القراصنة يطرقون أبواب المصارف: هل يصبح الكريبتو الملاذ الآمن؟

في 29 أكتوبر 2026 تحرّكت أكثر من ستة مليارات دولار خارج محافظ "بينانس" في نحو 20 دقيقة. وبعد ستة أيام فقط، أعلن مصرف فرنسي عريق أن مهاجمين سحبوا نحو 100 مليون يورو من حسابه هو، لا من حسابات عملائه. وبين الحادثتين كانت مصارف كورية تتساقط واحداً تلو الآخر، ومصرف هندي كبير يحقق في تسريب بيانات، وآخر سويسري يدخل قائمة ضحايا مجموعات الفدية.

لا يوجد دليل على أن جهة واحدة تقف خلف كل ذلك، وهنا بالضبط تكمن الخطورة. فالقراصنة لا يحتاجون إلى حملة منسقة، لأنهم يجدون الثغرات نفسها في كل مكان: موظف يُخدع بمقابلة عمل وهمية، أو مزوّد خدمة خارجي يُفتح عبره الباب، أو صلاحية داخلية تُستغل. وبات الذكاء الاصطناعي يجعل البحث عن هذه الثغرات أسرع وأرخص وأوسع نطاقاً.

هنا يفرض السؤال نفسه على كل من يضع أمواله في مصرف أو منصة: إذا كان المصرف التقليدي يُخترق، فهل يصبح الكريبتو هو البديل؟ لكن الكريبتو نفسه شهد قبل أيام أكبر عملية سرقة في تاريخ القطاع. ولهذا فالجواب ليس "نعم" ولا "لا"، بل أعقد من ذلك.

20 دقيقة هزّت بينانس

في 29 أكتوبر 2026 نُقل نحو 6.36 مليار دولار من محافظ "بينانس" عبر عشر شبكات البلوكتشين، ومعظمها خلال نحو 20 دقيقة، وفق ما وثّقته TRM Labs ونقله موقع Security Affairs. وبعد يومين نسب مكتب التحقيقات الفدرالي العملية إلى كوريا الشمالية ووحدة "TraderTraitor"، وهي المجموعة نفسها التي ارتبطت بسرقة "بايبت" في 2025.

اللافت أن الاختراق لم يكسر التشفير ولا بروتوكول البلوكتشين. وفق رواية "بينانس" الأولية، استخدم المهاجمون هندسة اجتماعية ومقابلات توظيف وهمية وبرمجيات خبيثة وأجهزة مخترقة، وصولاً إلى بيئة توقيع المعاملات. كما تم استدراج مهندسي المنصات إلى مقابلات عمل وهمية أسلوب معروف لدى المجموعات المرتبطة بكوريا الشمالية. أي إن الحلقة الأضعف كانت إنساناً وصلاحية، لا شيفرة.

المصارف تدخل المشهد: واقعة "كريدي موتويل أركيا"

بعد أيام قليلة من هجوم “بينانس”، وجد القطاع المصرفي نفسه أمام واقعة من نوع آخر. فالأموال لم تكن في البداية أصولاً رقمية داخل محفظة على البلوكتشين. بحسب “كريدي موتويل أركيا”، خرجت التحويلات الاحتيالية من حساب المجموعة نفسها إلى مؤسسات مصرفية أخرى، قبل أن يُحتمل تحويلها إلى عملات مشفّرة عبر منصات متخصصة. ونقلت رويترز، عبر Insurance Journal، عن خبراء أن سرقة أموال افتراضياً من مصرف تقليدي حالة نادرة.

ولم يكن المصرف أول من أخرج القضية إلى العلن. ففي 2 نوفمبر حذّر المحقق المستقل ZachXBT من اشتباه بخسارة جهة أوروبية غير مسمّاة أكثر من 106 ملايين دولار، ثم رفع تقديره إلى أكثر من 133 مليون دولار بعد رصد سحوبات إضافية، قبل أن يسمّي “أركيا'“ بوصفه الضحية المحتملة. وهكذا جاءت التسمية من خارج المؤسسة، بالاستناد إلى تتبع المسار المشتبه به للأموال. لكن ذلك لا يثبت أن الرصد الخارجي سبق الاكتشاف الداخلي، فالمصرف يقول إنه أبلغ السلطات والجهات الرقابية عند اكتشاف الهجوم.

