كازاخستان تطلق إطارًا لتنظيم التعدين وبناء احتياطي أصول رقمية بإدارة البنك المركزي

بينما تُعارض البنوك الأميركية الكبرى مشروع قانون تاريخيًا بشأن الأصول الرقمية قبل تصويت مجلس الشيوخ عليه، تتبنى كازاخستان نهجًا مختلفًا عبر دمج الأصول الرقمية ضمن إطارها المالي الوطني. ففي 18 يوليو، أقرت البلاد "قواعد تنفيذ التعدين الرقمي الاستراتيجي"، التي تضع نظامًا يربط الحصول على الكهرباء منخفضة التكلفة بمساهمات إلزامية في احتياطي سيادي جديد للأصول الرقمية.

ويمثل هذا الإطار الجديد تحولًا جوهريًا عن نهج كازاخستان السابق تجاه تعدين الأصول الرقمية، إذ ينتقل من التركيز على القيود والرقابة إلى إقامة شراكة أكثر تنظيمًا بين الحكومة وشركات التعدين.

كازاخستان تربط حوافز الطاقة بمساهمات احتياطي الأصول الرقمية

بموجب القواعد الجديدة، يمكن لشركات التعدين الرقمي الاستراتيجي التي تستوفي متطلبات التسجيل والتشغيل الحصول على حصص كهرباء بأسعار لا تتجاوز الحد الأقصى المحدد من قبل منتجي الطاقة.

لكن الاستفادة من هذه الأسعار المخفضة تأتي مقابل التزام واضح، حيث يتعين على المُعدّنين تحويل جزء من الأصول الرقمية التي يستخرجونها إلى أستانا هب، وهي حديقة تكنولوجية أصبحت منصة رئيسية للمبادرات الرقمية المدعومة حكوميًا.

بعد ذلك، ستتولى شركة استثمار حكومية تابعة للبنك الوطني الكازاخستاني إدارة هذه الأصول، لتدخل ضمن ما تسميه السلطات الاحتياطي الاستراتيجي للأصول الرقمية في البلاد.

خطة حكومية جديدة لتجميع الأصول الرقمية

لن يقتصر دور الاحتياطي الرقمي في كازاخستان على الاحتفاظ بالأصول فقط، بل سيسمح الإطار الجديد بالاستثمار في الأصول الرقمية، والمشتقات المرتبطة بها، بالإضافة إلى حصص في شركات تعمل على تطوير أو الاستثمار في قطاع الأصول الرقمية.

ومن المتوقع أن تدخل القواعد حيز التنفيذ بعد عشرة أيام من نشرها رسميًا، ما يؤسس إطارًا قانونيًا لمشاركة الدولة بشكل مباشر في سوق الأصول الرقمية.

من مركز عالمي لتعدين البيتكوين إلى لاعب استراتيجي في الاقتصاد الرقمي

أصبحت كازاخستان واحدة من أكبر مراكز تعدين البيتكوين عالميًا بعد حملة الصين عام 2021 على أنشطة التعدين، حيث جذبت الشركات بفضل انخفاض تكاليف الكهرباء، وتوفر البنية التحتية، والرقابة التنظيمية المرنة نسبيًا.

ومع ذلك، شهدت العلاقة بين الحكومة والمُعدّنين تحديات متكررة، شملت نقص الطاقة، والضغط على الشبكة الوطنية للكهرباء، والتغييرات المستمرة في السياسات الضريبية.

وبالتالي، تقدم القواعد الجديدة نموذجًا أكثر وضوحًا للعلاقة بين الطرفين: يحصل المُعدّنون على مزايا في قطاع الطاقة، بينما تحصل الدولة على جزء مباشر من الأصول الرقمية الناتجة عن عمليات التعدين المحلية.

مكافآت التعدين تتحول إلى شكل جديد من الضرائب الرقمية

بدلًا من الاعتماد فقط على الضرائب التقليدية بالعملات الورقية، تُلزم كازاخستان شركات التعدين بتحويل جزء من البيتكوين وغيرها من الأصول الرقمية المُستخرجة إلى الدولة.

ويمنح ذلك البنك الوطني قناة مباشرة لتجميع الأصول الرقمية دون الحاجة إلى شرائها من الأسواق المفتوحة، ما يسمح ببناء احتياطي تدريجي مع الحد من تأثير عمليات الشراء الكبيرة على الأسعار.

قواعد التعدين الجديدة قد تعيد تشكيل اقتصاديات القطاع

بالنسبة لشركات التعدين، يغير النموذج الجديد المعادلة المالية بشكل واضح. فرغم أن تحديد سقف لأسعار الكهرباء قد يساعد في خفض تكاليف التشغيل، فإن تحويل جزء من الإنتاج إلى الدولة يعمل عمليًا كضريبة قائمة على حجم الإنتاج.

ويبقى حجم النسبة المطلوبة من الأصول الرقمية العامل الأكثر تأثيرًا على مستقبل القطاع. فقد تؤدي نسبة مرتفعة إلى الضغط على ربحية شركات التعدين الصغيرة والمتوسطة، بينما قد تجعل النسبة المنخفضة الالتزام أكثر سهولة لكنها تقلل القيمة الاستراتيجية للاحتياطي الحكومي.

كازاخستان تنضم إلى السباق العالمي نحو الاحتياطيات الرقمية السيادية

تعكس خطوة كازاخستان توجهًا عالميًا متزايدًا نحو التعامل مع الأصول الرقمية كأدوات مالية استراتيجية بدل اعتبارها مجرد استثمارات مضاربية.

فقد اعتمدت دول مثل السلفادور استراتيجيات مباشرة لتجميع البيتكوين، بينما واصلت بوتان تعدين البيتكوين باستخدام الطاقة الكهرومائية، في حين تستكشف الإمارات العربية المتحدة فرص المشاركة السيادية في قطاع الأصول الرقمية.

لكن ما يميز النموذج الكازاخستاني هو بنيته المؤسسية، إذ يجمع بين البنك الوطني، وكيان استثماري حكومي، وعمليات تعدين منظمة ضمن إطار واحد يهدف إلى تحويل إنتاج التعدين إلى احتياطي وطني.

احتياطي أصول رقمية بطابع صندوق استثمار سيادي

تمنح قدرة الاحتياطي الكازاخستاني على الاستثمار في شركات الأصول الرقمية والمشتقات المرتبطة بها ميزة تختلف عن استراتيجيات "الشراء والاحتفاظ" التقليدية.

ويشير هذا الهيكل إلى توجه السلطات نحو إدارة نشطة للمحفظة الاستثمارية، على غرار صناديق الثروة السيادية، ولكن مع التركيز على الأصول والأدوات المالية الرقمية.

ويختلف هذا النموذج عن استراتيجيات التراكم المؤسسي الأخرى، بما فيها استراتيجيات التخزين الرقمي التي تكتسب اهتمامًا متزايدًا ضمن مختلف أنظمة بلوكتشين مع ارتفاع المشاركة المؤسسية. وفي الوقت نفسه، يواصل التمويل القائم على شبكات البلوكتشين التوسع مع زيادة اعتماد الأصول الرقمية في الأسواق المالية.