قانون CLARITY يواجه تحديات متزايدة مع تراجع توقعات إقراره

صبحت شركة غالاكسي ريسيرش أكثر حذرًا بشأن مستقبل قانون CLARITY، بعدما خفّضت تقديراتها لاحتمالات إقراره خلال عام 2026. ورغم أن التشريع لا يزال يُعد من أبرز مشاريع قوانين هيكلة سوق الأصول الرقمية في الولايات المتحدة، فإن المحللين يرون أن فرص إقراره تراجعت في ظل ضغوط جدول أعمال مجلس الشيوخ وضيق الوقت المتاح لمناقشته.

وتعكس هذه التقديرات المُحدّثة تحديات إجرائية وسياسية أكثر من كونها اعتراضًا على مضمون مشروع القانون، وهو ما يؤكد أن توقيت عمل الكونغرس أصبح أحد أبرز العوامل المؤثرة في مستقبل تنظيم الأصول الرقمية داخل الولايات المتحدة.

غالاكسي ريسيرش تخفض احتمالات إقرار قانون CLARITY إلى 50%

خفضت شركة غالاكسي ريسيرش تقديراتها لاحتمال إقرار قانون CLARITY خلال عام 2026 من 60% إلى 50%.

وفي مذكرة بحثية نُشرت يوم الجمعة، أوضح رئيس قسم الأبحاث في الشركة، أليكس ثورن، أن هذا التخفيض يعود بالدرجة الأولى إلى ازدحام جدول أعمال مجلس الشيوخ، إلى جانب غياب أي تقدم ملموس في المفاوضات خلال الأسابيع الأخيرة.

وأشار ثورن إلى أن مشروع القانون لا يزال يحظى بدعم سياسي واسع، إلا أن عدم تحديد موعد لمناقشته في مجلس الشيوخ، أو حتى تقديم طلب رسمي للشروع في مناقشته، يعني أن الفترة المتبقية لإقرار تشريع بهذا الحجم أصبحت تضيق بسرعة.

جدول أعمال مجلس الشيوخ يضغط على مسار التشريع

يوضح التقييم الأخير أن العقبة الأساسية أمام قانون CLARITY لم تعد تتمثل في الخلافات السياسية، بل في ضيق الوقت المتاح ضمن الأجندة التشريعية.

وكانت غالاكسي ريسيرش قد خفّضت توقعاتها بالفعل في وقت سابق من يونيو، إلا أن المشروع لم يحقق منذ ذلك الحين أي تقدم إجرائي يُذكر. ويرى ثورن أنه في حال عدم تخصيص موعد لمناقشته بحلول أوائل يوليو، فقد يتأجل النظر فيه إلى سبتمبر، وهو توقيت يتزامن مع استعدادات الكونغرس لانتخابات التجديد النصفي، ما قد يصعّب تمرير مشاريع القوانين المثيرة للجدل.

ومع تزايد ازدحام جدول الأعمال التشريعي، تصبح فرص إدراج مشاريع القوانين الكبرى التي تتطلب نقاشات مطولة وتوافقًا بين الحزبين أكثر محدودية.

أولويات تشريعية أخرى تزيد الضغوط

إلى جانب التأخيرات الإجرائية، تواجه أجندة مجلس الشيوخ ضغوطًا إضافية نتيجة تعدد الأولويات التشريعية في واشنطن.

وأشارت غالاكسي ريسيرش إلى أن الرئيس دونالد ترامب لوّح مؤخرًا بعدم التوقيع على مشروع قانون للإسكان ما لم يُقرّ الكونغرس أولًا قانون SAVE. ويضيف هذا الموقف ملفًا تشريعيًا جديدًا إلى جدول أعمال مزدحم بالفعل، ما يقلّص الوقت المتاح أمام المشرعين لمناقشة مشاريع القوانين التنظيمية المعقدة، وفي مقدمتها قانون CLARITY.

كما أن المشروع لا يزال بحاجة إلى استكمال عدة مراحل تشريعية، تشمل تنسيق الصيغة النهائية بين اللجان المختصة، وبدء المناقشات الرسمية، وإقرار التعديلات، والتصويت في مجلس الشيوخ، قبل إحالته مجددًا إلى مجلس النواب، وهو ما يجعل أي تأخير إضافي أكثر تأثيرًا على فرص إقراره.

قانون CLARITY يظل محور إصلاح سوق الأصول الرقمية

برز قانون CLARITY بوصفه أحد أهم مشاريع القوانين الهادفة إلى وضع إطار تنظيمي شامل للأصول الرقمية في الولايات المتحدة، وذلك بعد سنوات من الغموض التنظيمي الناتج عن تداخل صلاحيات هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC).

واكتسب المشروع زخمًا كبيرًا عقب موافقة مجلس النواب عليه في وقت سابق من العام، في خطوة اعتُبرت من أبرز الإنجازات التشريعية لقطاع الأصول الرقمية حتى الآن. وقد عزز ذلك الآمال بإقرار إطار قانوني واضح ينظم السوق، قبل أن تنتقل الأنظار إلى مجلس الشيوخ باعتباره المرحلة الحاسمة في مسار التشريع.

وفي الوقت نفسه، يواصل مشرعون من الحزبين العمل على تنقيح المشروع، بينما أكد مساعدون في مجلس الشيوخ مؤخرًا أن قانون CLARITY لا يزال من بين الأولويات التشريعية عند استئناف الجلسات في يوليو.

قطاع الأصول الرقمية يترقب التطورات التشريعية

يحظى مسار قانون CLARITY بمتابعة دقيقة من شركات الأصول الرقمية، ومنصات التداول، والمستثمرين المؤسسيين، الذين يرون فيه فرصة لإنهاء سنوات من عدم اليقين التنظيمي ووضع قواعد أكثر وضوحًا للسوق.

ولهذا السبب، أصبحت حتى التطورات الإجرائية، مثل اجتماعات اللجان، أو تحديد مواعيد المناقشات، أو أي تأخير في جدول مجلس الشيوخ، مؤشرات رئيسية يراقبها القطاع لتقييم فرص إقرار المشروع.

ورغم خفض غالاكسي ريسيرش توقعاتها إلى 50%، فإن الشركة أكدت أن هذه النسبة لا تزال مرتفعة نسبيًا بالنظر إلى حجم التشريع وتعقيد مراحله الإجرائية، ما يعني أن فرص إقراره لا تزال قائمة، وإن أصبحت أكثر ارتباطًا بعامل الوقت.