هيئة الأوراق المالية توسّع إرشاداتها حول الحوكمة واللامركزية وتصنيف العملات الرقمية

قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بتحديث قسم الأسئلة الشائعة المتعلق بالأصول الرقمية، مضيفةً ثلاثة أسئلة جديدة تتناول دور الحوكمة المشتركة، والتحكم في الوصول إلى الشبكات، واللامركزية ضمن إطار تصنيف الأصول الرقمية.

وأدرج قسم تمويل الشركات التابع للهيئة الأسئلة من 1.4 إلى 1.6 في 2 نوفمبر، لتوضيح كيفية تطبيق تفسير الهيئة الصادر في مارس لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية. وتتناول الإجابات الحالات التي يُعتبر فيها المشاركون في الحوكمة طرفاً مركزياً، والصلاحيات التي قد تمنح جهة معينة سيطرة على المشاركة في الشبكة.

ورحّب مايلز جينينغز بالتحديث في منشور له، مشيراً إلى أنه يوضح كيف يمكن للأنظمة الحفاظ على حوكمتها اللامركزية مع الاستعانة بكيانات قانونية مثل DUNAs. من جهتها، وصفت الصحفية إليانور تيريت الإضافات بأنها محاولة للإجابة عن بعض التساؤلات المتعلقة باللامركزية، والتي يُتوقع أن يتناولها قانون CLARITY.

هيئة الأوراق المالية الأميركية توضح شروط الحوكمة اللامركزية

يتناول السؤال 1.4 الحالات التي تُمارَس فيها الحوكمة من خلال منظمة أو جمعية أو مؤسسة، وتعتمد المشاركة فيها على امتلاك العملة الرقمية الأصلية للنظام.

وفي هذا السياق، توضح الهيئة أن تجميع المشاركين ضمن منظمة واحدة لا يجعلهم تلقائياً طرفاً مركزياً، بل يتطلب ذلك امتلاكهم سيطرة تشغيلية أو اقتصادية أو تصويتية على النظام.

كما يصف القسم الحوكمة المؤهلة بأنها عملية شفافة تستند إلى قواعد واضحة، ويشارك فيها أصحاب مصالح متنوعون بصورة مستقلة في اتخاذ القرارات. ويشترط أن تكون المقترحات والمداولات وعمليات التصويت والتنفيذ متاحة للجمهور، مع تجنب تركيز سلطة اتخاذ القرار لدى مشاركين تابعين أو تفويضها إليهم.

ويعزز هذا التفسير إمكانية الاستعانة بكيانات قانونية مثل DUNAs لتنظيم الحوكمة دون التخلي بالضرورة عن اللامركزية. ومع ذلك، لا يسمّي قسم الأسئلة الشائعة هذه الكيانات تحديداً، ولا يمنح أي منظمة بعينها اعترافاً خاصاً.

هيئة الأوراق المالية الأميركية تحدد صلاحيات السيطرة على الشبكات

ينتقل السؤال 1.5 إلى توضيح المقصود بإشراف جهة مركزية على المشاركة في الشبكة، متناولاً الصلاحيات المتعلقة بالبروتوكول والمصادِقين والمستخدمين.

وتشمل الأمثلة التي أوردها القسم منح صلاحيات الوصول أو تقييدها، وتغيير آليات التصويت، وتحديد الجهات المخولة بالمصادقة على المعاملات، وتعديل الشيفرة البرمجية، وإلغاء المعاملات أو سحب صلاحيات الوصول. وتتمثل النقطة المشتركة بين هذه الحالات في قدرة جهة واحدة على ممارسة تلك الصلاحيات بصورة منفردة.

في المقابل، لا تُعد العمليات التي تنفذها البرمجيات تلقائياً وفق قواعد محددة، ومن دون تدخل بشري، دليلاً بحد ذاتها على وجود جهة مركزية تتحكم في النظام.

أما عندما تظل هناك صلاحية تقديرية لاتخاذ القرارات، فيجب أن تُمارَس حصرياً من خلال آليات الحوكمة الخاصة بالنظام، شرط ألا يشكل المشاركون في هذه العملية طرفاً مركزياً.

وتتناول حاشية إضافية دور الكيانات القانونية، موضحةً أن جمعية أو مؤسسة يمكنها التحكم في نظام رقمي آخر، بما يشمل تحديد معايير تشغيل التطبيقات المنشورة على الشبكة الأساسية.

السؤال 1.6 يوضح العلاقة بين فاعلية الممثل الرقمي واللامركزية

أما السؤال 1.6، فيميز بين قدرة الممثل الرقمي على أداء وظيفته المصممة له، ومدى خضوع الشبكة التي يعمل عليها لسيطرة جهة معينة.

ويوضح القسم أن النظام يكون فعالاً عندما يمكن استخدام أصله الرقمي الأصلي وفق المنفعة المبرمجة له. في المقابل، ترتبط اللامركزية بقدرة النظام على العمل بصورة مستقلة، من دون امتلاك أي شخص أو كيان أو مجموعة منسقة سيطرة تشغيلية أو اقتصادية أو تصويتية عليه.

ويرى موظفو الهيئة أن الأنظمة الفعالة المرتبطة بالسلع الرقمية تتمتع بخصائص اللامركزية، مع الإشارة إلى أن مستوى هذه اللامركزية يختلف باختلاف ظروف كل نظام وطريقة إدارته.

إطار هيئة الأوراق المالية الأميركية يميز بين تصنيف الأصول الرقمية وعقود الاستثمار

يأتي هذا التحديث استكمالاً للإطار الأساسي الذي نشرته الهيئة في مارس، والذي يميز بين فئات مختلفة من الأصول الرقمية، تشمل السلع الرقمية والمقتنيات والأدوات والعملات المستقرة والأوراق المالية الرقمية.

ولا يقتصر الإطار على تحديد الفئة التي ينتمي إليها الممثل الرقمي، بل يميز أيضاً بين تصنيفه وطبيعة المعاملات المرتبطة به، ولا سيما ما إذا كانت هذه المعاملات تستوفي شروط عقد الاستثمار بموجب قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.