وفي 4 نوفمبر أعلنت المجموعة أن المهاجمين وصلوا إليها عبر منصة أحد مزوّدي خدماتها، ونفت أن يكون مصرفها الرقمي “فورتونيو” نقطة الدخول. واستخدم المهاجمون حساب «أركيا» نفسه لإجراء التحويلات. أما المبلغ، فتحدثت المجموعة عن نحو 100 مليون يورو، ولم تؤكد تقديرات أعلى تداولتها وسائل إعلام (118 مليون يورو، أي نحو 133 مليون دولار). وقالت إن جزءاً من الأموال جُمّد وإن جهود الاسترداد مستمرة، ما يجعل تحديد الأثر المالي النهائي سابقاً لأوانه. وأكدت أن أموال العملاء لم تتأثر، رغم تأخير بعض التحويلات بسبب القيود الاحترازية، وأعلنت استئناف العمليات بعد فحوص أمنية.

ولا تزال أسئلة جوهرية بلا إجابة: ما الصلاحيات التي أتاحتها منصة المزوّد؟ وكيف اعتُمدت التحويلات؟ وما الذي رصدته المؤسسات المستقبلة للأموال، ومتى وصلها التنبيه؟

وهنا يظهر الفارق في الشفافية. فالتحويلات المصرفية تُسجَّل في سجلات داخلية لا يراها إلا المعنيون بها، أما حركة الأموال على شبكات البلوكتشين العامة فيمكن فحصها من الخارج. وتتبّعت «بيت كويري» سحوبات بقيمة 108.8 ملايين دولار بعملة USDC، من محافظ تصنّفها على أنها تابعة لمنصات كراكن وكريبتو دوت كوم وأوكي إكس، إلى 15 عنواناً خلال نحو 21 ساعة. لكنها أوضحت أنها لا تستطيع الاطلاع على التحويلات المصرفية أو الحسابات الداخلية للمنصات، ولذلك لا تثبت وجود صلة مستقلة بـ«أركيا»، ولا يُعد الرقم الذي تتبعته تأكيداً لخسارة المصرف. كما أن رؤية الحركة لا تعني بالضرورة معرفة أصحاب العناوين أو القدرة على استعادة الأموال، فقد حُوّل جزء كبير من USDC إلى إيثر، وقدرة مُصدر العملة المستقرة على تجميد توكناته لا تمتد إلى تجميد الإيثر.

الخلاصة أن المهاجم لم يعد بحاجة إلى اختراق آلاف الحسابات. يكفيه الوصول إلى حساب المؤسسة نفسها عبر طرف ثالث.

موجة أوسع من الاختراقات

الصورة لا تقتصر على فرنسا، ولا يوجد دليل على أنها حملة واحدة منسقة، فهي حوادث مختلفة بأساليب مختلفة. ففي كوريا الجنوبية أكد "شينهان" في 30 سبتمبر أن وصولاً غير مصرّح به إلى خدمة يستخدمها وسطاء القروض كشف بيانات نحو 25,000 عميل، وأفادت Insurance Journal نقلاً عن "يونهاب" بأن أدوات ذكاء اصطناعي متقدمة ربما استُخدمت في الهجوم. ثم توالت الإعلانات، إذ أبلغت “كي بي كوكمين" و"هانا" و"بي إن كيه بوسان" و"يغارام" عن اختراقات مماثلة، حتى بلغ الإجمالي 37 مؤسسة و40 حادثة منذ 30 سبتمبر.

وفي الهند يحقق "ستيت بنك أوف إنديا"، أكبر مصارفها، في هجوم يُشتبه بأنه كشف آلاف السجلات. وزعم مهاجم على الويب المظلم امتلاك 375 ألف سجل، وهو ادعاء لم يتأكد بعد. وفي السياق نفسه أعلنت شركة "سباندانا سفوورتي" للتمويل الأصغر عمليات غير مصرّح بها بنحو 7.8 كرور روبية، أي قرابة 822 ألف دولار، في 1 نوفمبر.

أما في سويسرا، فقد أعلنت مجموعة الفدية "كيلين" في 5 نوفمبر اختراق "حبيب بنك زيورخ"، وأكد المصرف وقوع حادث سيبراني. وفي الولايات المتحدة كُشفت بيانات 23,731 شخصاً لدى "بيبلز بنك" بسبب اختراق مزوّد التحقق من الهوية، بينما أشار إشعار "سيتيزنز بنك" إلى كشف أرقام ضمان اجتماعي وتواريخ ميلاد في حادث وقع في سبتمبر.

