بنك روسيا يطرح قواعد تنظيمية لتداول العملات الرقمية وحفظها وتسويتها

أعلن بنك روسيا المركزي في الآونة الأخيرة عن حزمة من مسودات اللوائح التنظيمية التي تهدف إلى إتاحة التداول المنظم للعملات الرقمية وإنشاء بنية تنظيمية متكاملة لسوق الأصول الرقمية في روسيا.

وفي هذا السياق، اقترح البنك المركزي تعديلات على لوائح التداول المنظم من شأنها إدراج العملات الرقمية والحقوق الرقمية ضمن إطار التبادل المنظم في البلاد.

قواعد جديدة لتنظيم تداول العملات الرقمية في روسيا

وبموجب المسودة، ستتولى منصات التداول احتساب أسعار السوق ومتوسط الأسعار المرجح للأصول الرقمية، إلى جانب الإفصاح عن معلومات التداول وتزويد بنك روسيا المركزي بالبيانات ذات الصلة. كما تتضمن التعديلات آليات لتعليق التداول على الأصول الرقمية عند الحاجة.

علاوة على ذلك، تقترح القواعد إنشاء "مستودعات رقمية" كفئة جديدة من المؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم، تكون مسؤولة عن تسجيل ملكية العملات الرقمية والحقوق الرقمية.

ووفقًا للبنك، سيُطلب من المستودعات الرقمية، بحسب طبيعة أنشطتها، بما في ذلك العمليات المتعلقة بشبكات البلوكتشين العامة أو تسوية معاملات ما بعد التداول، الاحتفاظ بحد أدنى من رأس المال يتراوح بين 50 مليونًا و250 مليون روبل روسي، على أن يتكون من أصول سائلة ذات جودة ائتمانية عالية.

وستُطبّق متطلبات مالية مماثلة على مشغلي المنصات الإلكترونية المسؤولين عن تسوية معاملات الأصول المالية الرقمية.

بنك روسيا يضع قواعد لحفظ الأصول الرقمية وبيانات العملاء

إلى جانب ذلك، اقترح بنك روسيا معايير لتنظيم حفظ سجلات الأصول الرقمية ومعلومات العملاء وإدارة الحسابات وضوابط الوصول.

وأوضح البنك أن مراكز الإيداع الرقمية ستعمل وفق مبادئ مماثلة لمراكز إيداع الأوراق المالية التقليدية، كما ستخضع للإشراف من خلال سجل مركزي يديره بنك روسيا.

وقد نُشرت جميع مسودات اللوائح للتشاور العام، في إطار عملية تقييم الأثر التنظيمي، بما يتيح للأطراف المعنية تقديم ملاحظاتها قبل اعتماد القواعد النهائية.

روسيا تعتمد إطارًا قانونيًا شاملًا للعملات الرقمية

وتأتي هذه الخطوة بعد اعتماد روسيا قانونًا شاملًا لتنظيم العملات الرقمية، ينشئ إطارًا قانونيًا لتداول الأصول الرقمية وحفظها، مع فرض متطلبات ترخيص على مزودي خدمات العملات الرقمية.

ويحدد التشريع قواعد عمل البورصات والوسطاء وأمناء الحفظ، كما يقصر معاملات العملات الرقمية على الكيانات المعتمدة، ويحدد آليات مشاركة المستثمرين في السوق.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أقر البرلمان الروسي القانون الذي يسمح باستخدام العملات الرقمية في المعاملات التجارية عبر الحدود، لكنه يبقي على حظر استخدامها وسيلةً للدفع داخل روسيا.

موعد تطبيق قواعد العملات الرقمية الجديدة في روسيا

ومن المقرر أن تدخل معظم أحكام القانون حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026، على أن يكتمل الامتثال بحلول يوليو 2027.

وفي الوقت عينه، من المقرر اتخاذ تدابير إضافية لمكافحة الاحتيال في وقت لاحق من عام 2027، ما يشير إلى أن الإطار التنظيمي الروسي سيستمر في التطور بالتوازي مع توسع سوق الأصول الرقمية.

روسيا تنتقل من تقييد العملات الرقمية إلى تنظيم سوقها

إلى ذلك، تعكس هذه التطورات تحولًا واضحًا في نهج روسيا تجاه الأصول الرقمية، إذ يبدو أن التركيز ينتقل تدريجيًا من مجرد تقييد استخدامها إلى بناء بنية تنظيمية تسمح بتداولها ضمن إطار خاضع للرقابة. ومن شأن إدخال المستودعات الرقمية ومتطلبات رأس المال والإفصاح أن يمنح السوق مستوى أعلى من التنظيم والشفافية، بينما قد يفتح السماح بالمعاملات التجارية عبر الحدود الباب أمام استخدامات مؤسسية أوسع.

ومع ذلك، فإن استمرار حظر العملات الرقمية كوسيلة للدفع داخل روسيا يوضح أن موسكو تسعى إلى تحقيق توازن بين الاستفادة من الأصول الرقمية والحفاظ على سيطرتها على النظام النقدي المحلي.