إصلاحات تنظيمية مرتقبة من SEC تشمل منصات الأصول الرقمية وشركات الوساطة

تُمهّد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) الطريق لوضع إطار تنظيمي أكثر وضوحًا للأصول الرقمية قبل نهاية عام 2026، عبر خطة لتعديل القواعد المنظمة لمنصات التداول وشركات الوساطة، في خطوة تعكس استمرار تحول السياسة التنظيمية الأميركية تجاه هذا القطاع.

وأصدرت الهيئة، يوم الثلاثاء، أجندتها التنظيمية لعام 2026، والتي تضمنت مقترحات لإجراء تعديلات واسعة تشمل تخفيف بعض متطلبات الامتثال على الشركات الناشئة، والسماح لها بتقديم تقارير نصف سنوية بدلًا من التقارير الأكثر تكرارًا، وذلك ضمن حزمة إصلاحات تُعد الأصول الرقمية أحد أبرز محاورها.

أجندة تنظيمية جديدة تركز على الأصول الرقمية

تدرس الهيئة تعديل قاعدة تُلزم شركات الوساطة بالاحتفاظ بحد أدنى من رأس المال السائل، إلى جانب مراجعة قاعدة تهدف إلى حماية أصول العملاء في حال إفلاس شركة الوساطة. كما تقترح تحديث قواعد حفظ السجلات الخاصة بشركات الوساطة، مؤكدةً أن التعديلات الثلاثة تستهدف معالجة كيفية تطبيق هذه القواعد على الأصول الرقمية.

وبالتوازي مع ذلك، تبحث الهيئة إدخال تعديلات جديدة على القواعد المنظمة لعمل البورصات، في إطار جهودها لتحديث البيئة التنظيمية بما يتماشى مع تطور أسواق الأصول الرقمية.

وأكدت الهيئة أن هذه المقترحات "ضرورية للمساعدة في توضيح الإطار التنظيمي للأصول الرقمية وتوفير مزيد من اليقين للسوق"، مشيرةً إلى أنها تستهدف وضع قواعد أكثر وضوحًا لإصدار الأصول الرقمية وحفظها وتداولها، مع مواصلة اتخاذ إجراءات ضد المخالفات القانونية.

تعديلات مقترحة على قواعد الوسطاء ومنصات التداول

إلى جانب تحديث قواعد رأس المال والحفظ، يتضمن جدول الأعمال التنظيمي مراجعة عدد من اللوائح المرتبطة بعمل شركات الوساطة ومنصات التداول، بهدف تكييفها مع طبيعة الأصول الرقمية. وترى الهيئة أن هذه التعديلات ستسهم في إزالة الغموض التنظيمي الذي واجه القطاع خلال السنوات الماضية، مع الحفاظ على معايير حماية المستثمرين.

وأضافت الهيئة في أجندتها أن القواعد المقترحة "قد توفر مزيدًا من اليقين للسوق، وتُسهّل تكوين رأس المال، وتُشجع الابتكار في أسواق الأصول الرقمية، مع ضمان حماية المستثمرين بشكل كافٍ وتزويدهم بالمعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة".

إدارة بول أتكينز تواصل نهجها الأكثر مرونة

ومنذ تولي بول أتكينز رئاسة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية العام الماضي، تبنت الهيئة نهجًا أكثر مرونة تجاه الأصول الرقمية، مع التركيز على تطوير قواعد تنظيمية واضحة بدلًا من الاعتماد بصورة أساسية على إجراءات الإنفاذ.

ويُعد هذا التحول تغييرًا ملحوظًا مقارنةً بنهج الرئيس السابق غاري غينسلر، الذي شهدت ولايته سلسلة من دعاوى الإنفاذ ضد شركات كبرى في قطاع الأصول الرقمية، استنادًا إلى اعتبار عدد كبير من العملات الرقمية أوراقًا مالية. وقد تعرض هذا النهج لانتقادات من شركات القطاع وعدد من المشرعين، الذين رأوا أن الهيئة اعتمدت بشكل مفرط على "التنظيم عبر الإنفاذ"، فيما أُغلقت أو أُسقطت لاحقًا عدة قضايا بارزة.

وفي هذا السياق، يعكس جدول الأعمال التنظيمي الجديد أحد أبرز توجهات أتكينز، والمتمثل في توضيح موقف الهيئة من عمليات إصدار وبيع الأصول الرقمية، مع دراسة قواعد قد تتضمن استثناءات أو أطرًا تنظيمية خاصة لبعض الأنشطة.

وكانت الهيئة قد أصدرت في مارس، بالتعاون مع هيئة تداول السلع الآجلة الأميركية (CFTC)، توجيهات أوضحت أن معظم الأصول الرقمية لا تُعد أوراقًا مالية، كما تناولت الحالات التي قد يفقد فيها الأصل الرقمي صفته كورقة مالية بعد استيفاء معايير معينة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أكدت الهيئة أيضًا أن القواعد المقترحة ستسهم في توفير مزيد من الوضوح التنظيمي لسوق الأصول الرقمية.

ما الذي تعنيه هذه التغييرات لسوق الأصول الرقمية؟

تعكس هذه الخطوات تحولًا أعمق في فلسفة التنظيم داخل الولايات المتحدة، إذ يبدو أن الهيئة تنتقل تدريجيًا من مرحلة الاعتماد على إجراءات الإنفاذ إلى مرحلة بناء إطار تنظيمي متكامل يمنح الشركات والمستثمرين قدرًا أكبر من الوضوح القانوني.

وإذا أُقرت هذه التعديلات، فقد تُسهم في تسريع دخول مزيد من المؤسسات المالية التقليدية إلى سوق الأصول الرقمية، وتعزيز الابتكار في مجالات الحفظ والتداول وإصدار الأصول الممثلة رقمياً على شبكات البلوكتشين، مع الحفاظ في الوقت نفسه على متطلبات حماية المستثمرين. كما قد تُشكل هذه الإصلاحات مرجعًا تنظيميًا لأسواق أخرى تسعى إلى تطوير أطر قانونية متوازنة للأصول الرقمية، بما في ذلك عدد من دول المنطقة.