«كوبر» تسحب ترخيصها من سوق أبوظبي العالمي

قبل أشهر، كانت «كوبر» تقدّم سوق أبوظبي العالمي بوصفه ركيزة أساسية في استراتيجيتها الدولية. اليوم، يُظهر السجل العام لسلطة تنظيم الخدمات المالية أن تصريح الخدمات المالية لشركتها المحلية، Copper Securities (ME) Limited، أصبح مسحوباً اعتباراً من 28  سبتمبر 2026.

يأتي انسحاب كوبر بعد أقل من أربعة أشهر على إعلان حصولها على موافقة مبدئية لتوسيع خدمات الأصول الرقمية، في تحوّل عن المسار الذي رسمته لأعمالها في المنطقة مطلع العام.

وفي تصريح خاص لـ«أنلوك بلوكتشين»، قدّمته وكالة العلاقات الإعلامية للشركة، عزت إلين تشيري، الرئيسة التنفيذية المشاركة لـ«كوبر»، القرار إلى إعادة ترتيب الحضور الرقابي للمجموعة.

وقالت: «يأتي سحب تصريح الخدمات المالية لشركة كوبر سيكيوريتيز الشرق الأوسط ضمن استراتيجية كوبر الأوسع لتوحيد حضورها الرقابي والتركيز على الولايات المتحدة وسويسرا، حيث يواصل الطلب من العملاء المؤسسيين نموه».

من منصة للتوسع الإقليمي إلى سحب الترخيص

كانت الشركة قد عرضت طموحات مختلفة لأبوظبي في بداية العام.

ففي مقابلة مع «أنلوك بلوكتشين» نُشرت في يناير، تحدثت شارلوت ندير، المسؤولة التنفيذية الأولى آنذاك لشركة «كوبر» في سوق أبوظبي العالمي، عن بناء منصة إقليمية للحفظ والتسوية وإدارة الضمانات.

وقدّمت ندير الكيان المحلي باعتباره مرشحاً ليصبح ركيزة لتبنّي الأصول الرقمية مؤسسياً في الشرق الأوسط، مستفيداً من الإطار التنظيمي الذي يتيحه سوق أبوظبي العالمي للأصول الافتراضية والأدوات المالية المتوكنة.

وفي  9 يونيو 2026، أعلنت الشركة حصولها على موافقة مبدئية لتعديل نطاق تصريحها التنظيمي. وشملت خطط التوسع حفظ الأصول الرقمية، وإتاحة الوصول إلى بنية «كليرلوب» لإدارة الضمانات خارج منصات التداول، وبرامج مكافآت للمؤسسات، والوساطة في صناديق أسواق النقد المتوكنة.

وكان إطلاق هذه الخدمات مشروطاً باستكمال متطلبات الجاهزية التشغيلية والحصول على الموافقة النهائية من سلطة تنظيم الخدمات المالية.

آنذاك، قال أمار كوشيناد، الرئيس التنفيذي للمجموعة في ذلك الوقت: «نرى أن الشرق الأوسط، وسوق أبوظبي العالمي خصوصاً، يحتلان موقعاً محورياً في استراتيجيتنا العالمية». وقد تناولت «أنلوك» هذه الموافقة في تغطيتها المنشورة في 10 يونيو.

ومن المهم التمييز بين الترخيص القائم وخطة التوسع. فالتصريح الذي سُحب في سبتمبر، ورقمه 200039، كان يشمل التعامل في الاستثمارات بصفة أصيل مطابق، وترتيب خدمات الحفظ لأوراق مالية ووحدات صناديق. أما السجل الحالي فلا يُظهر دخول خدمات حفظ الأصول الافتراضية المقترحة حيّز الترخيص قبل الانسحاب.

وبالتوازي، أكدت ندير لـ«أنلوك» أنها لم تعد تعمل لدى «كوبر»، وامتنعت عن التعليق على استراتيجية المجموعة، محيلةً الاستفسارات إلى وكالتها الإعلامية.

تقليص الحضور الرقابي يتجاوز أبوظبي

لم يقتصر التغيير على سوق أبوظبي العالمي.

