المركزي الروسي يمنح "سبيربنك" الضوء الأخضر لتداول البيتكوين وتوسيع خدمات الأصول الرقمية

أضاف البنك المركزي الروسي “سبيربنك” إلى سجله الخاص بالمؤسسات المرخص لها بتداول العملات الرقمية، ما يتيح لأكبر مقرض في البلاد شراء هذه الأصول وبيعها لحسابه الخاص وباستخدام أمواله. ونُشر القرار على الموقع الإلكتروني للجهة التنظيمية، وفقاً لوكالة الأنباء الروسية “إنترفاكس”.

وتأتي هذه الموافقة بعد ستة أيام من إدراج البنك المركزي “سبيربنك” في سجل منفصل للمؤسسات المرخص لها بالعمل بوصفها مستودعات رقمية، وهي جهات تتولى حفظ السجلات الرسمية لملكية الأصول الرقمية. وبحصوله على الصفتين، سيتمكن البنك من تنفيذ عمليات التداول بصفته طرفاً مقابلاً لعملائه، مع الاحتفاظ بسجلات ملكيتهم للأصول، من دون الحاجة إلى الاعتماد على منصات خارجية.

سبيربنك يخطط لإطلاق خدمات العملات الرقمية عبر تطبيقاته المصرفية

أوضح “سبيربنك” أن ترخيصه كمستودع رقمي سيسمح له بتقديم خدمات الأصول الرقمية عبر منصاته الحالية، بما فيها “سبيربنك أونلاين” و”سبير إنفستمنتس” و”سبير بيزنس”. وبذلك، لن يحتاج العملاء إلى استخدام واجهات أو تطبيقات منفصلة للوصول إلى هذه الخدمات، إذ ستُدمج ضمن المنصات التي يستخدمونها بالفعل لإدارة حساباتهم ومعاملاتهم المالية.

ووفقاً للمكتب الإعلامي للبنك، من المقرر أن تبدأ الخدمات في الأول من ديسمبر، مع إتاحة تداول البيتكوين والإيثيريوم وتيذر. غير أن إطلاقها يظل مشروطاً بقرارات البنك المركزي واستكمال اللوائح التنظيمية الفرعية في الوقت المحدد. وبعد صدور الموافقتين التنظيميتين، بات استكمال هذه القواعد أحد العوامل الرئيسية المتبقية قبل بدء تقديم الخدمات.

ويتيح هذا النموذج لـ”سبيربنك” الجمع بين تنفيذ عمليات التداول وحفظ السجلات الرسمية لملكية الأصول الرقمية، ضمن إطار تنظيمي واحد. ومن شأن ذلك أن يسهّل وصول العملاء إلى هذه الأصول من خلال علاقتهم المصرفية القائمة، مع إبقاء الخدمات خاضعة للقواعد التي يحددها البنك المركزي.

قاعدة عملاء سبيربنك تفتح المجال لتوسيع تداول الأصول الرقمية

تمنح قاعدة عملاء “سبيربنك” الواسعة البنك فرصة لتوسيع نطاق الوصول إلى العملات الرقمية بمجرد إطلاق الخدمات. فوفقاً لنتائجه الفصلية، بلغ عدد عملائه من الأفراد 110.6 مليون عميل في نهاية الربع الثاني، إلى جانب 3.5 مليون عميل من الشركات.

ومن خلال دمج تداول الأصول الرقمية في تطبيقاته المصرفية الحالية، يستطيع البنك إتاحتها لشريحة واسعة من المستخدمين من دون مطالبتهم بالانتقال إلى منصات جديدة. كما قد يساعد هذا النهج على إدخال تداول العملات الرقمية ضمن الخدمات المالية التي يستخدمها الأفراد والشركات بصورة يومية، شريطة الالتزام بالضوابط التنظيمية المعتمدة.

وتوقع أناتولي بوبوف، نائب رئيس مجلس إدارة “سبيربنكط، أن يبلغ حجم تداول العملات الرقمية في روسيا 4 تريليونات روبل، أي نحو 46 مليار دولار، خلال العام الأول من تطبيق النظام، قبل أن يرتفع إلى 7.5 تريليون روبل، أو ما يقارب 89.7 مليار دولار، بحلول عام 2029.

سبيربنك يدرس قبول البيتكوين والإيثيريوم وتيذر ضمانات للقروض

إلى جانب خدمات التداول، يخطط “سبيربنك” لقبول البيتكوين والإيثيريوم وتيذر ضماناتٍ للقروض، بمجرد أن يسمح البنك المركزي بتداول هذه الأصول على نطاق أوسع. وإذا نُفذت هذه الخطوة، فستتجاوز استخدامات العملات الرقمية عمليات الشراء والبيع لتشمل ترتيبات الإقراض والضمانات المالية.

