اليورو الرقمي: مشروع سيادة أوروبي يواجه أزمة طلب

اقترب مشروع اليورو الرقمي خطوة إضافية من الانتقال من أروقة البنوك المركزية إلى الواقع السياسي. ففي 9 يوليو 2026، صوّت البرلمان الأوروبي لصالح بدء المفاوضات مع الدول الأعضاء حول الإطار التشريعي للمشروع، بأغلبية 416 صوتاً مقابل 169، وامتناع 22 عضواً عن التصويت.

لكن هذا التصويت لا يعني أن اليورو الرقمي أُقرّ أو أن الأوروبيين سيبدأون استخدامه قريباً. فالمفاوضات التشريعية لا تزال مستمرة، كما أن قرار الإصدار النهائي سيبقى بيد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، حتى بعد إقرار القانون.

يستعد البنك المركزي الأوروبي لإطلاق مرحلة تجريبية تمتد 12 شهراً، تبدأ في النصف الثاني من عام 2027، فيما يستهدف أن يكون النظام جاهزاً تقنياً لإصدار محتمل في عام 2029.

ومع تقدم المشروع، تزداد الحاجة إلى طرح الأسئلة الصعبة حوله، بدلاً من التعامل معه كخطوة حتمية في مسار رقمنة المال.

لا أرى أن أوروبا أثبتت حتى الآن حاجتها الفعلية إلى عملة رقمية للأفراد يصدرها البنك المركزي، ولا أتمنى أن يتحول اليورو الرقمي إلى واقع قبل تقديم دليل أكثر وضوحاً على فائدته العامة.

هذا الموقف لا ينطلق من رفض التكنولوجيا أو المدفوعات الرقمية. أوروبا تمتلك بالفعل قطاعاً مصرفياً متقدماً، وبنية فعالة للتحويلات الفورية، وانتشاراً واسعاً للبطاقات والمحافظ الرقمية.

لذلك، يجب أن يبقى عبء الإثبات على البنك المركزي الأوروبي: ما المشكلة الحقيقية التي سيحلها اليورو الرقمي للمواطن، ولا تستطيع الأنظمة الحالية التعامل معها؟

أوروبا لا تعاني من بطء التحويلات

يُقدَّم اليورو الرقمي أحياناً باعتباره جزءاً من تحديث منظومة المدفوعات الأوروبية. لكن أوروبا لا تفتقر إلى القدرة على نقل الأموال بسرعة وكفاءة.

توفر منطقة المدفوعات الموحدة باليورو SEPA إطاراً موحداً للتحويلات بين الحسابات المصرفية، فيما تسمح التحويلات الفورية بوصول الأموال إلى حساب المستفيد خلال ثوانٍ وعلى مدار الساعة.

بالطبع، هناك فرق قانوني ونقدي بين التحويل عبر SEPA واليورو الرقمي. فالأول ينقل أموالاً مصرفية تجارية بين حسابات لدى البنوك، بينما سيكون اليورو الرقمي التزاماً مباشراً على البنك المركزي الأوروبي، يوزَّع عبر البنوك ومزودي خدمات الدفع ويُستخدم في المتاجر وعبر الإنترنت وبين الأفراد.

هذا الفرق مهم للمؤسسات وصنّاع السياسات، لكنه قد لا يعني الكثير للمواطن الذي يستطيع اليوم إرسال الأموال فوراً أو الدفع بمجرد تمرير بطاقته أو هاتفه.

لذلك، لا يعالج اليورو الرقمي مشكلة السرعة بقدر ما يعالج سؤالاً أكثر استراتيجية: من يملك البنية التحتية التي تتحرك فوقها العملة الأوروبية في الاقتصاد الرقمي؟

السيادة الأوروبية هي الحجة الأقوى

تعتمد عدة دول أوروبية بصورة كبيرة على شبكات دفع غير أوروبية، خصوصاً في المدفوعات بالبطاقات والمحافظ الرقمية. وهذه التبعية أصبحت أكثر حساسية مع تراجع استخدام النقد وانتقال جزء متزايد من الاقتصاد إلى القنوات الإلكترونية.

من هذه الزاوية، تبدو حجة السيادة النقدية واستقلالية المدفوعات أكثر إقناعاً من حجة السرعة أو الابتكار.

يمكن لليورو الرقمي أن يوفر مسار دفع مشتركاً تديره مؤسسات أوروبية ويعمل وفق قواعد أوروبية، كما قد يمنح البنوك وشركات الدفع المحلية بنية موحدة تتيح لها تقديم خدماتها في مختلف أسواق منطقة اليورو.

