سيركل تدعو لتعديل قواعد العملات المستقرة وإلغاء اقتطاع رأس المال على شركات الوساطة

دعت شركة سيركل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) إلى تصنيف العملات المستقرة المؤهلة لأغراض المدفوعات باعتبارها نقداً ضمن قواعد جمع التمويل بالعملات الرقمية المقترحة. كما طالبت بإلغاء نسبة الاقتطاع البالغة 2% التي تُطبّق على بعض حيازات شركات الوساطة المالية من العملات المستقرة عند احتساب متطلبات رأس المال التنظيمي.

وفي منشور على مدونتها، كشفت الشركة المصدرة لعملة USDC عن مضمون خطاب التعليقات الذي قدمته إلى الهيئة في 20 أكتوبر، وهو الموعد النهائي للمشاركة في المشاورة العامة بشأن المقترح. ورغم دعمها لمبادرة تنظيم الأصول الرقمية، شددت سيركل على ضرورة وضع قواعد أكثر وضوحاً لاستخدام العملات المستقرة في عمليات الدفع والتسوية.

سيركل تطالب بمواءمة المقترح مع قانون GENIUS

اقترحت سيركل في خطابها تنسيق الإطار التنظيمي المقترح مع قانون GENIUS، بحيث يُسمح باستخدام العملات المستقرة المخصصة للمدفوعات والمتوافقة مع متطلبات القانون باعتبارها أدوات للدفع أو التسوية ضمن القواعد الجديدة.

كما دعت الشركة إلى الفصل بين الأصل الرقمي المعروض على المستثمرين والعملة المستقرة المستخدمة لسداد قيمته. وترى سيركل أن قبول الشركات المدفوعات بالعملات المستقرة لا ينبغي أن يؤدي تلقائياً إلى إخضاع الجهات المصدرة لهذه العملات للالتزامات التنظيمية المفروضة على الشركة التي تجمع التمويل.

وبالنسبة إلى العملات المستقرة المؤهلة والمرتبطة بالدولار والقابلة للاسترداد بنسبة واحد إلى واحد، اقترحت الشركة اعتماد قيمتها الاسمية بالدولار عند احتساب المدفوعات. كما طالبت بتوحيد أسس التقييم عند تحديد الحدود المالية للعروض الاستثمارية، وكذلك عند تطبيق الإعفاءات المتاحة للأوراق المالية المطروحة مقابل النقد.

وقدّمت سيركل هذه التوصيات باعتبارها جزءاً من مساعي إنشاء إطار تنظيمي واضح ومحايد من الناحية التقنية لعمليات جمع رأس المال عبر شبكات بلوكتشين.

مقترح هيئة الأوراق المالية الأميركية يحدد إعفاءين لجمع التمويل

نشرت هيئة الأوراق المالية الأميركية مقترح Regulation Crypto Assets في 18 أغسطس، متضمناً مسارين للإعفاء من بعض متطلبات تسجيل الأوراق المالية.

يسمح المسار الأول بعروض مؤهلة لجمع التمويل تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار خلال أربع سنوات، بينما يتيح المسار الثاني جمع ما يصل إلى 75 مليون دولار خلال فترة 12 شهراً.

ويخضع كلا المسارين لمتطلبات الإفصاح. أما الشركات التي تستخدم الإعفاء الأكبر، فستكون مطالبة أيضاً بتقديم بيانات مالية وتقارير دورية. وفي الوقت نفسه، ستظل الضوابط المتعلقة بمكافحة الاحتيال والتلاعب بالأسواق سارية.

وتسعى سيركل إلى ضمان إمكانية استخدام العملات المستقرة في هذه العمليات دون أن يؤدي ذلك إلى تعقيدات تنظيمية إضافية على الشركات المشاركة.

سيركل تطالب بإلغاء اقتطاع رأس المال بنسبة 2% على العملات المستقرة

يتعلق أحد أبرز مطالب الشركة أيضاً بمتطلبات رأس المال المفروضة على شركات الوساطة المالية التي تحتفظ بالعملات المستقرة.

ففي فبراير، أصدرت الهيئة توجيهات من موظفيها تفيد بأنها لن تعترض على تطبيق شركات الوساطة اقتطاعاً بنسبة 2% على حيازاتها الخاصة المؤهلة من العملات المستقرة عند احتساب صافي رأس المال المطلوب تنظيمياً.

ويعني هذا الاقتطاع تخفيض القيمة التي يُعترف بها للأصل عند احتساب رأس المال التنظيمي. وبموجب التوجيهات، تُطبّق النسبة على القيمة السوقية للجانب الأكبر بين مراكز الشركة الطويلة والقصيرة من حيازاتها الخاصة بالعملات المستقرة.

وأيّدت مفوضة الهيئة هيستر بيرس هذا التوجه في بيان صدر في 19 فبراير، مشيرة إلى أن استخدام العملات المستقرة يمكن أن يساعد شركات الوساطة على تنفيذ المعاملات المرتبطة بالأوراق المالية الممثلة رقمياً وغيرها من الأصول الرقمية.

كما دعت بيرس إلى دراسة تعديل القاعدة 15c3-1 بما يسمح بمراعاة طبيعة العملات المستقرة المخصصة للمدفوعات ضمن متطلبات رأس المال المفروضة على شركات الوساطة.