لكن تطبيق هذا التوجه سيظل مرتبطاً بالقواعد التي تحكم استخدام الأصول الرقمية في القطاع المالي الروسي. فالسماح بتداول أصل رقمي لا يعني بالضرورة السماح باستخدامه في جميع المنتجات المصرفية، إذ يتطلب توسيع نطاق الاستخدام موافقات تنظيمية إضافية بحسب طبيعة النشاط.

وبموجب القانون الذي وقّعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أغسطس، يُسمح للمستثمرين غير المؤهلين بإنفاق ما يصل إلى 300 ألف روبل، أي نحو 3,800 دولار سنوياً، عبر كل وسيط مالي، مع إلزام المشترين باجتياز اختبار معرفي. كما تضم القائمة الأولية التي أعدها البنك المركزي للأصول الرقمية القابلة للتداول البيتكوين والإيثيريوم وتيذر فقط.

وتعكس هذه القيود نهجاً تنظيمياً يسعى إلى إتاحة التداول ضمن حدود محددة، مع فرض متطلبات على المستثمرين الأفراد. ومن ثم، فإن التوسع المحتمل في خدمات “سبيربنك” سيعتمد على نطاق الأصول المسموح بها، والضوابط المفروضة على المستثمرين، واللوائح المنظمة لكل خدمة على حدة.

من اقتراح الحظر إلى ترخيص أكبر بنك روسي لتداول العملات الرقمية

يمثل قرار الترخيص تحولاً في موقف روسيا من العملات الرقمية. ففي يناير 2022، اقترح البنك المركزي حظر استخدامها وتعدينها وتداولها بالكامل، محذراً من المخاطر التي قد تفرضها على الاستقرار المالي. لكن بعد أقل من خمس سنوات، أصبح البنك يمنح الموافقات التنظيمية لمؤسسات مالية كبرى لتقديم خدمات تداول الأصول الرقمية وحفظ سجلات ملكيتها.

ومع ذلك، لا يعني هذا التحول إضفاء الشرعية على جميع استخدامات العملات الرقمية. فما زال استخدامها في سداد المدفوعات داخل روسيا غير قانوني، ولذلك سيتمكن عملاء “سبيربنك” من شراء البيتكوين، لكنهم لن يتمكنوا من استخدامه مباشرةً لدفع ثمن المنتجات والسلع.

وفي سياق استكمال الإطار التنظيمي، ذكر البنك المركزي أن المؤسسات المدرجة بالفعل في السجلات المعتمدة أمامها مهلة حتى الأول من سبتمبر 2027 لجعل عملياتها متوافقة بالكامل مع القانون الجديد. وتمنح هذه المهلة المؤسسات وقتاً لتكييف أنشطتها مع المتطلبات القانونية، فيما يظل إطلاق الخدمات الجديدة مرتبطاً باستكمال القواعد التنفيذية ذات الصلة.

تنظيم التداول يمهد لتوسع تدريجي في سوق العملات الرقمية الروسية

يشير منح “سبيربنك” الموافقات اللازمة إلى انتقال روسيا من التفكير في حظر شامل للعملات الرقمية إلى تنظيم تداولها من خلال مؤسسات مالية مرخصة. ويكتسب هذا التحول أهمية خاصة بالنظر إلى حجم قاعدة عملاء البنك وإمكانية دمج الخدمات الرقمية في البنية المصرفية القائمة، ما قد يوسع نطاق الوصول إلى السوق ويعزز انتقال جزء من النشاط إلى قنوات رسمية.

لكن اتساع نطاق التداول لا يعني بالضرورة اندماج العملات الرقمية بالكامل في النظام المالي الروسي. فالحظر المفروض على استخدامها في المدفوعات، والقيود المقررة للمستثمرين غير المؤهلين، واستمرار الحاجة إلى استكمال اللوائح التنظيمية، كلها عوامل تحدد حدود هذا التوسع. وستتوقف النتائج الفعلية على قدرة المؤسسات المرخصة على إطلاق الخدمات ضمن الإطار القانوني، وعلى مدى إقبال العملاء عليها، وما إذا كان البنك المركزي سيسمح لاحقاً باستخدام الأصول الرقمية في منتجات مالية إضافية، مثل القروض المضمونة بها.