فرنسا تدفع باتفاقية CARF لتوسيع الإبلاغ الضريبي الدولي عن العملات الرقمية

أقرّ مجلس الشيوخ الفرنسي، يوم الثلاثاء، في القراءة الأولى، مشروع قانون يهدف إلى التصديق على المعيار الدولي للشفافية الضريبية المتعلق بالأصول الرقمية، الذي وضعته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). وتمثل هذه الخطوة تقدماً نحو انضمام فرنسا إلى نظام يتيح التبادل التلقائي للمعلومات المتعلقة بمعاملات العملات الرقمية مع عشرات الدول والولايات القضائية.

ويشمل مشروع القانون الموافقة على الاتفاقية متعددة الأطراف الخاصة بإطار الإبلاغ عن الأصول الرقمية (CARF)، التي وُقّعت في أسونسيون، عاصمة باراغواي، في 26 نوفمبر 2024. كما يتضمن ملحقاً يوسّع نطاق المعيار المشترك للإبلاغ (CRS)، وهو النظام الذي وضعته المنظمة لتبادل المعلومات المتعلقة بالحسابات المالية تلقائياً بين الدول، وفقاً للنص الذي أقرّه مجلس الشيوخ.

ويخضع المشروع لإجراء تشريعي معجّل يسمح بإحالته إلى لجنة برلمانية مشتركة بعد قراءته مرة واحدة في كل من المجلسين، بدلاً من إجراء قراءتين في كل مجلس وفق المسار المعتاد. ومن المقرر أن ينتقل المشروع إلى الجمعية الوطنية الفرنسية لاستكمال مراحل إقراره.

التزامات جديدة على مقدمي خدمات الأصول الرقمية

يفرض إطار CARF متطلبات إضافية للعناية الواجبة والإبلاغ على مقدمي خدمات الأصول الرقمية، بما يشمل جمع بيانات العملاء والمعلومات المتعلقة بمعاملاتهم. وستتولى الإدارة الضريبية الفرنسية معالجة هذه البيانات وتجهيزها لتبادلها مع الدول والولايات القضائية المشاركة، بحسب دراسة الأثر الحكومية المرفقة بمشروع القانون.

ويشمل نطاق الإبلاغ الأصول الرقمية التي تندرج ضمن تعريفات لائحة أسواق الأصول الرقمية الأوروبية (MiCA). وفي المقابل، يوسّع الملحق الخاص بالمعيار المشترك للإبلاغ نطاق المعلومات الواجب تبادلها ليشمل بعض منتجات النقود الإلكترونية، وفئات محددة من العملات الرقمية للبنوك المركزية، إضافة إلى الانكشاف غير المباشر على الأصول الرقمية من خلال المشتقات المالية والصناديق الاستثمارية.

وبذلك، يمتد نطاق تبادل المعلومات الضريبية إلى ما وراء الحسابات المالية التقليدية، ليشمل منتجات مالية رقمية وهياكل استثمارية إضافية، ضمن مساعي السلطات لتوسيع نطاق الرقابة على الأنشطة المالية العابرة للحدود.

56 ولاية قضائية وقّعت اتفاقية الإبلاغ عن الأصول الرقمية

أفادت دراسة الأثر الحكومية بأن 49 ولاية قضائية وقّعت اتفاقية CARF عند فتح باب التوقيع عليها في نوفمبر 2024، قبل أن يرتفع العدد إلى 56 ولاية قضائية بحلول مارس 2026. كما بلغ عدد الموقعين على الملحق الموسّع للمعيار المشترك للإبلاغ 72 ولاية قضائية.

وتعتزم فرنسا البدء في تبادل المعلومات التي جُمعت خلال عام 2026 في عام 2027. إلا أن الدراسة أشارت إلى احتمال تأجيل بعض الدول والولايات القضائية تطبيق النظام حتى عام 2028، نتيجة تحديات تقنية أو تشغيلية قد تواجهها.

