منصات وتداول
مشاركة

سن
محررة رئيسية - لغة إنكليزية
انكمش سوق العملات المستقرة بنحو 12 مليار دولار خلال 30 يوماً، وسط تجدد الخلاف بين «باينانس» و«أو كي إكس» حول مسؤولية المنصات عن اضطرابات السوق.
خسر سوق العملات المستقرة نحو 12 مليار دولار من قيمته خلال الثلاثين يوماً الماضية، ما أثار مخاوف متزايدة بشأن تراجع السيولة في قطاع العملات الرقمية، بالتزامن مع هبوط سعر البيتكوين إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر. ويأتي هذا الانكماش في وقت تواجه فيه منصة “باينانس” انتقادات متجددة من مؤسس منصة «أو كي إكس»، ستار شو، بشأن دورها المزعوم في الانهيارات المتكررة للسوق، ما أعاد إلى الواجهة التساؤلات حول مسؤولية منصات التداول عن اضطرابات السوق.
ووفقاً لما أوردته “بلومبيرغ”، استناداً إلى بيانات جمعتها شركة “كايكو”، شكّلت عملتا “يو إس دي تي” التابعة لشركة “تيذر”و”يو إس دي سي” التابعة لشركة “سيركل” نحو 90% من إجمالي هذا الانخفاض.
ولا تعكس هذه الأرقام مجرد تراجع في أسعار العملات، بل قد تشير أيضاً إلى خروج أموال المستثمرين من سوق العملات الرقمية، من خلال استرداد العملات المستقرة وتحويل قيمتها إلى أصول أو عملات خارج السوق. ومن شأن ذلك أن يقلّص السيولة المتاحة بالدولار أمام المتداولين. ومع ذلك، لا يكفي انكماش السوق وحده لتحديد أسباب عمليات الاسترداد، كما لا يثبت ارتباطها بمنصة تداول بعينها.
ويمثل هذا التراجع تحولاً عن موجة التوسع التي شهدها السوق في وقت سابق من العام، عندما بلغت القيمة السوقية للعملات المستقرة نحو 315 مليار دولار. وكان موقع “أنلوك بلوكتشين” قد تناول هذا النمو في تغطيات سابقة، مع تسارع اعتماد العملات المستقرة في التداول والمدفوعات والتسويات المؤسسية.
يتزامن انكماش سوق العملات المستقرة مع تجدد الانتقادات العلنية الموجهة إلى “باينانس” من ستار شو، مؤسس منصة التداول المنافسة “أو كي إكس”.
فقد اتهم شو مؤسس “باينانس”، تشانغبينغ تشاو، بتضليل العملاء بشأن دور المنصة في الانهيارات المتتالية التي شهدها السوق خلال أكتوبر. كما تساءل عن كيفية مطالبة “باينانس” عملاءها بالحفاظ على نظرة طويلة الأجل، في وقت تواجه فيه انتقادات بشأن دورها المحتمل في اضطرابات السوق.
في المقابل، نفى تشاو أن تكون «باينانس» قد باعت أصولاً رقمية خلال التراجع الأخير، مؤكداً أن المنصة لم تتخلص من ممتلكاتها، وأنه كان يشتري بنفسه. كذلك أشار إلى مجموعة من العوامل المحتملة وراء انخفاض سعر البيتكوين، من بينها التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة، وحالة عدم اليقين الاقتصادي، والمخاوف الأمنية.
ويعود أصل هذا الخلاف إلى موجة التصفية التي شهدها السوق في أكتوبر 2025، عندما جرى تصفية مراكز ذات رافعة مالية بقيمة تقارب 19 مليار دولار خلال يوم واحد. وكان شو قد انتقد سابقاً منتجات الإقراض والعائدات التي تقدمها «باينانس»، معتبراً أن استخدام عملة «يو إس دي إي» التابعة لمنصة «إيثينا» كضمان يشجع المستخدمين على بناء مراكز مالية ذات رافعة مالية، عبر اقتراض العملات المستقرة مقابل أصول مدرّة للعائدات.
من جانبها، رفضت «باينانس» الادعاءات التي تربط منتجاتها بالانهيار، وعزت ما حدث إلى الإفراط في استخدام الرافعة المالية وضعف سيولة السوق. وتكتسب هذه التفسيرات المتضاربة أهمية خاصة، لأنها تثير تساؤلات حول مدى تأثير سياسات الضمانات وآليات إدارة المخاطر لدى منصات التداول في تفاقم ضغوط السوق، بدلاً من اقتصار دورها على عكس تحركات أسعار الأصول.
وفي السياق نفسه، تناول تقرير سابق لـ«أنلوك بلوكتشين» عمليات التصفية التي شهدها السوق في أكتوبر، مسلطاً الضوء على دور الرافعة المالية وتشتت السيولة وآليات إدارة المخاطر لدى منصات التداول في تفاقم الاضطرابات.
اكتسب هذا الجدل بُعداً إضافياً عقب الحادث الأمني الذي تعرضت له «باينانس» في 29 أكتوبر، وتأثرت بسببه أصول رقمية قُدّرت قيمتها بنحو 6.34 مليار دولار.
وفي تحديث أصدرته في 3 نوفمبر بشأن الحادث، أعلنت المنصة أنها ستتحمل الأثر المالي بنفسها، بدلاً من تحميل العملاء الخسائر. وأوضحت أنه بحلول 31 أكتوبر، جرى استرداد 98% من الأصول الرقمية المتأثرة، في حين تم تجميد أو اعتراض أصول بقيمة تقارب 2.85 مليار دولار. كما أكدت تخصيص مبالغ تتجاوز القيمة اللازمة لتغطية الخسائر.
