نزاعات مؤسسة إيثيريوم تخرج إلى العلن مع لجوء موظفة سابقة إلى القضاء

تواجه مؤسسة "إيثيريوم" وشريكها المؤسس فيتاليك بوتيرين دعوى قضائية رفعتها موظفة سابقة، تزعم فيها أنها فُصلت تعسفياً بعد اعتراضها على بند مثير للجدل أُدرج ضمن وثيقة "التفويض الداخلي" المحدَّثة للمؤسسة.

وقد قدمت كايلين فولتون، المعروفة عبر الإنترنت باسم "نيكسو"، الشكوى في 4 نوفمبر بولاية كولورادو الأميركية. وتضم قائمة المدعى عليهم كلاً من مؤسسة "إيثيريوم"، وفرعها في سنغافورة، والمسؤول التنفيذي باستيان أو، إلى جانب فيتاليك بوتيرين.

وتتمحور الدعوى حول قرار فصل فولتون من عملها في 6 أبريل، على خلفية خلاف بشأن وثيقة "التفويض الداخلي" المحدَّثة للمؤسسة، والمعروفة باسم "تفويض مؤسسة إيثيريوم". وتزعم فولتون أن قرار فصلها جاء انتقاماً منها بسبب قيادتها تحركاً بين الموظفين للاعتراض على بعض الشروط الواردة في الوثيقة.

كما تتضمن الدعوى اتهامات بالتمييز على أساس الإعاقة، والتدخل في الحقوق المتعلقة بالإجازات المرضية، وذلك بعدما كشفت فولتون عن إصابتها بمرض السرطان في الفترة ذاتها تقريباً.

نصوص مثيرة للجدل في تفويض مؤسسة إيثيريوم

نُشرت وثيقة "تفويض مؤسسة إيثيريوم" في 13 مارس، بهدف تحديد دور المؤسسة في دعم التطوير طويل الأمد لشبكة "إيثيريوم"، مع التأكيد على التزامها بأربعة مبادئ أساسية هي: مقاومة الرقابة، والمصدر المفتوح، والخصوصية، والأمن، التي يُشار إليها اختصاراً باسم CROPS.

غير أن أحد أقسام الوثيقة أصبح محوراً للخلاف، بعدما تضمن ما سُمّي بـ"رخصة السيبوكو للمصدر" عبارة تشير إلى أن الموظفين الذين لا يلتزمون بتعهداتهم تجاه "إيثيريوم" عليهم "إنهاء حياتهم باستخدام سيف"، في إشارة إلى طقوس السيبوكو اليابانية التقليدية.

ووفقاً للشكوى، طُلب من الموظفين إما تأكيد التزامهم بتوجهات المؤسسة أو مغادرتها. وتشير وثائق الدعوى إلى أن باستيان أو أوضح لاحقاً أن الإشارة إلى السيبوكو لم تكن مقصودة بمعناها الحرفي، مؤكداً أن هذا التعهد لا يرتبط بممارسة طقوس الانتحار الفعلية.

ورغم هذا التوضيح، اعترضت فولتون وزميلها ترينت فان إيبس على بعض جوانب الوثيقة، وعَمِلا على صياغة رسالة تؤيد التوجه العام للمؤسسة، لكنها تتحفظ في الوقت ذاته على بعض الشروط المرتبطة بهذا التعهد. وبحسب التقارير، حظيت الرسالة بتوقيع 53 موظفاً.

وتزعم فولتون أن هذا التحرك المعارض أدى في نهاية المطاف إلى فصلها هي وزميلها فان إيبس بصورة غير قانونية.

دعوى قضائية تكشف تفاصيل محادثة مسجلة بين فولتون وفيتاليك بوتيرين

تتضمن الشكوى أيضاً تفاصيل محادثة جرت بين فولتون وبوتيرين في الأول من مايو، قامت فولتون بتسجيل جزء منها.

ولا توضح الوثائق المقدمة ما إذا كان بوتيرين على علم بتسجيل المحادثة أو وافق عليه. ومع ذلك، تشير الدعوى إلى أن المحادثة جرت في النرويج، حيث يُسمح قانونياً بتسجيل المحادثات بموافقة أحد المشاركين فيها.

ووفقاً للشكوى، تساءل بوتيرين عن العواقب المحتملة للسماح لاحتجاجات الموظفين بالتأثير في القرارات الإدارية للمؤسسة. ونُقل عنه قوله إنه إذا تمت مكافأة إثارة الضجيج من خلال الاستجابة للمطالب، فقد يلجأ الموظفون إلى هذا الأسلوب مستقبلاً لممارسة نفوذهم على المؤسسة.

وتقدم الدعوى هذه المحادثة باعتبارها جزءاً من النزاع المتعلق باعتراضات الموظفين، والظروف التي أحاطت بقرار إنهاء عمل فولتون في المؤسسة.

فولتون تطعن في اتفاقية إنهاء الخدمة وتطالب بتعويضات مالية

كما تتناول الشكوى الظروف المحيطة باتفاقية إنهاء خدمة فولتون، إذ تزعم أنها تلقت عرضاً للحصول على تعويض يعادل راتب عام كامل مقابل توقيع الاتفاقية.

وتدعي فولتون أنها وقّعت وثيقة التنازل عن المطالبات تحت الإكراه، لكنها لم تتلقَّ أي مبالغ مالية، قبل أن تتراجع لاحقاً عن موافقتها على الاتفاقية.

وفي هذا السياق، تطالب فولتون بتعويضات مالية لم تحدد قيمتها، تشمل الأضرار التي تقول إنها لحقت بها والأجور التي فقدتها نتيجة إنهاء عملها.

الخلاف الداخلي يضع حوكمة مؤسسة إيثيريوم تحت المجهر

تضع هذه الدعوى الممارسات الإدارية الداخلية لمؤسسة "إيثيريوم" تحت المجهر، لا سيما فيما يتعلق بكيفية تعامل مؤسسة تتبنى مبادئ اللامركزية والانفتاح مع الاعتراضات داخل هيكلها التنظيمي.

وتكشف القضية عن تحدٍ يتجاوز الخلاف حول صياغة وثيقة داخلية أو قرار فصل موظفة، إذ يتعلق بمدى قدرة المؤسسات القائمة على دعم شبكات لامركزية على تطبيق المبادئ التي تدافع عنها داخل بيئة العمل نفسها. فمقاومة الرقابة والانفتاح والمشاركة لا تقتصر على تصميم البروتوكولات، بل تطرح أيضاً تساؤلات بشأن آليات اتخاذ القرار، وحدود السلطة الإدارية، وحق الموظفين في الاعتراض دون الخشية من التعرض لإجراءات انتقامية.

وفي المقابل، لا يعني تبني اللامركزية بالضرورة غياب الهياكل الإدارية أو الحاجة إلى آليات واضحة للمساءلة. لكن التناقض المحتمل بين المبادئ المعلنة والممارسات المؤسسية قد يؤثر في ثقة المجتمع المحيط بالمشروع، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمؤسسة تؤدي دوراً محورياً في دعم تطوير شبكة "إيثيريوم". ومع ذلك، تظل الاتهامات الواردة في الدعوى مزاعم لم تثبت قضائياً حتى الآن، ولم تُنشر بعد ردود المدعى عليهم، ما يجعل الفصل في المسؤوليات القانونية مرهوناً بما ستكشفه الإجراءات القضائية اللاحقة.