محاكم مركز دبي المالي العالمي تطوّر إطاراً جديداً لتنفيذ الأحكام القضائية على الأصول الرقمية

أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي إصدار وثيقة مرجعية تطرح إطاراً عالمياً جديداً لتسوية المنازعات الناشئة عن المعاملات القائمة على تقنية البلوكتشين، بهدف تطوير آليات تتيح مستقبلاً تنفيذ القرارات القضائية مباشرة على الأصول الرقمية محل النزاع. ويظل هذا الإطار مقترحاً للتطوير والاختبار، ولا يمثل نظاماً تشغيلياً قائماً يتيح للمحاكم تنفيذ الأحكام مباشرة على الأصول الرقمية عبر شبكات البلوكتشين.

وتحمل الوثيقة عنوان “أسس الاختصاص القضائي اللامركزي: إطار تقني وقانوني لتسوية منازعات الأصول الرقمية”، وتتناول إحدى أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الرقمي، والمتمثلة في الفجوة بين صدور الأحكام القضائية وإمكانية تنفيذها على شبكات البلوكتشين. فعلى الرغم من قدرة المحاكم على الفصل في ملكية الأصول الرقمية أو تحديد الأطراف المستحقة للأموال المحتفظ بها ضمن العقود الذكية، لا تزال آليات تنفيذ هذه القرارات مباشرة على الشبكات الرقمية محدودة.

ومن هنا، تقترح الوثيقة منظومة تقنية وقانونية متكاملة لمعالجة هذه الفجوة.

كيف يعمل إطار محاكم مركز دبي المالي العالمي المقترح لتسوية المنازعات الرقمية؟

يقوم النموذج المقترح على مبدأ المشاركة الاختيارية، بحيث يتفق الأطراف مسبقاً، وقبل نشوء أي نزاع، على تحديد المحكمة أو الجهة المختصة بالفصل فيه، وفقاً لشروط الاختصاص المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها. ويمكن إدراج هذا الاتفاق ضمن عقد ذكي أو ترتيبات لحفظ الأصول أو منصة رقمية أو أصل رقمي معين.

ووفقاً للإطار المقترح، يُتصوّر أن تتيح المنظومة، عند تطويرها واختبارها وفي حال نشوء نزاع، تجميد الأصل الرقمي محل النزاع حصراً، وفق ضوابط وضمانات محددة، إلى حين الفصل فيه خارج شبكة البلوكتشين. وبعد صدور القرار، يُقترح تحويله إلى تعليمات إلكترونية قابلة للتنفيذ الآلي، ضمن حدود الصلاحيات والضوابط المتفق عليها مسبقاً.

ويحافظ هذا النهج على الدور الأساسي للقضاة والمحكّمين والوسطاء والخبراء في الفصل في المنازعات استناداً إلى القانون والأدلة، مع اقتراح الاستفادة من تقنيات السجلات الموزعة في توثيق الجهة المختصة، وحماية الأصول المتنازع عليها، وتنفيذ القرارات الصادرة بشأنها.

ضمانات قانونية لحماية الأصول الرقمية وتنفيذ الأحكام القضائية

هذا وتحدد الوثيقة مجموعة من الضمانات الرامية إلى تحقيق التوازن بين سرعة التنفيذ الرقمي ومتطلبات العدالة والإجراءات القانونية الواجبة. وتشمل هذه الضمانات قصر التجميد على الأصل محل النزاع، وإخضاع الإجراءات للمراجعة المبكرة من الجهة المختصة، وإمكانية اشتراط تقديم ضمان مالي من المدعي، إلى جانب بيان أسباب القرارات وإتاحة آليات المراجعة والطعن بما يتناسب مع مسار تسوية النزاع الذي اختاره الأطراف.

وفي النموذج المرجعي المقترح لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، يُقترح ألا تُنفّذ أي تعليمات تتعلق بإنفاذ القرارات إلا بعد الحصول على موافقة أكثر من مسؤول قضائي مختص، على أن يمتلك كل منهم مفتاح توقيع إلكترونياً مستقلاً.

محاكم مركز دبي المالي العالمي تسعى إلى ربط القضاء بالاقتصاد الرقمي

وفي هذا الصدد، علّق سعادة القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، قائلاً:

“شهد الاقتصاد القائم على تقنية البلوكتشين تطوراً كبيراً في آليات نقل الأصول وتسوية المعاملات، إلا أن هذا التطور لم يواكبه وجود آليات موثوقة لتسوية المنازعات وتنفيذ القرارات مباشرة على الأصول المعنية.

