بوتين يوقّع قانونًا لتنظيم العملات الرقمية والحقوق الرقمية في روسيا

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونًا جديدًا يضع، للمرة الأولى، إطارًا شاملًا لتنظيم تداول العملات الرقمية والحقوق الرقمية في روسيا، في خطوة تهدف إلى تحديد قواعد عمل السوق الرقمي داخل البلاد.

ويحدد القانون الأطر التشغيلية لمنصات تداول العملات الرقمية، ومراكز الإيداع الرقمية، والجهات الفاعلة في السوق، إضافة إلى شروط شراء المستثمرين للعملات الرقمية.

إطار قانوني شامل للعملات الرقمية والأصول الرقمية في روسيا

ينظم القانون تداول العملات الرقمية والأدوات الرقمية الأجنبية، وآليات محاسبتها وحفظها، إلى جانب تنظيم عمليات تعدين العملات الرقمية وإصدار الحقوق الرقمية وتداولها.

كما يحدد القواعد الخاصة بمشغّلي أنظمة المعلومات المسؤولة عن إصدار الأصول المالية الرقمية، ويضع معايير لمقدّمي خدمات تداول العملات الرقمية، ومراكز الإيداع الرقمية، والوسطاء، وشركات الإدارة، ومنظمي التداول، وغرف المقاصة.

شروط تشغيل منصات تداول العملات الرقمية ومتطلبات رأس المال

يسمح القانون فقط للكيانات المدرجة في سجل خاص بممارسة أنشطة تداول العملات الرقمية، مع منح المؤسسات الحالية فترة انتقالية للعمل دون تسجيل حتى 1 يوليو 2027.

ويحدد الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لهذه المؤسسات عند 15 مليون روبل روسي، أي ما يعادل نحو 187,339 دولارًا.

ويُعرّف نشاط تبادل العملات الرقمية بأنه التنفيذ المنهجي لعمليات شراء وبيع العملات الرقمية باسم الشخص ولحسابه الخاص، خارج نطاق التداول المنظم. ويُعد النشاط منهجيًا عند تنفيذ معاملتين أو أكثر خلال شهر واحد، بقيمة إجمالية تتجاوز 3.5 مليون روبل، أي نحو 43,712 دولارًا.

تنظيم الوسطاء وغرف المقاصة في سوق العملات الرقمية

يشترط القانون على هذه الكيانات الانضمام إلى هيئة تنظيمية ذاتية في السوق المالية، بينما يُسمح لغرف المقاصة بتنفيذ معاملات العملات الرقمية دون تسجيل أو وسيط، إذا كان ذلك ضروريًا للوفاء بالتزامات المشاركين أو تسوية حالات التخلف عن السداد.

روسيا تحظر استخدام العملات الرقمية كوسيلة دفع

رغم تنظيم السوق، يُبقي القانون على حظر استخدام العملات الرقمية والحقوق الرقمية كوسيلة للدفع أو كعملة قانونية داخل روسيا.

كما يحظر نشر أي معلومات أو إعلانات تروّج لإمكانية دفع ثمن السلع أو الخدمات أو الأعمال أو المعلومات أو الملكية الفكرية باستخدام العملات الرقمية.

مع ذلك، يسمح القانون باستخدام العملات الرقمية في حالات محددة، تشمل تسوية معاملات التجارة الخارجية بين المقيمين وغير المقيمين، واستخدام العملات الرقمية الناتجة عن التعدين، ودفع الرسوم المرتبطة بأنظمة المعلومات، إضافة إلى تسوية معاملات تتعلق بالأوراق المالية أو العملات الرقمية الأخرى أو الحقوق الرقمية.

إجراءات رقابية لحماية النظام المالي

في إطار تعزيز الرقابة، يُلزم القانون المؤسسات الائتمانية وفروع البنوك الأجنبية بتجميد تحويل الأموال عند الاشتباه بأن المعاملات تُنفذ عبر مزود خدمة صرف عملات رقمية غير مصرح له.

كما يوفر حماية قضائية لحقوق حاملي العملات الرقمية، سواء تم الإعلان عن هذه الأصول مسبقًا أم لا.

هذا ويسمح القانون للمستثمرين الأفراد غير المؤهلين بشراء العملات الرقمية الأكثر سيولة فقط عبر الوسطاء، بحد أقصى 300 ألف روبل، أي نحو 3,700 دولار سنويًا لكل وسيط.

في المقابل، يُسمح للمستثمرين المؤهلين بشراء أي عملة رقمية دون هذه القيود، مع اشتراط خضوع الفئتين لاختبارات أهلية خاصة.

كما يمكن للأفراد الحصول على صفة المستثمر المؤهل بناءً على سجل معاملاتهم السابقة في أسواق العملات الرقمية.

مواعيد تطبيق قانون العملات الرقمية الروسي

ستدخل الأحكام الأساسية للقانون حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2026، بينما ستدخل بعض البنود الأخرى، مثل القيود على تحويل الأموال والأطر التشغيلية لمؤسسات الإيداع الرقمي غير المقيمة، حيز التنفيذ في 1 يوليو/تموز 2027.

أما الأحكام الفنية المتعلقة بإصدار وتداول الأصول المالية الرقمية، ومتطلبات حاملي الأصول المالية الرقمية الاسمية ومؤسسات الإيداع، فستدخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2027.

كما مُنحت منصات تداول الأصول المالية الرقمية الحالية فترة انتقالية حتى 1 مارس 2027 لتوفيق أوضاعها مع المتطلبات الجديدة.

روسيا تنتقل من الحظر إلى السيطرة التنظيمية على سوق العملات الرقمية

إلى ذلك، يمثل القانون الجديد تحولًا في نهج روسيا تجاه العملات الرقمية، إذ ينتقل التعامل معها من منطقة رمادية إلى إطار تنظيمي رسمي يخضع للرقابة الحكومية. ورغم استمرار حظر استخدامها كوسيلة دفع محلية، فإن الاعتراف بها كأداة مالية قابلة للتنظيم يعكس رغبة موسكو في الاستفادة من القطاع الرقمي مع الحد من مخاطره.

ومن المرجح أن يؤدي هذا الإطار إلى تعزيز دور المؤسسات المحلية المرخصة على حساب المنصات غير المنظمة، كما قد يفتح الباب أمام استخدام العملات الرقمية في التجارة الخارجية، خصوصًا في ظل حاجة روسيا إلى بدائل دفع دولية. ومع ذلك، فإن القيود المفروضة على المستثمرين الأفراد تشير إلى أن السلطات تسعى إلى تحقيق توازن بين تطوير السوق والحفاظ على السيطرة المالية.