من جهته، نسب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي عملية السرقة إلى قراصنة مرتبطين بكوريا الشمالية، ما يضيف حادثاً أمنياً كبيراً إلى سجل الاختراقات والثغرات التي شهدها قطاع منصات تداول العملات الرقمية.
ورغم أن استجابة “باينانس” تعالج الانكشاف المالي المباشر لعملائها، فإنها تطرح تساؤلاً أوسع بشأن بقية المشاركين في السوق: ماذا عن المستثمرين الذين لم يتأثروا مباشرة بالاختراق، لكنهم تكبدوا خسائر نتيجة التقلبات التي أعقبته؟
فالتزام المنصة بتعويض عملائها قد يتيح استعادة الأرصدة المتأثرة، لكنه لا يعني بالضرورة تعويض المتداولين الآخرين عن تراجع أسعار الأصول، أو عمليات التصفية القسرية، أو الخسائر التي تكبدوها عبر منصات تداول أخرى لا صلة لها بالحادث.
ويكتسب هذا التمييز أهمية أساسية في النقاش الدائر حول المسؤولية، إذ قد تمتد تداعيات الحوادث الأمنية أو قرارات إدارة المخاطر التي تتخذها إحدى المنصات إلى ما يتجاوز قاعدة عملائها المباشرة. ومع ذلك، تظل آليات التعويض المعمول بها موجهة في الغالب إلى معالجة الخسائر المباشرة، دون تغطية الأضرار الأوسع التي قد تلحق بالسوق.
يتزامن انكماش سوق العملات المستقرة مع مؤشرات أخرى على ضعف الطلب. فقد سجلت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية الأميركية تدفقات صافية خارجة بلغت نحو 1.9 مليار دولار خلال سبعة أيام تداول متتالية، حتى 13 نوفمبر، وفقاً لبيانات أوردتها تغطيات سوقية حديثة. كذلك، جرى تصفية مراكز في العملات الرقمية تجاوزت قيمتها ملياري دولار خلال موجة البيع التي شهدتها نهاية الأسبوع.
وتشير هذه التطورات مجتمعة إلى أن السوق يواجه ضغوطاً متعددة ومتداخلة، تشمل خروج استثمارات المؤسسات، وإغلاق المراكز ذات الرافعة المالية، واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، إلى جانب تقلص المعروض من العملات المستقرة.
وفي ظل هذه المعطيات، لا يزال دور «باينانس» في التراجع الحالي موضع جدل. فانكماش سوق العملات المستقرة وهبوط سعر البيتكوين لا يثبتان أن المنصة كانت سبباً في موجة البيع الأوسع، كما أن نفيها بيع أصولها لا يجيب عن التساؤلات التي أثارها شو بشأن منتجاتها وسياساتها المتعلقة بالضمانات ومدى تأثيرها في استقرار السوق.
تكمن المسألة الأوسع في مدى الحاجة إلى إخضاع منصات تداول العملات الرقمية الكبرى لمزيد من التدقيق بشأن طريقة عمل منتجاتها وكفاءة أنظمة إدارة المخاطر لديها خلال فترات التقلبات الحادة. فمع استمرار المنصات المركزية في الاستحواذ على حصة كبيرة من أحجام التداول والسيولة، قد تتجاوز تداعيات قراراتها حدود قاعدة عملائها، لتؤثر في السوق بأكمله.
وفي حين تستطيع “باينانس” الالتزام بتغطية الخسائر المرتبطة بحادثها الأمني، لا تزال السوق تفتقر إلى آليات حماية مماثلة للتعامل مع الخسائر الناجمة عن موجات التصفية المتتالية أو نقص السيولة أو الاضطرابات المرتبطة بمنصات التداول. ومن هنا، لا يقتصر التحدي على تحديد مسؤولية منصة بعينها عن تراجع الأسعار، بل يمتد إلى تقييم مدى استعداد القطاع للتعامل مع المخاطر التي قد تنتقل من منصة إلى أخرى.
ويكشف انكماش سوق العملات المستقرة، بالتزامن مع الخلاف العلني بين “باينانس” و”أو كي إكس”، عن فجوة بين قدرة المنصات على تعويض عملائها عن خسائر مباشرة، ومحدودية الحماية المتاحة لبقية المشاركين في السوق. ومع تزايد الترابط بين السيولة والضمانات والمنتجات ذات الرافعة المالية، يصبح تعزيز الشفافية والرقابة على إدارة المخاطر ضرورة للحفاظ على استقرار السوق، لا مجرد إجراء لحماية مستخدمي منصة واحدة.
إخلاء مسؤولية الضمان
المعلومات المقدمة في هذا المقال لأغراض إعلامية عامة فقط. لا نقدم أي ضمانات حول اكتمال ودقة وموثوقية هذه المعلومات. اقرأ إخلاء المسؤولية الكامل
اختيارات المحرر
في نفس المجال

"ستراتيجي" تواصل شراء البيتكوين رغم الخسائر وتعيد شراء أسهم بـ228 مليون دولار
مكتب التحرير
١٧ نوفمبر ٢٠٢٦
3 د

باكباك تحصل على موافقة أمريكية لإطلاق منصة للمشتقات
وليد أبو زكي
١٧ نوفمبر ٢٠٢٦
4 د

MSCI تؤكد استبعاد "ستراتيجي" من مؤشراتها العالمية بسبب حيازات البيتكوين
مكتب التحرير
١٢ نوفمبر ٢٠٢٦
4 د

هجوم أركيا: أمن المصارف وحدود الانفتاح على الأصول الرقمية
وليد أبو زكي
٥ نوفمبر ٢٠٢٦
6 د



