تشريع جديد في كارولاينا الشمالية يحدد مستقبل تنظيم أسواق التنبؤ

أصدرت ولاية كارولاينا الشمالية تشريعًا يعترف رسميًا بسلطة الحكومة الفيدرالية على أسواق التنبؤ، مع فرض معدل ضريبي أقل على هذه المنصات مقارنةً بشركات المراهنات الرياضية التقليدية.

وفي 7 يوليو، وقّع الحاكم جوش شتاين مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 257 ضمن حزمة ميزانية الولاية لعام 2026، ما يرسّخ نهجًا تنظيميًا أكثر وضوحًا لمنصات أسواق التنبؤ العاملة في الولاية.

تسجيل هيئة تداول السلع الآجلة يمهّد الطريق القانوني لأسواق التنبؤ

ينص التشريع الجديد على أن منصات أسواق التنبؤ المسجلة لدى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، مثل بولي ماركت وكالشي، يمكنها العمل بشكل قانوني في ولاية كارولاينا الشمالية.

كما يؤكد القانون أن قانون تبادل السلع يمنح هيئة تداول السلع الآجلة "سلطة تنظيمية فيدرالية حصرية" على أسواق التنبؤ، ما يضع هذه المنصات تحت إشراف فيدرالي بدلًا من إخضاعها لأطر المقامرة المحلية.

ويختلف هذا النهج عن توجه عدد من الولايات الأخرى التي تسعى إلى تصنيف أسواق التنبؤ ضمن قوانين المقامرة المحلية، وفرض متطلبات ترخيص إضافية عليها. وتركز هذه الجهود بشكل خاص على عقود الأحداث الرياضية، إذ يرى بعض المنظمين أنها تخضع بالفعل لقوانين المراهنات القائمة.

تزايد النزاعات القانونية بين الولايات وأسواق التنبؤ

تزايد الجدل التنظيمي مع استمرار المواجهات القانونية بين الولايات ومنصات أسواق التنبؤ حول الجهة المخولة بالإشراف على هذا القطاع.

وفي هذا السياق، رفض قاضٍ فيدرالي مؤخرًا طلب شركة كالشي إصدار أمر قضائي مؤقت يمنع منظمي نيويورك من تطبيق قوانين المقامرة على المنصة. ورغم أن كالشي استأنفت القرار أمام محكمة الاستئناف للدائرة الثانية، أشار دانيال والاش، محامي القانون الرياضي، إلى أن الحكم قد يزيد الضغوط القانونية على الشركة في نزاعات مشابهة مع ولايات أخرى.

كارولاينا الشمالية تحدد ضريبة أقل لمنصات أسواق التنبؤ

إلى جانب تحديد الإطار التنظيمي، يفرض تشريع كارولاينا الشمالية نظامًا ضريبيًا خاصًا بأسواق التنبؤ.

وبدءًا من 1 يناير 2027، ستدفع هذه المنصات ضريبة بنسبة 6% على صافي إيرادات رسوم التداول الناتجة عن المستخدمين المقيمين في الولاية.

ويُعد هذا المعدل أقل بكثير من الضريبة المفروضة على شركات المراهنات الرياضية، إذ رفعت الولاية ضريبة إجمالي إيرادات المراهنات من 18% إلى 23%.

ويعكس هذا النهج اختلافًا واضحًا عن بعض الولايات الأخرى التي اقترحت متطلبات مالية أكثر صرامة على منصات أسواق التنبؤ.

ولايات أخرى تتبنى نهجًا تنظيميًا مختلفًا

فعلى سبيل المثال، أقرت ولاية كنتاكي تشريعًا يُلزم منصات أسواق التنبؤ بدفع ضريبة بنسبة 14.25% على رسوم المعاملات، وهي خطوة دفعت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى الاعتراض على إطار الولاية التنظيمي.

في المقابل، أدرجت ولاية إلينوي أسواق التنبؤ ضمن نظام تنظيم المراهنات الرياضية الخاص بها، وفرضت ضريبة معاملات متدرجة على رهانات التبادل، إلى جانب إلزام المنصات بالحصول على تراخيص محلية. وسرعان ما طعنت كالشي في هذا النهج أمام القضاء.

انقسام تنظيمي جديد حول أسواق التنبؤ

يكشف قرار كارولاينا الشمالية عن انقسام متزايد في الولايات المتحدة حول الطريقة الأنسب لتنظيم أسواق التنبؤ. ففي حين تتعامل بعض الولايات مع هذه المنصات باعتبارها جزءًا من قطاع المقامرة التقليدي، تتجه ولايات أخرى إلى الاعتراف بها كأسواق مالية تخضع للإشراف الفيدرالي.

وقد تحدد نتائج هذه المواجهات التنظيمية مستقبل أسواق التنبؤ في الولايات المتحدة. فإذا اتبعت ولايات أخرى نموذج كارولاينا الشمالية، فقد تحصل هذه المنصات على مسار أكثر وضوحًا للتوسع تحت إشراف هيئة تداول السلع الآجلة.

ومع ذلك، فإن استمرار الخلاف بين سلطات الولايات والجهات الفيدرالية قد يؤدي إلى بيئة تنظيمية مجزأة، تضطر فيها الشركات إلى التعامل مع قواعد مختلفة حسب الولاية. لذلك، يبقى التحدي الأساسي هو تحقيق توازن بين دعم الابتكار، وحماية المستهلكين، وتوفير وضوح تنظيمي طويل الأمد.