دويتشه بنك يطلق خدمات حفظ العملات الرقمية للمؤسسات الأوروبية

أطلق دويتشه بنك خدمة لحفظ الأصول الرقمية موجهة إلى عملائه من المؤسسات والشركات في أوروبا، مفعّلاً بذلك خططه لتقديم خدمات حفظ العملات الرقمية ضمن إطار تنظيمي، بعد حصوله على موافقة الهيئة الاتحادية الألمانية للرقابة المالية.

وتتيح الخدمة، التي تحمل اسم “حفظ الأصول الرقمية”، للعملاء المؤهلين الاحتفاظ بأصول رقمية محددة ونقلها عبر بنية تحتية يديرها البنك. ويتولى دويتشه بنك الإشراف على المحافظ الرقمية للعملاء ومفاتيحهم الخاصة، ما يعفي المؤسسات من الحاجة إلى تطوير أنظمة الحفظ الخاصة بها وصيانتها.

وتشمل قائمة الأصول المدعومة عند الإطلاق بيتكوين وإيثيريوم وثلاث عملات مستقرة، هي USDC وEURC الصادرتان عن شركة سيركل، وEURAU المدعومة باليورو والصادرة عن شركة أول يونيتي. وتتوفر الخدمة للعملاء المؤهلين ضمن قطاعي الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في دويتشه بنك، بما يشمل الشركات ومديري الأصول وصناديق التحوط وأمناء الحفظ والوسطاء والمؤسسات السيادية.

ويأتي الإطلاق بعد إعلان البنك في سبتمبر الماضي عزمه توفير الخدمة خلال عام 2026، رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة. وبذلك، ينتقل المشروع من مرحلة التطوير والاستعداد التنظيمي إلى تقديم خدمات فعلية لحفظ الأصول الرقمية للعملاء المؤسسيين.

دويتشه بنك يوسّع خدمات حفظ الأصول الرقمية وتحويلها

صُممت منصة حفظ الأصول الرقمية لدعم حفظ الأصول الرقمية ونقلها، بالاعتماد على طبقات متعددة من الضوابط الأمنية والتشغيلية.

وتشمل هذه الضوابط الحماية المادية للمفاتيح الخاصة، وفصل المسؤوليات بين الموظفين، واشتراط موافقات متعددة الأطراف على المعاملات، إلى جانب استخدام بيئات حفظ ساخنة وباردة منفصلة. كما وضع البنك ترتيبات احتياطية وخططاً لاستعادة البيانات تهدف إلى الحماية من الوصول غير المصرح به وفقدان المفاتيح والأعطال التقنية.

وعند الإطلاق، تركز الخدمة على الحفظ والتحويل، بدلاً من تقديم منصة متكاملة لتداول العملات الرقمية. وأوضح دويتشه بنك أن قائمة الأصول المدعومة قد تتوسع مستقبلاً، وفقاً لطلب العملاء والمتطلبات التنظيمية وإجراءات الموافقة على المنتجات وضوابط إدارة المخاطر الداخلية.

ولا تقتصر خطط البنك طويلة الأجل على خدمات الحفظ والتحويل، بل تشمل أيضاً تطوير أدوات مالية ممثلة رقمياً.

دويتشه بنك يستكشف إطلاق صناديق استثمارية ممثلة رقمياً مع شركة دويتشه لإدارة الأصول

بالتزامن مع إطلاق خدمة الحفظ، وقّع دويتشه بنك مذكرة تفاهم مع شركة دويتشه لإدارة الأصول، التي يمتلك فيها حصة الأغلبية وكانت تُعرف سابقاً باسم “دي دبليو إس”، لاستكشاف فرص إضافية للتعاون في مجال الأصول الرقمية.

ويشمل التعاون المقترح صناديق أسواق المال الممثلة رقمياً، والسلع المتداولة في البورصة القائمة على الأصول الرقمية، والعملات المستقرة. كما ستبحث الشركتان إمكانية التعاون في خدمات الحفظ والتسوية وإدارة السيولة وعمليات الخزانة وتوزيع المنتجات.

وتربط الاتفاقية كذلك بين البنية التحتية للحفظ التي يوفرها دويتشه بنك وأنشطة الأصول الرقمية القائمة لدى شركة إدارة الأصول. وتشارك الأخيرة في مشروع “أول يونيتي”، المسؤول عن إصدار العملة المستقرة EURAU، التي تُعد إحدى العملات المدعومة ضمن خدمة الحفظ الجديدة.