ويجمع بين هذه الحوادث قاسم مشترك واضح: مزوّدو الخدمات والأطراف الخارجية، وهو النمط نفسه الذي تكرر في "أركيا" وفي "بيبلز بنك".

هل ما نراه حملة واحدة؟

يغري التزامن بالربط. "بينانس" في 29 أكتوبر، ثم موجة المصارف الكورية، ثم "أركيا" في 4 نوفمبر، فيبدو المشهد وكأن جهة واحدة تتنقل من هدف إلى آخر. لكن الأدلة المتاحة لا تدعم ذلك، وتحميل المعطيات أكثر مما تحتمل يُضعف أي تحليل جاد.

فالجهات تختلف، أولاً: نسب مكتب التحقيقات الفدرالي هجوم "بينانس" إلى وحدة "TraderTraitor" المرتبطة بكوريا الشمالية، أما في "أركيا" فلم يكشف المصرف الجهة المنفّذة، وفُتح تحقيق في باريس لم يُعلن عن نتائجه. بل إن Cyber Security News أشار إلى أنه لا يوجد دليل يربط مجموعة بعينها بحادثة "أركيا".

وتختلف الأساليب، ثانياً: "بينانس" سقطت عبر هندسة اجتماعية واختراق بيئة توقيع المعاملات، و"أركيا" عبر منصة مزوّد خدمة خارجي، والمصارف الكورية عبر خدمات ووسطاء ووصول غير مصرّح به إلى بيانات العملاء.

وتختلف الأهداف، ثالثاً: سرقة أصول رقمية بمليارات الدولارات في حالة، وتحويلات من حساب المؤسسة في أخرى، وجمع بيانات شخصية في ثالثة.

وكشفت Science Times أن الحوادث المرصودة بين أغسطس ونوفمبر تخص مؤسسات وأساليب مختلفة ولا تشكل عملية عالمية منسقة.

لكن غياب الحملة الواحدة لا يعني غياب الاتجاه. فالمشترك بين هذه الحوادث ليس المنفّذ بل نقطة الضعف: الطرف الخارجي، والصلاحية الداخلية، والعامل البشري. وأدوات الذكاء الاصطناعي، التي تُشتبه في الحالة الكورية وتحذّر منها الوكالة الهندية، تخفض كلفة هذه الهجمات وتضاعف عدد من يستطيع تنفيذها. وهذا ما يحذّر منه صندوق النقد حين يشير إلى أن الترابط بين المؤسسات المالية واعتمادها على مزوّدين مشتركين قد يوسّع أثر الهجوم من مؤسسة إلى أخرى.

النتيجة أن القطاع لا يواجه عدواً واحداً، بل بيئة تهديد مفتوحة تتنافس فيها دول وعصابات فدية ومهاجمون أفراد على الثغرات نفسها. وهذا أخطر من حملة منسقة، لأن مواجهة جهة واحدة ممكنة بالمعلومات الاستخباراتية، أما مواجهة ثغرة بنيوية فتتطلب إعادة نظر في كيفية بناء المنظومة المالية نفسها.

الذكاء الاصطناعي: السلاح ذو الحدّين

الذكاء الاصطناعي لا يخترع الهجمات من العدم، لكنه يجعلها أسرع وأرخص وأوسع. يحذّر صندوق النقد من أن الذكاء الاصطناعي يُمكّن المهاجمين من أتمتة حملات التصيّد وتوليد محتوى احتيالي مقنع واكتشاف الثغرات بسرعة أكبر. ووفق الوكالة الهندية، تتيح أدوات مثل "آرتكس" و"بنتاغي" تنفيذ سلاسل هجوم كاملة آلياً، مع تعديل الأسلوب بحسب استجابة النظام المستهدف.

وفي بيئة العمل المصرفي، قال خبراء في قمة FutureSec في دبي إن أكثر من 95% من الحوادث تبدأ بالهندسة الاجتماعية، وإن رسائل التصيّد المولّدة بالذكاء الاصطناعي صعبة الكشف حتى على المحترفين. والحال نفسه في حادثة "بينانس"، إذ استُخدمت أدوات داخلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن سلسلة الهجوم.

