شراكة بين سلطة تنظيم الأصول الافتراضية وماستركارد لدعم مستقبل الأصول الرقمية في دبي

بمناسبة “أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي”، الذي يجمع قادة من مختلف أنحاء العالم للمساهمة في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي، أعلنت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي تعاونها مع شركة “ماستركارد”، بهدف دعم نمو منظومة الأصول الافتراضية في الإمارة ومواصلة تطويرها.

وتجمع مذكرة التفاهم الجديدة بين الخبرة التنظيمية للسلطة والخبرة العالمية لماستركارد في تقنيات المدفوعات والابتكار الرقمي، بما يعكس التزام الطرفين بتطوير قطاع للأصول الافتراضية يقوم على الابتكار والاستدامة ويحظى بثقة المشاركين فيه.

كذلك، يستفيد هذا التعاون من خبرة ماستركارد في تطوير البنية التحتية والقدرات اللازمة لاستخدام العملات المستقرة وغيرها من أشكال القيمة الرقمية في عمليات الدفع الفعلية. وفي هذا السياق، كانت ماستركارد قد استحوذت مؤخراً على شركة “BVNK”، المتخصصة في تطوير البنية التحتية للعملات المستقرة.

تعاون دبي وماستركارد لتعزيز الابتكار في قطاع الأصول الافتراضية

في إطار هذه المذكرة، سيسعى الطرفان إلى تعزيز التواصل مع الجهات العاملة في القطاع، وتيسير تبادل المعرفة، واستكشاف سبل دعم التقنيات الناشئة والمشاركين في السوق.

كما سيبحث الجانبان مبادرات تستهدف دعم المؤسسين والشركات الناشئة العاملة في قطاع الأصول الافتراضية، بما يشمل إتاحة الفرص أمامها لاختبار أفكارها في بيئات تجريبية خاضعة للرقابة التنظيمية.

وفي تعليقه على التعاون، قال “ماثيو وايت”، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية: “يتجاوز طموح دبي المشاركة في مستقبل القطاع المالي إلى الإسهام في رسم ملامحه. فالتعاون بين الجهات التنظيمية وروّاد القطاع على مستوى العالم ضروري لبناء منظومة يزدهر فيها الابتكار في ظل معايير تنظيمية راسخة. ويجسّد تعاوننا مع ماستركارد التزامنا بتشجيع الابتكار المسؤول، وتعزيز الثقة في السوق، وضمان بقاء دبي في طليعة التحوّلات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي”.

من جانبها، قالت جينا بيترسون سكايرم، النائب الأول للرئيس والمديرة العامة لماستركارد في دولة الإمارات وسلطنة عُمان: “تكمن إمكانات الأصول الرقمية في قدرتها على إتاحة سبل جديدة لتبادل القيمة بين الأفراد والشركات. ويتطلّب تحقيق ذلك أطراً تنظيمية واضحة، وبنية تحتية موثوقة، وتعاوناً وثيقاً بين جميع الأطراف المعنية. ونستفيد في ماستركارد من خبرتنا العالمية في المدفوعات والأمن والأصول الرقمية في تعاوننا مع السلطة، لنبحث كيف يمكن توظيف التقنيات الناشئة بمسؤولية وبما يسهم في تحقيق طموح دبي إلى رسم ملامح مستقبل القطاع المالي”.

مذكرة تفاهم تدعم استراتيجية دبي لترسيخ مكانتها في الاقتصاد الرقمي

وتؤكد المذكرة التزام دبي بتعزيز التعاون البنّاء بين الجهات التنظيمية والقطاع الخاص، بما يدعم طموح الإمارة إلى ترسيخ مكانتها وجهةً عالميةً رائدةً للابتكار المسؤول في مجال الأصول الافتراضية.

كما تنسجم هذه الخطوة مع أجندة دبي الاقتصادية “D33”، التي تضع الابتكار والتحوّل الرقمي في صميم مسار التنمية الاقتصادية للإمارة على المدى الطويل.

تعاون الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية يرسم مستقبل الأصول الرقمية في دبي

إلى ذلك، يعكس التعاون بين سلطة تنظيم الأصول الافتراضية وماستركارد توجهاً نحو ربط الأطر التنظيمية بالبنية التحتية المالية اللازمة لتوسيع استخدام الأصول الرقمية خارج نطاق التداول والاستثمار.

فالتركيز على العملات المستقرة وعمليات الدفع الفعلية يشير إلى اهتمام متزايد بتحويل هذه الأصول إلى أدوات قابلة للاستخدام في الأنشطة الاقتصادية اليومية، وليس مجرد منتجات مالية متداولة. وفي المقابل، فإن نجاح هذا التوجه سيعتمد على قدرة دبي على تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار وضمان الامتثال وحماية المشاركين في السوق.

ومن هنا، تبرز أهمية التعاون بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية العالمية، إذ يمكن أن يسهم في تقليص الفجوة بين تطور التقنيات الرقمية وتطبيقاتها التجارية، وتعزيز مكانة دبي مركزاً قادراً على استقطاب الشركات والمشاريع التي تسعى إلى تطوير حلول مالية قائمة على الأصول الرقمية.