وتطرح هذه الوثيقة المرجعية إطاراً عملياً يربط بين المنظومة القضائية والاقتصاد الرقمي، مع الحفاظ على استقلالية القرار القضائي وضمانات التقاضي العادل، بهدف تمكين الأطراف من تحديد الجهة المختصة بالنظر في منازعاتهم وآليات تنفيذ قراراتها قبل الدخول في أي معاملة.

ولا تقتصر رؤيتنا على تطوير حلول خاصة بمحاكم مركز دبي المالي العالمي، بل نطمح إلى المساهمة في وضع إطار معياري عالمي مفتوح، يمكن للمحاكم والجهات المختصة والمؤسسات العاملة في الاقتصاد الرقمي الاستفادة منه وتطويره، بما يعزز الثقة في المعاملات الرقمية ويدعم مستقبل العدالة”.

العقارات والأسهم الممثلة رقمياً ضمن تطبيقات الإطار القضائي المقترح

يركز النموذج المقترح على الأصول الرقمية التي تبقى ضمن تطبيقات أو ترتيبات تقنية محددة، وتخضع منذ البداية لآليات تحكم متفق عليها. وتشمل مجالات التطبيق المحتملة حسابات الضمان المرتبطة بالعقارات الممثلة رقمياً، وضمانات حسن التنفيذ القائمة على البلوكتشين، ورهون الأسهم الممثلة رقمياً، والمنازعات المتعلقة بحفظ الأصول والمنصات الرقمية، فضلاً عن منازعات الحوكمة في المنظمات اللامركزية.

كما تتناول الوثيقة التحولات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي القائم على الأنظمة الذكية المستقلة، الذي يشهد توسعاً في استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين القادرين على إدارة المحافظ الرقمية وإبرام المعاملات وتنفيذ المهام بموجب صلاحيات مفوضة.

محكمة الاقتصاد الرقمي وخدمات الأصول الرقمية تدعمان الإطار المقترح

هذا وتطرح وثيقة محاكم مركز دبي المالي العالمي نموذجاً مرجعياً لتطبيق الإطار المقترح، استناداً إلى منظومتها القانونية التي تعترف بالأصول الرقمية بوصفها ممتلكات، وإلى اختصاصها القضائي الذي يتيح للأطراف من مختلف أنحاء العالم الاتفاق على اللجوء إليها منذ عام 2011، وفقاً لشروط الاختصاص المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها، إلى جانب محكمة الاقتصاد الرقمي المتخصصة في نظر المنازعات التقنية المعقدة.

ويأتي هذا التوجه امتداداً لمسار بدأته المحاكم في ديسمبر 2021، عندما أطلقت محكمة الاقتصاد الرقمي المتخصصة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية المعقدة المرتبطة بالتقنيات الناشئة، بما يشمل البلوكتشين والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والخدمات السحابية والروبوتات. وقد استهدفت هذه الخطوة تطوير آليات قضائية تتناسب مع طبيعة النزاعات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي، بما فيها القضايا المحلية والدولية.

وفي أكتوبر 2024، وسّعت المحاكم نطاق خدماتها الرقمية من خلال إطلاق خدمة وصايا الأصول الرقمية، التي تتيح للأفراد تحديد المستفيدين من أصولهم الرقمية وتنظيم انتقالها إليهم بعد الوفاة. وتعتمد الخدمة على محفظة غير وصائية تتيح لصاحب الأصول الاحتفاظ بالسيطرة عليها خلال حياته، مع تنظيم توزيعها على المستفيدين وفقاً للوصية المسجلة.

وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود المحاكم لمعالجة التحديات القانونية المرتبطة بإدارة الثروات الرقمية وانتقالها إلى الورثة، خصوصاً في ظل صعوبة الوصول إلى المحافظ الرقمية والأصول التي قد لا تكون معروفة للمستفيدين.

