.

روسيا تقترب من إقرار قانون تنظيم العملات الرقمية

من المتوقع أن يعقد مجلس الدوما الروسي القراءتين الثانية والثالثة لمشروع قانون تنظيم العملات الرقمية يوم الثلاثاء، ما يقرب التشريع خطوة إضافية نحو اعتماده النهائي.

ووفقًا لأناتولي أكساكوف، رئيس لجنة الأسواق المالية في مجلس الدوما، سيناقش المشرعون مشروع قانون "بشأن العملة الرقمية والحقوق الرقمية"، الذي يهدف إلى إنشاء إطار قانوني شامل لتنظيم معاملات العملات الرقمية والمدفوعات عبر الحدود.

وفي حال إقراره، سيفرض التشريع قيودًا على الاستثمار بناءً على تصنيف المستثمرين.

وبموجب المقترح، سيتمكن المستثمرون غير المؤهلين من شراء عملات رقمية بقيمة تصل إلى 300 ألف روبل (نحو 3800 دولار أميركي) سنويًا عبر وسيط واحد، إضافة إلى تحويل ما يصل إلى 100 ألف روبل إلى الخارج. أما المستثمرون المؤهلون، فسيحصلون على حدود أعلى، مع إمكانية شراء ما يصل إلى 3 ملايين روبل سنويًا وإجراء تحويلات عبر الحدود تصل إلى مليون روبل.

كما يهدف القانون إلى تسهيل استخدام الأصول الرقمية في التجارة الدولية، عبر السماح للشركات المستوردة إلى روسيا بتسوية المعاملات باستخدام العملات الرقمية ضمن إطار قانوني محدد.

وفي حال الموافقة النهائية، من المتوقع أن تدخل الأحكام الرئيسية للتشريع حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر.

كوريا الجنوبية توسع اختبار العملة الرقمية للبنك المركزي

في المقابل، تواصل كوريا الجنوبية تطوير مبادرتها الخاصة بالعملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC)، مع استعداد بنك كوريا (BOK) لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع التجريبي في سبتمبر.

وستتضمن المرحلة الجديدة اختبار معاملات واقعية بمشاركة تسعة بنوك محلية، حيث سيوفر البنك المركزي البنية التحتية الأساسية للعملة الرقمية، بينما ستتولى المؤسسات المالية المشاركة إصدار وإدارة رموز الإيداع التي يمكن للعملاء استخدامها في المعاملات.

ومن بين البنوك المشاركة: بنك كي بي كوكمين، وبنك شينهان، وبنك هانا، وبنك ووري، وبنك جيونجنام، وبنك آي إم.

وأوضح مسؤولون في بنك كوريا أن المرحلة المقبلة تهدف إلى وضع الأساس للاستخدام التجاري للعملة الرقمية مستقبلًا، مع هدف أوسع يتمثل في تمكين معاملات الوون الرقمي في أي وقت ومن أي مكان.

تطور العملات المستقرة يتزامن مع خطط العملة الرقمية للبنك المركزي

تأتي مبادرة كوريا الجنوبية للعملة الرقمية للبنك المركزي بالتزامن مع استعداد البنوك التجارية لمستقبل قد تتعايش فيه العملات المستقرة التابعة للقطاع الخاص مع العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية.

وأفادت تقارير بأن بنك هانا بدأ تطوير بنية تحتية تدعم عملة مستقرة محتملة مدعومة بالوون الكوري، تشمل أنظمة الإصدار والاسترداد والتسوية والمحافظ الرقمية ومتطلبات الامتثال لمكافحة غسل الأموال.

ورغم عدم إعلان البنك التزامه بإطلاق عملة مستقرة، فإن هذه الخطوات تعكس توقعات متزايدة بشأن صدور تشريعات تنظم هذا القطاع خلال السنوات المقبلة.

وفي الوقت نفسه، تواصل الحكومة الكورية الجنوبية توسيع استراتيجيتها للأصول الرقمية، إذ أعلنت عن خطط لمراجعة قانون الأصول الوطنية بهدف الاعتراف رسميًا بالعملات الرقمية كأصول وطنية، ما يعزز توجه سيول نحو دمج تقنية البلوكتشين في القطاع المالي.

نهجان مختلفان لمستقبل التمويل الرقمي

تُظهر التطورات الأخيرة اختلاف أولويات الدول في التعامل مع قطاع الأصول الرقمية.

فبينما تسعى روسيا إلى توفير وضوح قانوني لمستثمري العملات الرقمية والشركات العاملة في هذا المجال، خصوصًا ضمن التجارة عبر الحدود، تركز كوريا الجنوبية على تطوير بنية دفع رقمية حديثة من خلال العملات الرقمية للبنوك المركزية.

ورغم اختلاف المسارين، يعكس كلا النهجين توجهًا عالميًا أوسع نحو دمج الأنظمة المالية القائمة على تقنية البلوكتشين في الاقتصادات الوطنية، سواء عبر العملات الرقمية المنظمة، أو العملات الرقمية للبنوك المركزية، أو مزيج من النموذجين.

وعليه، تشير الخطوات المتزامنة من روسيا وكوريا الجنوبية إلى أن الحكومات لم تعد تتعامل مع الأصول الرقمية كظاهرة مؤقتة، بل كجزء من مستقبل البنية المالية العالمية. ففي حين تختار موسكو نهج التنظيم المباشر لإدخال العملات الرقمية ضمن الاقتصاد القائم، تركز سيول على بناء بنية تحتية رقمية قد تعيد تشكيل أنظمة الدفع. ويعكس اختلاف النهجين أن المنافسة المستقبلية قد لا تكون حول تبني الأصول الرقمية فقط، بل حول النموذج الأكثر قدرة على تحقيق التوازن بين الابتكار، الرقابة، والاستقرار المالي.