MSCI تؤكد استبعاد "ستراتيجي" من مؤشراتها العالمية بسبب حيازات البيتكوين

أكدت شركة “إم إس سي آي” استبعاد شركة “ستراتيجي”، أكبر شركة مدرجة في البورصة من حيث حيازات البيتكوين، من مؤشراتها العالمية للأسهم، وذلك بعد مراجعة أهليتها وفقاً للقواعد المحدّثة الخاصة بالشركات غير التشغيلية.

ومن المقرر أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ بعد إغلاق السوق في 30 نوفمبر، وفقاً لمراجعة مزود المؤشرات لشهر نوفمبر 2026. وينهي القرار أشهراً من عدم اليقين بشأن أهلية الشركات التي تتركز ميزانياتها العمومية بدرجة كبيرة في الأصول الرقمية للإدراج ضمن مؤشرات الأسهم الرئيسية.

وقد يؤثر هذا الاستبعاد في الطلب المؤسسي على أسهم ستراتيجي إذ ستضطر الصناديق الاستثمارية التي تتبع مؤشرات “إم إس سي آي” إلى تعديل محافظها بما يتماشى مع المكونات المحدّثة.

MSCI تستبعد ستراتيجي بموجب قواعد أهلية جديدة للشركات غير التشغيلية

يأتي قرار “إم إس سي آي” عقب مراجعة منهجية تصنيف الشركات التي تمتلك أصولاً تشغيلية محدودة أو تتسم بخصائص مالية تشبه صناديق الاستثمار.

وبموجب المنهجية المحدّثة، لن تعود الشركات المصنفة غير تشغيلية مؤهلة للإدراج في مؤشرات الأسواق العالمية القابلة للاستثمار. ويحل هذا الإطار محل اقتراح سابق ركّز على استبعاد الشركات التي تشكل الأصول الرقمية 50% على الأقل من إجمالي أصولها.

وتُعد شركة “ستراتيجي”، بقيادة رئيسها التنفيذي مايكل سايلور، من أبرز الشركات المتأثرة بهذه المعايير. فقد بنت الشركة نموذج أعمالها على جمع رأس المال من خلال إصدارات الأسهم والسندات لشراء البيتكوين، ما جعل ميزانيتها العمومية وقيمتها السوقية مرتبطتين ارتباطاً وثيقاً بأداء العملة الرقمية.

ووفقاً لرويترز، حددت مراجعة “إم إس سي آي” لشهر نوفمبر شركات أخرى مرشحة للاستبعاد، من بينها شركة “ميتابلانيت’ اليابانية و”يلو كيك”، وهي شركة بريطانية مدرجة متخصصة في استثمارات اليورانيوم.

ستراتيجي تعترض على قواعد MSCI لاستبعاد شركات خزينة الأصول الرقمية

اعترضت ستراتيجي على المعاملة المقترحة من “إم إس سي آي” لشركات خزينة الأصول الرقمية، معتبرةً أن المنهجية تستهدف هذه الشركات بصورة غير عادلة استناداً إلى طبيعة أصولها وتكوين ميزانياتها العمومية.

وفي مذكرة قدمتها إلى مزود المؤشرات في سبتمبر، جادلت الشركة بأن استبعادها لن يؤثر بصورة ملموسة في عملياتها، لكنه قد يضر بسمعة “إم إس سي آي” بوصفها جهة محايدة لإدارة المؤشرات المرجعية.

ويأتي هذا الخلاف في أعقاب نقاش أوسع بشأن ما إذا كان ينبغي التعامل مع شركات خزينة الأصول الرقمية بصورة مختلفة عن الشركات التشغيلية التقليدية. وفي هذا السياق، أكدت “ستراتيجي” أن حيازاتها من البيتكوين تشكل جزءاً من استراتيجيتها المالية، ولا تجعلها صندوقاً استثمارياً.

وسبق لموقع “أنلوك بلوكتشين” أن تناول معارضة مايكل سايلور للاستثناءات المقترحة، في تقرير حول انتقاده لمعايير “إم إس سي آي” الخاصة بالشركات التي تركز على البيتكوين.