وفي السياق نفسه، أطلقت المحاكم خدمة “تجوري”، وهي خزنة رقمية آمنة تتيح للأفراد حفظ الوثائق المهمة والملفات والمستندات الشخصية، بما يشمل الوصايا والعقود والشهادات والملفات متعددة الوسائط، مع إمكانية إتاحتها للأشخاص المخولين. ومن المهم التمييز بين هذه الخدمة ووصايا الأصول الرقمية؛ إذ تركز “تجوري” على حفظ الوثائق والمعلومات، بينما تنظم خدمة الوصايا انتقال الأصول الرقمية إلى المستفيدين.

وفي سبتمبر 2025، أعلنت المحاكم إطلاق مركز لخدمات الوساطة وخدمات التوثيق، في خطوة وسّعت نطاق خدماتها القانونية الرقمية، وعززت توجهها نحو تطوير آليات بديلة لتسوية المنازعات وتقديم الخدمات القضائية.

وبموجب هذه المبادرة، تتولى “زوديا كاستودي” توفير خدمات الحفظ الآمن والمحايد للأصول الرقمية خلال سير الدعاوى، بما يساعد على منع تحريكها دون تصريح. في المقابل، تقدم “كريستال إنتليجنس” خدمات تتبع المعاملات ومراقبتها وتحليل تدفقات الأموال، بما يدعم التحقيقات وإدارة الأدلة في القضايا المعقدة.

كما تدعم هذه الخدمات الإشراف على وصايا الأصول الرقمية، وهو ما يربط بين مبادرات المحاكم السابقة في مجال الميراث الرقمي وتوجهها الحالي نحو تطوير آليات أكثر شمولاً لحماية الأصول وتسوية المنازعات المرتبطة بها.

خمس مراحل لتنفيذ إطار تسوية منازعات الأصول الرقمية

صُمم النموذج ليكون مستقلاً عن مزودي الخدمات التقنية، مع اقتراح إنشاء سجل عام يضم المحاكم وهيئات التحكيم والوسطاء والخبراء المؤهلين، بهدف إتاحة تنفيذ قراراتهم مستقبلاً من خلال المنظومة المقترحة، متى اتفق الأطراف مسبقاً على اختصاصهم وفقاً لشروط الاختصاص المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها.

وتحدد الوثيقة خريطة طريق للتنفيذ تتألف من خمس مراحل، تبدأ بالتحقق من جدوى المفهوم وإطلاق حوار دولي بشأنه، تليها تجارب محدودة ضمن شبكة اختبار، ثم الإطلاق التشغيلي، والتكامل مع الأطر التنظيمية والمؤسسية، وصولاً إلى التوسع على المستوى الدولي.

وقد أعدّت محاكم مركز دبي المالي العالمي الوثيقة المرجعية بمساهمة استشارية وتقنية من شركة DECA4 Advisory، إلى جانب مدخلات من مؤسسات وجهات عاملة في القطاعات القانونية والتنظيمية وتقنيات البلوكتشين والخدمات المهنية.

نحو إطار قضائي يتجاوز تسوية المنازعات التقليدية

يعكس الإطار المقترح تحولاً في طريقة تعامل المؤسسات القضائية مع الأصول الرقمية، إذ لا يقتصر التحدي على تحديد الملكية أو إصدار حكم بشأن النزاع، بل يمتد إلى ضمان إمكانية حماية الأصل وتنفيذ القرار المتعلق به ضمن بيئة تقنية لا تخضع بالضرورة للسيطرة المباشرة للمحاكم.

وتكشف المبادرات السابقة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، من محكمة الاقتصاد الرقمي إلى وصايا الأصول الرقمية وخدمات الحفظ والتحليل، عن توسع تدريجي في البنية القانونية والتقنية اللازمة للتعامل مع هذه التحديات. ومع ذلك، يظل الإطار الجديد خطوة مقترحة تحتاج إلى اختبارات تقنية وقانونية وتوافق مؤسسي قبل الانتقال إلى التطبيق الفعلي.

وتكمن أهميته المحتملة في محاولة تقليص الفجوة بين السلطة القضائية والبنية التشغيلية للأصول الرقمية، من دون نقل صلاحية الفصل في النزاعات إلى الأنظمة الآلية أو إضعاف الضمانات القانونية. وإذا نجحت هذه المقاربة في تجاوز مراحل الاختبار والتوافق التنظيمي، فقد تتيح نموذجاً يمكن الاستفادة منه في معالجة المنازعات المرتبطة بالعقود الذكية والأصول الممثلة رقمياً عبر الحدود.