هيئة الأوراق المالية الأميركية تدخل معركة تنظيم المشتقات الدائمة للأسهم

تدخلت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في النزاع المتصاعد بشأن صلاحية لجنة تداول السلع الآجلة للموافقة على المشتقات الدائمة المرتبطة بالأسهم الفردية في الولايات المتحدة، معلنةً دعمها لموقف الهيئة الشقيقة في مواجهة دعوى قضائية تطالب بإلغاء هذه الموافقات.

وقدّمت الهيئة هذا الأسبوع مذكرة قانونية إلى المحكمة دعماً للجنة تداول السلع الآجلة، وذلك بعد أن رفعت جمعية أسواق رأس المال الأسبوع الماضي دعوى قضائية تطالب فيها بإلغاء الموافقة على هذه المنتجات. وتُعدّ الجمعية رابطة صناعية تضم في عضويتها بورصة شيكاغو للخيارات وشركة سيتادل للأوراق المالية.

هيئة الأوراق المالية الأميركية تنفي تجاوز لجنة تداول السلع الآجلة لصلاحياتها

ودحضت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية ادعاء الجمعية بأن لجنة تداول السلع الآجلة تجاوزت صلاحياتها التنظيمية، موضحةً في مذكرتها أن التغييرات الجديدة في قواعد اللجنة تخضع أيضاً لمراجعتها. كما أشارت إلى التعاون المستمر بين الهيئتين في المسائل التنظيمية، ولا سيما ما يتعلق بالإشراف على المشتقات الدائمة للأسهم.

وجاء في المذكرة أن تصوير لجنة تداول السلع الآجلة على أنها تجاوزت صلاحياتها، وهيئة الأوراق المالية والبورصات على أنها غائبة عن المشهد، لا يعكس حقيقة العلاقة التنظيمية والتنسيق القائم بين الجهتين.

جمعية أسواق رأس المال تطالب بإلغاء الموافقات على المشتقات الدائمة

وفي دعواها القضائية، اتهمت جمعية أسواق رأس المال لجنة تداول السلع الآجلة بانتهاك قانون الإجراءات الإدارية، الذي ينظم آليات اقتراح الوكالات الفيدرالية للقواعد واعتمادها، معتبرةً أن المشتقات الدائمة المرتبطة بالأسهم يجب أن تخضع لاختصاص هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

كما جادلت الجمعية بأن اللجنة لم تقدّم تبريراً كافياً لقرارها، مطالبةً المحكمة بإلغاء الموافقات الصادرة لهذه المنتجات.

شركات العملات الرقمية تدافع عن المشتقات الدائمة للأسهم

في المقابل، قدّمت مجموعة من شركات العملات الرقمية مذكرة قانونية مشتركة ضد موقف الجمعية، من بينها كوين بيس، وباي وورد، الشركة الأم لمنصة كراكن، وكالشي، ودي آر دبليو هولدينغز، وبارادايم، وجامب تريدينغ.

وكانت ثلاث من هذه الشركات، وهي كوين بيس وكالشي وباي وورد، قد تقدّمت بطلبات إلى لجنة تداول السلع الآجلة لإدراج مشتقات دائمة مرتبطة بأسهم أميركية. واعتُبرت هذه الطلبات معتمدة في 2 نوفمبر.

في المقابل، شهد النزاع تقديم مذكرات قانونية من أطراف أخرى، من بينها منظمة “بيتر ماركتس” المعنية بالدفاع عن الاقتصاد، وأليسون هيرين لي، المفوضة السابقة في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، التي ترى أن المشتقات الدائمة الجديدة ينبغي أن تخضع لإشراف الهيئة.

مخاوف من مخاطر المشتقات الدائمة على المستثمرين الأفراد

من جانبها، اعتبرت منظمة «بيتر ماركتس» في بيان صدر يوم الثلاثاء أن تصنيف لجنة تداول السلع الآجلة ومنصات التداول لهذه المنتجات باعتبارها «عقوداً آجلة دائمة» لا يعكس طبيعتها الحقيقية، مشيرةً إلى أنها أقرب إلى مقايضات الأوراق المالية التي ينبغي أن تخضع لتنظيم هيئة الأوراق المالية والبورصات، مع توفير ضمانات قوية لحماية المستثمرين.

وأضافت المنظمة أن هذه الفئة من الأدوات المالية ساهمت في الأزمة المالية عام 2008، محذّرةً من المخاطر المرتفعة التي قد تعرّض المستثمرين الأفراد لخسارة كامل استثماراتهم.

الصراع التنظيمي قد يحدد مستقبل المشتقات الدائمة في الولايات المتحدة

لا يقتصر هذا النزاع على تحديد الجهة التنظيمية المسؤولة عن المشتقات الدائمة للأسهم، بل يعكس أيضاً صراعاً أوسع حول كيفية تصنيف المنتجات المالية الجديدة التي تجمع بين خصائص العقود الآجلة ومقايضات الأوراق المالية. فالتصنيف القانوني لهذه الأدوات سيحدد طبيعة الرقابة المفروضة عليها، ومستوى حماية المستثمرين، والجهات المخوّلة بالسماح بتداولها.

ويكتسب موقف هيئة الأوراق المالية والبورصات أهمية خاصة، لأن دعمها للجنة تداول السلع الآجلة يقلل من احتمالات ظهور انقسام تنظيمي بين الجهتين، لكنه لا يحسم الجدل القانوني حول طبيعة هذه المنتجات. وفي الوقت نفسه، يكشف دخول شركات العملات الرقمية على خط النزاع عن أهمية المشتقات الدائمة في خطط توسع منصات التداول نحو الأسواق التقليدية. وبالتالي، قد يشكل الحكم القضائي المرتقب نقطة فاصلة في تحديد ما إذا كانت هذه المنتجات ستصبح جزءاً من منظومة الأسواق الأميركية، أم ستواجه قيوداً تنظيمية تحد من انتشارها.