لن يؤدي ذلك إلى خروج فيزا  Visaأو ماستركارد  Mastercardمن السوق الأوروبية. فالشركتان تمتلكان انتشاراً عالمياً واسعاً، وأنظمة متقدمة لمكافحة الاحتيال، وخدمات ائتمان واسترداد للمدفوعات، وعلاقات عميقة مع البنوك والتجار.

لكن ما يمكن أن تخسراه هو موقعهما كمسار يصعب تجاوزه. فقد تنتقل نسبة من المدفوعات المحلية الأوروبية إلى بنية لا تعتمد على شبكاتهما ولا تخضع بالكامل لنموذج الرسوم الذي تفرضانه.

مع ذلك، يجب ألا نخلط بين السيادة الأوروبية وحرية المواطن.

نقل السيطرة من شبكة دفع أميركية إلى مؤسسة أوروبية قد يعزز الموقف الجيوسياسي للاتحاد، لكنه لا يمنح المستخدم تلقائياً سيطرة أكبر على أمواله. فمن الممكن أن تصبح منظومة الدفع أكثر أوروبية وأكثر مركزية في الوقت نفسه.

لا توجد حتى الآن ميزة حاسمة للمستخدم

يقول البنك المركزي الأوروبي إن اليورو الرقمي سيكون وسيلة دفع مقبولة في مختلف أنحاء منطقة اليورو، وأن الخدمات الأساسية ستكون مجانية للأفراد. كما سيكون بالإمكان استخدامه عبر الهاتف أو البطاقة الذكية، سواء عبر الإنترنت أو من دونه.

الدفع من دون اتصال قد يقدم قيمة فعلية أثناء انقطاع الشبكات أو ضعف التغطية، وقد يصبح مساراً احتياطياً عند تعطل أحد تطبيقات البنوك أو شبكات البطاقات.

كما يمكن للمدفوعات غير المتصلة توفير مستوى من الخصوصية أقرب إلى النقد، لأن تفاصيل العملية يفترض أن تبقى بين الدافع والمتلقي.

هذه فوائد حقيقية، لكنها لا تشكل حتى الآن ميزة حاسمة تدفع غالبية الأوروبيين إلى تغيير سلوكهم.

المستخدم يمتلك بالفعل بطاقة مصرفية ومحفظة على هاتفه وإمكانية إجراء تحويلات فورية. واليورو الرقمي لن يدفع عائداً، ولن يكون بديلاً عن حساب التوفير، وسيخضع على الأرجح لسقف محدد للاحتفاظ به.

بالنسبة إلى كثيرين، قد لا يكون أكثر من زر جديد يظهر داخل التطبيق المصرفي الذي يستخدمونه أصلاً.

لذلك، لن يكون معيار النجاح عدد المحافظ التي يتم فتحها، بل عدد المرات التي يختار فيها المواطن اليورو الرقمي طوعاً بدلاً من وسائل الدفع التي تعمل بصورة جيدة اليوم.

قد تستطيع أوروبا إلزام البنوك بتوفيره وإلزام نسبة كبيرة من التجار بقبوله، لكنها لا تستطيع فرض الطلب الحقيقي عليه.

الودائع تكشف التناقض الأساسي

الودائع ليست مجرد أرصدة محفوظة في الحسابات المصرفية. هي أحد أهم مصادر تمويل البنوك للقروض العقارية وتمويل الشركات والأسر والنشاط الاقتصادي.

كما يعتمد البنك المركزي الأوروبي على البنوك لنقل السياسة النقدية إلى الاقتصاد. لذلك، لا مصلحة لديه في تصميم أداة تسمح بنقل مبالغ كبيرة من الودائع المصرفية إلى أموال يحتفظ بها المواطن مباشرة لدى البنك المركزي.

لهذا السبب، يجري تصميم اليورو الرقمي مع مجموعة من القيود. فهو لن يدفع فوائد، وسيخضع لسقف للاحتفاظ، كما يمكن ربط المحفظة بالحساب المصرفي بحيث تنتقل المبالغ الزائدة تلقائياً إلى البنك، أو تُسحب منه عند تنفيذ دفعة تتجاوز رصيد المحفظة.

اختبر البنك المركزي سيناريوهات تتضمن سقفاً يصل إلى 3,000 يورو للفرد، لكن الرقم النهائي لم يُحسم بعد.

هذه القيود ليست مجرد تفاصيل تقنية، بل تكشف التناقض الموجود في صميم المشروع.

يحتاج البنك المركزي الأوروبي إلى جعل اليورو الرقمي جذاباً بما يكفي لكي يستخدمه الناس، لكنه لا يستطيع جعله جذاباً إلى درجة تدفعهم إلى نقل مدخراتهم من البنوك إليه.