ووفقاً لمنصة “ذا بلوك”، بلغت الأصول التي تديرها الشركة 1.22 تريليون يورو حتى 30 سبتمبر. ومع ذلك، تظل مذكرة التفاهم في إطار تحديد مجالات التعاون المحتملة واستكشافها، ولا تمثل تأكيداً لإطلاق منتجات مشتركة محددة في الوقت الراهن.

خدمات حفظ العملات الرقمية ضمن استراتيجية دويتشه بنك للتوسع في الأصول الرقمية

يعمل دويتشه بنك على تطوير قدراته في مجال الأصول الرقمية منذ عدة سنوات. ففي عام 2023، دخل في شراكة مع شركة «توروس»، المتخصصة في البنية التحتية للأصول الرقمية، بهدف تطوير خدمات الحفظ والتمثيل الرقمي للأصول.

وتأتي الخدمة الجديدة استكمالاً لهذه الجهود، وما تبعها من استعدادات لتوفير خدمات الأصول الرقمية للعملاء المؤسسيين ضمن الإطار التنظيمي الأوروبي.

كذلك، أشار البنك إلى عزمه توسيع أنشطته في هذا المجال خارج أوروبا. ففي أكتوبر، ذكرت وكالة «رويترز» أن دويتشه بنك يستعد لتوسيع خدمات الحفظ لتشمل مراكز مالية آسيوية رئيسية بحلول عام 2027، ضمن استراتيجية أوسع تتضمن حفظ العملات الرقمية وتطوير منتجات مالية قائمة على تقنية بلوكتشين.

ويأتي هذا التوسع في وقت تعمل فيه المؤسسات المالية التقليدية على بناء بنية تحتية مخصصة لحفظ الأصول الرقمية ونقلها وتسويتها. وبدلاً من أن تحل هذه الخدمات محل الأنشطة المصرفية التقليدية، فإنها توسّع نطاق قدرات البنوك الحالية في إدارة الأصول والحفظ لتشمل الأدوات المالية القائمة على تقنية بلوكتشين.

وبالنسبة إلى دويتشه بنك، تتمثل الخطوة الحالية في توفير قناة خاضعة للرقابة التنظيمية تتيح للمؤسسات الأوروبية المؤهلة حفظ ونقل مجموعة مختارة من العملات الرقمية والمستقرة. أما التعاون المرتقب مع شركة دويتشه لإدارة الأصول، فيفتح المجال أمام التوسع نحو منتجات استثمارية ممثلة رقمياً وخدمات مالية مرتبطة بها، رغم أن هذه المبادرات لا تزال في مرحلة الاستكشاف.

ماذا يعني دخول دويتشه بنك إلى سوق حفظ العملات الرقمية؟

يعكس إطلاق الخدمة تحولاً في طريقة تعامل البنوك التقليدية مع الأصول الرقمية، إذ لم يعد الاهتمام مقتصراً على دراسة التقنية أو اختبار تطبيقاتها، بل بدأ ينتقل إلى تقديم خدمات مالية فعلية ضمن أطر تنظيمية واضحة. وتكمن أهمية دخول دويتشه بنك في أن المؤسسات بات بإمكانها الاستفادة من بنية مصرفية قائمة لحفظ أصولها الرقمية ونقلها، بدلاً من الاعتماد حصراً على مزودي خدمات متخصصين في هذا المجال.

لكن الأهمية الاستراتيجية للخطوة تتجاوز خدمة الحفظ نفسها؛ فربط هذه البنية التحتية بخطط تطوير الصناديق الاستثمارية الممثلة رقمياً والعملات المستقرة قد يتيح للبنك بناء منظومة متكاملة تربط بين حفظ الأصول وإدارتها وتسويتها وتوزيع المنتجات المالية. ومع ذلك، سيظل نجاح هذه الاستراتيجية مرتبطاً بقدرة البنك على تحويل مذكرات التفاهم والمبادرات الاستكشافية إلى منتجات فعلية، وتوسيع نطاق الأصول والخدمات المدعومة دون الإخلال بمتطلبات الامتثال وإدارة المخاطر.