مجلس الاستقرار المالي يدعو تركيا لتنظيم العملات المستقرة

دعا مجلس الاستقرار المالي تركيا إلى استكمال إطار تنظيم العملات المستقرة، معتبراً أن التقدّم في إخضاع منصات الأصول الرقمية للرقابة لا يعالج وحده المخاطر المرتبطة بإصدار هذه العملات واحتياطاتها وآليات استردادها.

وفي مراجعة نُشرت في 11 نوفمبر 2026، أقرّ المجلس بالخطوات التي اتخذتها السلطات التركية لتنظيم السوق، لكنه أوصى بوضع نظام مخصص للعملات المستقرة، وتعزيز الإشراف والتعاون الدولي، وتطوير أدوات لرصد المخاطر على الاستقرار المالي.

وتكتسب هذه التوصيات أهمية خاصة في سوق يستخدم فيها الأفراد العملات المستقرة للحفاظ على القيمة والتحوّط من التضخم وتراجع الليرة، ما يضع «الدولرة الرقمية» ضمن صلب النقاش الرقابي.

العملات المستقرة تتجاوز وظيفة التداول

يميّز التقرير بين دوافع استخدام الأصول الرقمية في تركيا. ففي حين تمثّل المضاربة محركاً رئيسياً للتداول، تؤدي العملات المستقرة أيضاً وظيفة ادخارية، وتُستخدم للتحوّط من انخفاض قيمة العملة المحلية ونقل الأموال إلى منصات خارج البلاد.

وهنا تتّسع المسألة من تنظيم نشاط استثماري إلى متابعة وسيلة تتيح الاحتفاظ بقيمة مرتبطة بعملة أجنبية، عبر جهة مصدرة قد تكون احتياطاتها ورقابتها خارج الولاية المحلية.

ويربط المجلس غياب إطار شامل للجهات المصدرة بمخاطر الاستقرار المالي، نظراً إلى قنوات انتقال المخاطر المرتبطة بالعملات الأجنبية واحتمالات الدولرة الرقمية.

ولا يخلص التقرير إلى أن العملات المستقرة أضعفت بالفعل السيادة النقدية التركية، بل يحدد مسارات قد تؤثر من خلالها في حركة رؤوس الأموال والاستقرار المالي، بما يستدعي رقابة أوسع.

الرقابة على المنصة لا تكفي لمتابعة المُصدر

أدخلت تركيا جزءاً كبيراً من سوق الأصول الرقمية المحلية ضمن النطاق الرقابي، من خلال متطلبات التسجيل والترخيص لمزودي الخدمات، وضوابط فصل الأصول في الحفظ، وتشغيل منصة مركزية لجمع البيانات ومتابعة الأنشطة.

كما يحظر الإطار التركي استخدام الأصول الرقمية في المدفوعات المحلية، وهو إجراء يرى المجلس أنه يحدّ من بعض قنوات انتقال المخاطر إلى المصارف وأنظمة الدفع.

لكن تظل هناك فجوة بين الإشراف على المنصة التي تتيح تداول العملة المستقرة، وتنظيم الجهة المسؤولة عن إصدارها والمحافظة على استقرار قيمتها.

لذلك، يوصي التقرير بمتطلبات تشمل حقوق الاسترداد، وفعالية آليات تثبيت القيمة، والضوابط الاحترازية، مع توضيح العلاقة بين العملات المستقرة وتشريعات المدفوعات والنقود الإلكترونية.

وبالنسبة إلى العملات المستقرة الأجنبية المتداولة عبر المنصات المحلية، يدعو المجلس إلى تعزيز المتطلبات المتعلقة بتكوين الاحتياطيات وشفافيتها، والتعاون مع السلطات الرقابية في بلد الجهة المصدرة.

من التسجيل إلى الإشراف الفعلي

لا تقتصر توصيات المجلس على سدّ الثغرات في تنظيم العملات المستقرة، بل تشمل استكمال تطبيق الإطار القائم لمزودي خدمات الأصول الرقمية.

فالتقرير يدعو إلى إنجاز الانتقال من التسجيل المؤقت إلى الترخيص الكامل وفق جدول زمني واضح، ومعالجة الاختناقات في إجراءات التدقيق ومراجعة الطلبات، وتحسين اتساق الإفصاحات والتقارير.

وهذا تمييز أساسي عند تقييم نضج السوق: إقرار نظام للترخيص يمثل خطوة، واستكمال ترخيص الشركات ومتابعة التزامها يمثل خطوة أخرى.

كما يوصي المجلس بتحويل البيانات المتاحة إلى مؤشرات محددة للمخاطر، والاستعانة بتحليلات شبكة البلوكتشين وبيانات المعاملات العابرة للحدود لرصد الأنشطة التي لا تغطيها التقارير المحلية.

وتستند المراجعة إلى المعلومات المتاحة بشأن تقدّم الإصلاحات حتى أغسطس 2026.

اختبار لحدود الرقابة المحلية

عندما تتيح منصة محلية تداول عملة مستقرة صادرة في الخارج، تستطيع السلطات الإشراف على المنصة، بينما يتطلب تقييم العملة نفسها معلومات عن الجهة المصدرة، واحتياطاتها، وترتيبات الاسترداد.

ومن هنا يصبح التعاون الدولي جزءاً أساسياً من فعالية التنظيم.

وتكشف الحالة التركية عن تحدٍّ يتجاوز سوقها المحلية: حظر استخدام الأصول الرقمية في المدفوعات يعالج جانباً من المخاطر، فيما يستدعي استخدامها للادخار والتحويل إلى الخارج أدوات رقابية مختلفة.

ولا تعني مراجعة مجلس الاستقرار المالي صدور تشريع تركي جديد للعملات المستقرة. أهميتها أنها تحدد المرحلة التالية المطلوبة: ربط الرقابة على الوسطاء المحليين بالضمانات التي تحكم إصدار العملات المستقرة واستقرارها وحقوق حامليها.