استبعاد ستراتيجي قد يؤدي إلى تدفقات نقدية خارجة بمليارات الدولارات

قد يدفع هذا الاستبعاد الصناديق السلبية وغيرها من الأدوات الاستثمارية التي تتبع مؤشرات “إم إس سي آي” المتأثرة إلى بيع أسهم “ستراتيجي”، في إطار إعادة موازنة محافظها الاستثمارية.

وسبق أن قدّر بنك “جي بي مورغان” أن الشركة قد تواجه تدفقات نقدية خارجة بنحو 2.8 مليار دولار نتيجة القرار. وقد ترتفع هذه التقديرات إلى 8.8 مليار دولار إذا تبنّت شركات المؤشرات الرئيسية الأخرى سياسات استبعاد مماثلة.

ومع ذلك، تظل هذه الأرقام تقديرات محتملة وليست عمليات بيع مؤكدة، إذ يعتمد حجم التأثير الفعلي على الصناديق المرتبطة بالمؤشرات المعنية، فضلاً عن قرارات مزودي المؤشرات الآخرين بشأن أهلية شركات خزينة الأصول الرقمية.

وفي المقابل، أشارت ستراتيجي إلى أن الصناديق المرتبطة بمؤشر “إم إس سي آي” تمتلك نحو 3.1% من أسهمها القائمة، ما قد يعني أن التأثير المباشر للقرار أقل من بعض التقديرات الإجمالية المتداولة.

حيازات البيتكوين تظل محور نموذج التمويل لدى ستراتيجي

لا يُلزم قرار “إم إس سي آي” شركة ستراتيجي ببيع أي جزء من حيازاتها من البيتكوين. ومع ذلك، قد يؤدي تراجع الطلب على أسهمها إلى الحد من قدرتها على جمع التمويل عبر إصدارات الأسهم، وهي إحدى الأدوات الرئيسية التي اعتمدت عليها لتمويل مشترياتها المتواصلة من العملة الرقمية.

وقد ساهم نهج ستراتيجي في ترسيخ نموذج خزينة الأصول الرقمية، الذي يتيح لمستثمري الأسواق العامة التعرض للبيتكوين بصورة غير مباشرة من خلال الشركات المدرجة. كما شجّع هيكلها التمويلي شركات أخرى، من بينها “ميتابلانيت”، على تبني استراتيجيات مماثلة لتجميع البيتكوين.

وسبق لـ”أنلوك بلوكتشين” أن تناول المخاطر وديناميكيات التمويل المرتبطة بهذا النموذج، بما في ذلك دور برامج الأسهم الممتازة في دعم تراكم البيتكوين لدى “ستراتيجي”، وكيف يمكن لضغوط السوق أن تنعكس على سعر سهم الشركة.

هل تعيد معايير المؤشرات التقليدية تشكيل مستقبل شركات خزينة الأصول الرقمية؟

يتجاوز قرار “إم إس سي آي” مسألة عضوية «ستراتيجي» في أحد المؤشرات، إذ يسلط الضوء على التباين بين طبيعة الشركات التي تعتمد على حيازة الأصول الرقمية واستراتيجياتها التمويلية، وبين المعايير التقليدية المستخدمة لتصنيف الشركات المدرجة. فبينما تنظر «ستراتيجي» إلى البيتكوين باعتباره أصلاً محورياً في استراتيجيتها المالية، تتعامل منهجية المؤشرات مع تركّز الأصول في الميزانية العمومية باعتباره عاملاً قد يجعل الشركة أقرب إلى صندوق استثماري منه إلى كيان تشغيلي.

وقد يفرض هذا التباين تحديات على شركات خزينة الأصول الرقمية، خصوصاً إذا اتبعت مؤشرات أخرى نهجاً مماثلاً، ما قد يقلص قاعدة المستثمرين المؤسسيين ويزيد تكلفة الوصول إلى رأس المال. وفي المقابل، لا يعني الاستبعاد بالضرورة فشل نموذج خزينة البيتكوين، لكنه يكشف أن تبني هذا النموذج لا يضمن للشركات الاحتفاظ بمكانتها ضمن المؤشرات التقليدية. وستتوقف قدرة هذه الشركات على مواصلة التوسع على مدى نجاحها في الموازنة بين حيازة الأصول الرقمية، وتوفير مصادر تمويل مستدامة، واستيفاء متطلبات الأسواق المالية التقليدية.