فقد أعلنت هيئة السوق المالية في ليختنشتاين أن  Copper Markets (Liechtenstein) AGتخلّت عن تسجيلها لتقديم خدمات الحفظ، اعتباراً من24  سبتمبر 2026، أي قبل أربعة أيام من سحب تصريح كيان أبوظبي. ونشرت الهيئة إشعارها في 14 أكتوبر.

ويمنح تزامن الخطوتين أساساً ملموساً لتفسير الشركة بأن القرار جزء من توحيد حضورها الرقابي عبر أكثر من سوق.

كما تزامنت هذه التطورات مع تغيير في قيادة المجموعة؛ إذ تولّت إلين تشيري وسام غوه منصبي الرئيسين التنفيذيين المشاركين اعتباراً من  21 سبتمبر، فيما انتقل كوشيناد إلى دور استشاري.

ويضع هذا التسلسل الزمني الانسحاب ضمن مرحلة أوسع من التغيير المؤسسي، لكنه لا يحدد متى اتُّخذ القرار أو الجهة التي بادرت إليه.

السوق الأميركية تتقدم في الأولويات

يأتي تركيز «كوبر» على الولايات المتحدة بعد إعلانها في أغسطس قبول شركتها الأميركية، المسجلة وسيطاً ومتعاملاً لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، عضواً في هيئة تنظيم الصناعة المالية «FINRA».

وقدّمت الشركة هذه الخطوة باعتبارها تأسيساً لحضورها الأميركي كجهة حفظ مؤهلة، وقاعدة لتقديم خدمات الحفظ والتمويل وإتاحة الوصول إلى شبكة «كليرلوب» للعملاء المؤسسيين.

وفي تصريحها لـ«أنلوك»، استندت تشيري إلى هذه التطورات لتأكيد استمرار الاستثمار في السوق الأميركية، مع دخول المزيد من المؤسسات الأميركية إلى قطاع الأصول الرقمية.

وأضافت: «يتيح هذا التوحيد الاستراتيجي لكوبر تركيز مواردها على تعزيز خدماتها للمؤسسات ودعم المرحلة المقبلة من نموها».

ما الذي تغيّر بين يونيو وسبتمبر؟

يبقى السؤال الأهم خارج تفاصيل البيان: ما الذي تغيّر خلال تلك الأشهر، حتى انتقلت أبوظبي من موقع محوري في استراتيجية «كوبر» إلى سوق تسحب منها تصريحها؟

قد يفسّر نمو الطلب المؤسسي في الولايات المتحدة جاذبية تلك السوق، لكنه لا يوضح وحده لماذا تراجعت الجدوى التجارية للاحتفاظ بمنصة مرخّصة في أبوظبي.

هل احتاج الطلب الإقليمي إلى وقت أطول مما توقّعته الشركة؟ وهل أصبحت كلفة بناء النشاط المحلي أقل تناسباً مع العائد المنتظر؟ أم أن أولويات المجموعة الجديدة تركت موارد محدودة لتوسع لم يحصل بعد على موافقته النهائية؟

هذه أسئلة يطرحها تسلسل الأحداث، وليست استنتاجات تثبتها المعلومات المتاحة. ولم يتناول تصريح الشركة هذه التفاصيل.

في قراءة «أنلوك»، تكشف الخطوة المسافة بين التقدم في المسار التنظيمي وبناء نشاط تجاري مستدام.فالوضوح الرقابي واستقطاب الأسماء العالمية عنصران أساسيان، لكن قرار الاستثمار المحلي يبقى مرتبطاً أيضاً بحجم الفرصة، وتوقيت تحققها، وكلفة الوصول إليها مقارنةً بالأسواق الأخرى.

ولا يكفي قرار «كوبر» للاستنتاج بأن الطلب الإقليمي ضعيف. لكنه يشير إلى أن الفرصة التي وصفتها الشركة قبل أشهر لم تعد، وفق أولوياتها الحالية، كافية للحفاظ على موقع أبوظبي في خططها المباشرة.