لجنة تداول السلع تمنح كالشي الضوء الأخضر لمواصلة العمل في نيويورك وسط نزاع قضائي

أمرت لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية (CFTC) شركة "كالشي - Kalshi"، المشغلة لسوق التنبؤات، بمواصلة عملياتها في نيويورك، بعد أن رفعت الولاية دعوى قضائية تسعى إلى إغلاق المنصة بسبب أسواق التنبؤ المرتبطة بالرياضة.

وأوضحت اللجنة في بيان صحفي يوم الثلاثاء أنها استخدمت صلاحياتها الطارئة لإلزام كالشي بمواصلة العمل، وذلك بعد أن طلبت الشركة تدخلها عقب الدعوى التي رفعتها المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، ضدها في نهاية يوليو.

كالشي في قلب نزاع تنظيمي بين الولايات والحكومة الفيدرالية

يمثل هذا القرار أحدث تصعيد في الخلاف بين الجهات التنظيمية الفيدرالية وهيئات تنظيم الولايات بشأن أسواق التنبؤ. ففي حين ترى بعض الولايات أن هذه الأسواق، ولا سيما المرتبطة بالأحداث الرياضية، تُعد شكلًا من أشكال المقامرة وتخضع لقوانينها المحلية، تؤكد لجنة تداول السلع الآجلة أنها صاحبة الاختصاص في الإشراف على هذه الأسواق باعتبارها تقدم عقود مشتقات خاضعة للتنظيم الفيدرالي.

وأكد رئيس لجنة تداول السلع الآجلة، مايك سيليغ، هذا الموقف في بيان يوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أن الكونغرس لم يقصد إخضاع بورصات المشتقات المالية لقوانين المقامرة المختلفة والمتضاربة بين الولايات.

وقال سيليغ إن نيويورك تسعى إلى إخضاع أسواق مشتقات عقود الأحداث المالية لقوانين المقامرة في الولاية قبل أن تتاح للمحاكم فرصة إصدار أحكام نهائية بشأن الاختصاص التنظيمي. وأضاف أن هذه المنصات تعمل كبورصات مالية تقدم أدوات مالية عبر حدود الولايات، إذ تربط عروض الشراء من مستخدمين في ولايات مختلفة، قبل إحالة الصفقات إلى مراكز مقاصة تضمن تسوية المعاملات.

وكانت لجنة تداول السلع الآجلة قد رفعت بدورها دعوى قضائية ضد نيويورك في وقت سابق بسبب موقف الولاية من أسواق التنبؤ.

نيويورك تسعى إلى إغلاق أسواق التنبؤ الرياضية

في 31 يوليو، رفعت نيويورك دعوى قضائية ضد كالشي، بعد أن رفض قاضٍ فيدرالي طلب الشركة منع الولاية من اتخاذ إجراءات قانونية ضدها.

وزعمت الولاية أن كالشي تنتهك قوانين المقامرة المحلية من خلال تقديم أسواق للتنبؤ بنتائج الأحداث الرياضية، مشيرة إلى أن الشركة لا تمتلك ترخيصًا من لجنة ألعاب القمار في نيويورك.

وقالت الولاية إن كالشي تتجنب، من خلال عدم حصولها على الترخيص، الالتزامات الضريبية المفروضة على الكازينوهات المرخصة ومنصات المراهنات الرياضية عبر الهاتف المحمول. وتُستخدم عائدات هذه الضرائب لتمويل المدارس الحكومية، والبرامج الرياضية للشباب المحرومين، وبرامج التوعية والعلاج من إدمان المقامرة.

في المقابل، تقدمت كالشي بطلب لنقل القضية إلى المحكمة الفيدرالية، بينما تقدمت نيويورك بطلب لإعادتها إلى محاكم الولاية، ولا تزال هذه الطلبات بانتظار قرار القاضي.

لجنة تداول السلع الآجلة تتدخل مجددًا لصالح كالشي

لا يُعد تدخل لجنة تداول السلع الآجلة في قضية كالشي في نيويورك سابقة منفردة. فقد تدخلت اللجنة سابقًا لمساعدة الشركة على مواصلة عملياتها في ولاية ميشيغان، بعد صدور حكم قضائي لصالح الولاية.

ومع ذلك، قال روبرت دينولت، رئيس قسم الإنفاذ في كالشي، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن الشركة ألغت بالفعل الصفقات التي شملها الحكم القضائي في ميشيغان.

صراع الاختصاص يحدد مستقبل أسواق التنبؤ

يضع النزاع بين كالشي ونيويورك أسواق التنبؤ في مواجهة مباشرة مع واحدة من أبرز القضايا التنظيمية في القطاع: من يملك سلطة تنظيم هذه الأسواق، الحكومة الفيدرالية أم الولايات؟

وتستند كالشي ولجنة تداول السلع الآجلة إلى الطبيعة المالية للعقود باعتبارها مشتقات منظمة اتحاديًا، بينما ترى الولايات أن العقود المرتبطة بالمراهنات الرياضية تقع ضمن نطاق قوانين المقامرة المحلية. ومع توسع أسواق التنبؤ إلى مجالات الرياضة والسياسة والاقتصاد، قد تصبح هذه القضية نموذجًا لتحديد الحدود بين تنظيم المشتقات المالية وتنظيم المقامرة.

إلى ذلك، تتجاوز قضية كالشي مسألة استمرار منصة واحدة في العمل داخل نيويورك، إذ قد تحدد نتيجتها شكل سوق التنبؤات في الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة. وإذا نجحت لجنة تداول السلع الآجلة في تثبيت اختصاصها الفيدرالي، فقد تحصل منصات التنبؤ على مساحة أكبر للتوسع عبر الولايات، بينما قد يؤدي انتصار نيويورك إلى تعزيز قدرة الولايات على فرض قوانينها المحلية على هذه الأسواق. لذلك، فإن الصراع الحالي لا يتعلق فقط بالمقامرة أو المشتقات، بل بحدود السلطة التنظيمية في سوق مالية رقمية تتطور بوتيرة أسرع من الأطر القانونية القائمة.