هو يضغط على دواسة الوقود والفرامل في الوقت نفسه.

فالودائع هي دم البنوك، ومن غير المرجح أن يسمح البنك المركزي بتصميم يستنزف هذا الدم من النظام المصرفي الذي يعتمد عليه.

أين مصلحة البنوك؟

تظل الجدوى التجارية للمشروع بالنسبة إلى البنوك غير واضحة.

يقدّر البنك المركزي الأوروبي أن تنفيذ اليورو الرقمي قد يتطلب استثمارات تتراوح بين 4 مليارات و5.8 مليارات يورو من القطاع المصرفي خلال أربع سنوات.

ستحتاج البنوك إلى تطوير أنظمتها وتحديث تطبيقاتها ودمج المحافظ الجديدة وتدريب فرق خدمة العملاء والتعامل مع متطلبات الامتثال والتشغيل.

في المقابل، ستبقى البنوك الواجهة الرئيسية للمستخدم، ويمكنها تحصيل رسوم من التجار ضمن الحدود التنظيمية، والحصول على تعويضات مقابل بعض خدمات التوزيع، وبناء خدمات مدفوعة إضافية حول النظام.

وقد يسمح لها المشروع أيضاً بتقليص جزء من الرسوم التي تذهب اليوم إلى شبكات الدفع الدولية، والاحتفاظ بعلاقتها مع العميل في مواجهة توسع شركات التكنولوجيا والعملات المستقرة.

لكن هذه فوائد محتملة وليست إيرادات مضمونة.

قد تخسر البنوك جزءاً من دخلها المرتبط بالبطاقات، وتتحمل تكلفة كبيرة للتنفيذ، وتواجه في الوقت نفسه خطر انتقال نسبة من الودائع، حتى لو كانت محدودة.

إذا لم يوفر نموذج التعويض عائداً تجارياً واضحاً، فمن الطبيعي أن يكون رد فعل البنوك هو الامتثال لا الترويج.

يمكن للبنك أن يضع محفظة اليورو الرقمي داخل تطبيقه لأن القانون يفرض ذلك، من دون أن يبذل جهداً حقيقياً لإقناع عملائه باستخدامها.

بالنسبة إلى المواطن، يُقدَّم اليورو الرقمي كخيار جديد. أما بالنسبة إلى البنك، فقد يبدأ كالتزام مكلف، ولا يتحول إلى فرصة إلا إذا أثبت النموذج التجاري قدرته على توليد قيمة.

الخصوصية لا يمكن أن تعتمد على وعود اليوم

يقول البنك المركزي الأوروبي إن المدفوعات من دون اتصال ستوفر مستوى من الخصوصية قريباً من النقد، في حين ستظل المدفوعات عبر الإنترنت خاضعة لقواعد التعرف إلى العميل ومكافحة غسل الأموال.

ويؤكد البنك المركزي أنه لن يتمكن من ربط المعاملات مباشرة بهوية المستخدمين، رغم أن البنوك ومزودي خدمات الدفع سيحتفظون بالقدرة على معرفة هوية العميل لأغراض الامتثال.

هذه الضمانات مهمة، لكنها لا تجعل اليورو الرقمي مساوياً للنقد.

النقد يوفر الخصوصية من خلال طبيعته المادية. أما خصوصية اليورو الرقمي، فستعتمد على القانون، وتصميم البرمجيات، وآليات فصل البيانات، والجهات المسؤولة عن تشغيل النظام والرقابة عليه.

كما يؤكد البنك المركزي الأوروبي أن اليورو الرقمي لن يكون مالاً قابلاً للبرمجة تفرض من خلاله السلطات قيوداً على ما يمكن للمواطن شراؤه أو المكان الذي يستطيع الإنفاق فيه.

قد يدعم النظام مدفوعات مشروطة يختارها المستخدم، مثل الإفراج عن قيمة سلعة بعد تسليمها، لكنه لن يسمح، وفق التصميم الحالي، بفرض شروط مركزية على استخدام المال.

هذا التمييز مهم، لكنه لا يلغي خطر توسع وظيفة النظام بمرور الوقت.

حين تقترب المدفوعات من الضرائب والسياسات العامة

قد يبدأ اليورو الرقمي كوسيلة دفع محدودة، ثم يصبح تدريجياً جزءاً من تحصيل الضرائب، وتوزيع المساعدات، ودفع الإعانات، ورد الأموال الحكومية، وتنفيذ برامج مالية أخرى.

المقترح الحالي لا يمنح السلطات وصولاً تلقائياً إلى أموال المواطنين، ولا يسمح لها باقتطاع الضرائب مباشرة من محافظ اليورو الرقمي. لكن القلق يتعلق بما قد تحاول الحكومات أو القوانين المستقبلية بناءه فوق هذه البنية.