وبالتالي، لن يعتمد تنفيذ الاتفاقية على استكمال الإجراءات التشريعية الفرنسية فحسب، بل أيضاً على مدى استعداد الدول الشريكة لتجميع البيانات المطلوبة ومعالجتها وتبادلها وفق المعايير المعتمدة.

تنسيق بين اتفاقية CARF والتوجيه الأوروبي DAC8

يرتبط التصديق الفرنسي على الاتفاقية بالتوجيه الأوروبي DAC8، الذي يعترف بإطار CARF باعتباره معياراً مكافئاً للإبلاغ عن الأصول الرقمية، وفقاً لدراسة الأثر.

ويهدف هذا التوافق إلى الحد من ازدواجية متطلبات الإبلاغ المفروضة على بعض مقدمي الخدمات الأجانب. فالشركات العاملة خارج الاتحاد الأوروبي التي تقدم بالفعل تقارير بموجب إطار CARF في بلدانها لن تكون مطالبة بتقديم المعلومات نفسها مباشرة إلى السلطات الضريبية الفرنسية.

وكانت فرنسا قد أدرجت أحكام التوجيه DAC8 في تشريعاتها الوطنية من خلال قانون المالية لعام 2025، ما أرسى الأساس القانوني المحلي لتطبيق متطلبات الإبلاغ الموسّعة عن الأصول الرقمية على المستوى الأوروبي.

ملايين المستخدمين في فرنسا قد تشملهم متطلبات الإبلاغ

قدّرت دراسة الأثر الحكومية قيمة سوق الأصول الرقمية العالمية بنحو 1.1 تريليون دولار في نهاية عام 2023. كما أشارت إلى أن عدد مستخدمي الأصول الرقمية في فرنسا يتراوح بين 1.5 مليون و5 ملايين شخص، أي ما يعادل نحو 3% إلى 9% من السكان البالغين في البلاد.

وتعطي هذه التقديرات مؤشراً على النطاق المحتمل لتأثير نظام الإبلاغ الجديد، مع توسيع قدرة السلطات الضريبية على الوصول إلى معلومات تتعلق بحيازة الأصول الرقمية والمعاملات المرتبطة بها.

ومع ذلك، سيعتمد التأثير الفعلي على المستخدمين على القواعد المحددة للإبلاغ، وطبيعة البيانات التي يجمعها مقدمو الخدمات، وآليات تطبيق الاتفاقية لدى السلطات الضريبية المشاركة.

توسّع التنسيق الدولي في الإبلاغ الضريبي عن العملات الرقمية

يعكس تحرّك فرنسا نحو التصديق على اتفاقية CARF توجهاً دولياً لإدراج الأصول الرقمية ضمن أنظمة الشفافية الضريبية القائمة. ومع اعتماد مزيد من الدول معايير مشتركة للإبلاغ، قد يصبح الاعتماد على الاختلافات بين الأنظمة الوطنية لإبقاء المعاملات الرقمية خارج نطاق اطلاع السلطات الضريبية أكثر صعوبة.

لكن فعالية هذا التوجه ستتوقف على مدى اتساق التنفيذ بين الدول وكفاءة آليات جمع البيانات وتبادلها. ويشكّل الموعد الذي تستهدفه فرنسا لبدء تبادل المعلومات في عام 2027 خطوة مهمة، إلا أن التأجيل المحتمل لدى بعض الشركاء قد يؤدي إلى تفاوت في وتيرة التطبيق.

وبالنسبة إلى شركات الأصول الرقمية، يعزز هذا المسار أهمية الاحتفاظ بسجلات دقيقة للعملاء والمعاملات وتطوير إجراءات الامتثال. أما المستخدمون، فسيحتاجون إلى إدراك أن توسيع تبادل البيانات يمنح السلطات الضريبية قدرة أكبر على الاطلاع على أنشطتهم الرقمية، لكنه لا يعني بحد ذاته فرض ضريبة جديدة أو اعتبار كل معاملة مُبلّغ عنها خاضعة للضريبة.