في المقابل، تطالب سيركل بإلغاء الاقتطاع بالكامل، شريطة الالتزام بضمانات موضوعية ومحددة. وتشمل توصياتها أيضاً اعتماد معايير محاسبية مناسبة وتوضيح كيفية التعامل مع احتياطيات أموال العملاء.

وتريد الشركة تنسيق هذه التعديلات مع إطار Regulation Crypto Assets، مشيرة إلى أن الاعتراف بالعملات المستقرة باعتبارها نقداً ضمن قواعد جمع التمويل لا يحسم تلقائياً أهليتها للاحتساب ضمن حسابات احتياطيات أموال العملاء لدى شركات الوساطة.

سيركل تسعى إلى توضيح القواعد التنظيمية لتطوير شبكات بلوكتشين

لا تقتصر ملاحظات سيركل على المدفوعات ومتطلبات رأس المال، بل تتناول أيضاً كيفية تقييم شبكات بلوكتشين في إطار القواعد المقترحة.

وطالبت الشركة الهيئة بتوضيح أن استمرار الشبكة في الاعتماد على مجموعة معروفة من المدققين بعد دخولها مرحلة التشغيل لا يُعد، بحد ذاته، دليلاً على استمرار الاعتماد على جهود إدارية أساسية. كما دعت إلى توفير ضمانات تحمي خطط التطوير التقنية، بما يسمح للمطورين بمواصلة تحديث الشبكات العاملة وتحسينها دون أن يؤدي ذلك تلقائياً إلى إثارة مخاوف تنظيمية إضافية.

واستشهدت سيركل بشبكة Arc التابعة لها باعتبارها مثالاً على الشبكات المفتوحة.

وكانت الشركة قد أطلقت الشبكة الرئيسية لـ Arc في 16 سبتمبر، مع اعتماد USDC عملةً لرسوم المعاملات، وإشراك مدققين مؤسسيين، وإتاحة الصناديق الممثلة رقمياً منذ الإطلاق.

وأوضحت سيركل أن الشبكة تدعم التطبيقات المتوافقة مع إيثيريوم، وتتيح إتمام التسويات خلال أقل من ثانية. وضمت مجموعة المدققين الأولية كلاً من بلاك روك وDTCC وفيزا وماستركارد وستاندرد تشارترد.

سيركل تطالب أيضاً بتعديل متطلبات احتياطيات العملات المستقرة في أوروبا

تمتد تحركات سيركل التنظيمية إلى ما وراء الولايات المتحدة. ففي 2 أكتوبر، دعت الشركة المفوضية الأوروبية إلى إعادة النظر في بعض متطلبات الاحتياطيات المنصوص عليها ضمن لائحة أسواق الأصول الرقمية الأوروبية (MiCA).

واقترحت سيركل استبدال الحدود المحددة للودائع المصرفية التجارية بمتطلبات تستند إلى مستويات السيولة. وتنص القواعد الحالية على الاحتفاظ بما لا يقل عن 30% من احتياطيات العملات المستقرة في ودائع لدى البنوك التجارية، وترتفع النسبة إلى 60% بالنسبة إلى الجهات المصدرة المصنفة ذات أهمية كبيرة.

وتدعو الشركة إلى اعتماد نهج مختلف لإدارة الاحتياطيات، يركز على توافر السيولة بدلاً من فرض نسب ثابتة للودائع المصرفية.

تنظيم العملات المستقرة قد يعيد تشكيل تعامل المؤسسات مع الأصول الرقمية

تعكس مطالب سيركل نقاشاً تنظيمياً أوسع بشأن ما إذا كان ينبغي التعامل مع العملات المستقرة المخصصة للمدفوعات باعتبارها مكافئة للنقد، أم كفئة مستقلة من الأصول الرقمية عند تطبيق القواعد المالية.

فقد يسهم الاعتراف بالعملات المستقرة المؤهلة باعتبارها نقداً في تسهيل عمليات جمع التمويل والتسوية، بينما يمكن أن يؤدي إلغاء اقتطاع رأس المال إلى خفض الأعباء التنظيمية المرتبطة باحتفاظ شركات الوساطة بهذه الأصول. لكن تطبيق هذه التغييرات سيظل مرتبطاً بوجود ضمانات واضحة تتعلق بالاسترداد والاحتياطيات والمحاسبة والمخاطر التشغيلية.

وتكتسب مسألة الفصل بين المعاملة التنظيمية ضمن عروض جمع التمويل وأهلية العملات المستقرة ضمن حسابات احتياطيات أموال العملاء أهمية خاصة. فحتى إذا وافقت الهيئة على مقترح سيركل بشأن تصنيف هذه العملات باعتبارها نقداً ضمن إطار Regulation Crypto Assets، فقد تظل هناك حاجة إلى تعديلات منفصلة لتوحيد القواعد المتعلقة برأس مال شركات الوساطة وحفظ أصول العملاء.

وفي نهاية المطاف، قد تحدد هذه التوجهات مدى سهولة دمج المؤسسات المالية للعملات المستقرة في أسواق الأوراق المالية والبنية التحتية للأصول الممثلة رقمياً. لذلك، لا يقتصر تأثير مقترحات سيركل على وضع USDC، بل يمتد إلى تحديد الدور التنظيمي للعملات المستقرة المخصصة للمدفوعات ضمن قطاعات متعددة من النظام المالي.