الضرائب هي أصلاً من أكثر نقاط الاحتكاك حساسية في العلاقة بين المواطن والدولة.

قد تبدو زيادة كفاءة دفع الضرائب أو تحصيلها أمراً إيجابياً من الناحية الإدارية، لكنها قد تقلص المسافة العملية بين أموال الفرد والمؤسسة العامة التي تسعى إلى تحصيلها.

وقد تظهر مستقبلاً مطالب بربط بعض المدفوعات الحكومية بشروط زمنية أو قطاعية. فقد تصبح بعض المساعدات قابلة للاستخدام في مجالات محددة، أو تُفرض تواريخ انتهاء على الإعانات، أو تُسوّى التزامات معينة بصورة أكثر تلقائية.

حتى لو قُدّمت هذه الوظائف تحت عنوان الكفاءة، فإنها ستغيّر طبيعة المال.

لن يكون المال عندها مجرد أداة محايدة يحتفظ بها المواطن ويقرر كيفية استخدامها، بل قد يصبح أيضاً قناة تنفذ الدولة من خلالها جزءاً من سياساتها بصورة مباشرة.

السؤال ليس فقط ما الذي يعد البنك المركزي بعدم فعله اليوم، بل ما الذي يمكن أن تسمح البنية القانونية والتقنية لأي سلطة بفعله غداً.

لذلك، يجب أن تكون القيود على الوصول التلقائي إلى الأموال، وعلى فرض شروط الإنفاق، وعلى قابلية البرمجة، جزءاً راسخاً من القانون والتصميم التقني، لا مجرد تعهدات سياسية قابلة للتغيير.

اليورو الرقمي لن يزيح الدولار

قد يساعد المشروع في توسيع استخدام اليورو دولياً، خصوصاً إذا ارتبط مستقبلاً بأنظمة دفع في دول أخرى أو باتفاقيات بين البنوك المركزية.

لكن تسهيل المدفوعات الرقمية لن يكون كافياً لتغيير موقع الدولار في النظام المالي العالمي.

لا تأتي قوة الدولار من سهولة الدفع به فقط، بل من عمق أسواق رأس المال الأميركية، وسيولة الأصول المقومة بالدولار، وحجم سوق السندات الحكومية، ودوره في التجارة والتمويل والاحتياطيات، إضافة إلى النفوذ السياسي والجيوسياسي للولايات المتحدة.

قد يجعل اليورو الرقمي استخدام العملة الأوروبية أكثر سهولة، لكنه لن يمنح أوروبا تلقائياً سوقاً مالية موحدة أو أصولاً آمنة بحجم وعمق سندات الخزانة الأميركية.

لذلك، سيكون تأثيره الجيوسياسي الأكثر واقعية داخل أوروبا، من خلال تخفيف الاعتماد على مزودي الدفع الأجانب وتعزيز سيطرة المؤسسات الأوروبية على بنيتها المحلية.

أما إعادة رسم خريطة العملات العالمية، فتحتاج إلى إصلاحات مالية واقتصادية وسياسية تتجاوز كثيراً تصميم محفظة رقمية.

أوروبا تستطيع بناءه، لكن هل تحتاج إليه؟

يمكن لليورو الرقمي أن يعزز مرونة المدفوعات، ويوفر خياراً عاماً يعمل من دون اتصال، ويفتح باباً لمنافسة أكبر مع شبكات البطاقات الدولية.

لكن هذه الفوائد يجب أن توزن مقابل التكلفة العالية، وضعف الحوافز الطبيعية لدى البنوك، وعدم وضوح الطلب من المستخدمين، والمخاطر المحتملة على الودائع، والآثار طويلة المدى لتقريب المدفوعات اليومية من بنية البنك المركزي.

لم تعد القدرة التقنية هي السؤال الأساسي. أوروبا تملك المؤسسات والموارد والخبرات اللازمة لبناء اليورو الرقمي.

السؤال الأصعب هو: هل يجب عليها أن تفعل ذلك؟

قبل الانتقال من الاختبارات إلى الإصدار، ينبغي أن يثبت البنك المركزي الأوروبي أن المشروع يقدم منفعة عامة لا توفرها الأنظمة الحالية، وأن لدى البنوك سبباً اقتصادياً مستداماً لدعمه، وأن النقد سيبقى متاحاً فعلياً، وأن حماية الخصوصية لن تكون قابلة للتراجع مع تغير الحكومات والسياسات.

قد تتمكن أوروبا من بناء مسار دفع رقمي سيادي. لكن هل تستطيع إثبات أن المواطنين يحتاجون إليه أكثر مما تريده المؤسسات؟