لكن الذكاء الاصطناعي يعمل للدفاع أيضاً. ففي 2025 أفادت "بلومبيرغ" بأن أنظمة "بينانس" و"كراكن" المدعومة به كشفت محاولات رشوة موظفي الدعم بلغات متعددة وأوقفتها قبل تصعيدها. فالسباق ليس بين البشر والآلة، بل بين من يوظّف الأداة بسرعة أكبر.

هل الكريبتو هو البديل؟

هذا هو السؤال الذي يطرحه كل قارئ بعد هذه الأخبار. ثلاث نقاط تساعد على الإجابة.

أولاً: الخلل ليس في المصرف أو البلوكتشين، بل في الحلقة البشرية والتشغيلية. تم إختراق بينانس عبر موظفين وأجهزة وصلاحيات توقيع، وسقط "أركيا" عبر مزوّد خدمة. تغيّر شكل الأصل المسروق، أما نقطة الضعف فواحدة.

ثانياً: الكريبتو لا يزال مغرياً للمهاجمين. قدّرت CertiK، نقلاً عن “كوينتلغراف”، أن الجهات المرتبطة بكوريا الشمالية سرقت نحو 6.75 مليار دولار بين 2016 وأوائل 2026 في 263 حادثة موثقة. والمفارقة أن أموال "أركيا" المسروقة حُوّلت إلى كريبتو، لأن هذه القنوات تسهّل إخفاء المسار. أي إن الكريبتو هدف للسرقة وقناة لتهريب الأموال في آن.

ثالثاً: الشفافية سلاح لا عيب. شبكة البلوكتشين علنية، وهذا ما أمكن رصد حركة الأموال بسرعة. أصدر مكتب التحقيقات قائمة تضم 628 عنواناً، وفق إحصاء موقع FourWeekMBA، وقالت "بينانس" إنها جمّدت أو اعترضت نحو 2.85 مليار دولار. وهذا يصعب تكراره في اختراق مصرفي تقليدي مغلق.

مقابل ذلك، التزمت "بينانس" بتحمّل الخسارة وأعلنت تعويض 90% من الأصول المسروقة بحلول 31 أكتوبر. لكن هذا اعتمد على ملاءة شركة بعينها، لا على نظام حماية للمودعين كما في المصارف الخاضعة لضمان الودائع. والمنصة التي لا تملك احتياطياً كافياً لا تعوّض.

إذاً، الكريبتو ليس بديلاً أكثر أماناً، ولا المصارف ملاذاً مطلقاً. من يحتفظ بأصوله على منصة يضع ثقته في أمنها التشغيلي، تماماً كما يفعل في المصرف. أما الحفظ الذاتي للأصول فينقل المسؤولية إلى المستخدم، وهي مسؤولية ثقيلة لا يتحملها الجميع.

ما الذي يتغير الآن؟

يصف صندوق النقد الأمن السيبراني بأنه مسألة استقرار مالي لا مسألة تقنية فقط، ويدعو إلى رسم خرائط الترابط وتحديد تركّز المخاطر لدى مزوّدي الخدمات الخارجيين. وفي أوروبا دخل قانون DORA حيّز التطبيق في يناير 2025 لهذا الغرض. وفي كوريا الجنوبية قررت الهيئة الرقابية فحص 580 مؤسسة مالية قبل نهاية نوفمبر ومساءلة المسؤولين التنفيذيين عند ثبوت التقصير.

أما المستخدم العادي فلا ينبغي أن يكتفي بالمتابعة:

• وزّع أصولك ولا تضعها كلها في منصة واحدة.

• فعّل المصادقة الثنائية بمفاتيح مادية حيث أمكن.

• افحص سياسة تعويض المنصة وضمان الودائع قبل الإيداع.

• كن شديد الحذر من عروض العمل والروابط المجهولة، فهي بوابة الهجمات الكبرى.

في النهاية، لم تعد المسألة تتعلق بالاختيار بين الثقة بالمصارف أو بالكريبتو، بل بمن يملك المفاتيح، ومن يراقب استخدامها. فمع انتقال الأموال عبر شبكات مترابطة، لا تكمن المخاطر دائماً في اختراق أقوى الأنظمة، بل قد تبدأ من أضعف حلقة فيها: موظف يملك صلاحيات واسعة، أو مزوّد خارجي، أو مفتاح يقع في الأيدي الخطأ. ففي عالم المال الرقمي، قد تكون الثغرة الأخطر هي الإنسان الذي يقف خلف النظام، لا النظام نفسه.