تشريعات وسياسات
تتسع قائمة الشركات المرخصة في دبي، لكن فهم حجم السوق يتطلب النظر أيضاً إلى عدد الشركات التي تحوّل تراخيصها إلى أعمال فعلية.
مشاركة

وأ
الرئيس التنفيذي & رئيس التحرير
تضم قائمة سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي 61 شركة مرخصة قد تبلغ 75 بنهاية العام، غير أن تقديرات Unlock تشير إلى أن أكثر من 20% منها لا تمارس نشاطاً تجارياً فعلياً، مما يكشف فجوة حقيقية بين الترخيص والتشغيل.
بالنسبة إلى شركات الأصول الرقمية المرخصة في دبي، تبدأ بعد الموافقة التنظيمية مرحلة أخرى من الاختبار: بناء نشاط تجاري قابل للاستمرار. وحتى 18 نوفمبر 2026، يضم السجل العاملسلطة تنظيم الأصول الافتراضية 61 شركة مرخصة لتقديم خدمات الأصول الافتراضية. وقد يصل العدد إلى 75 شركة بحلول نهاية العام، بما يضيف مزيداً من الاتساع إلى المنظومة المنظمة في الإمارة.
إلا أن واقع الأعمال خلف هذه الأرقام يبدو أكثر تفاوتاً.
فتقديرات أنلوك ، المستندة إلى متابعة السوق ومناقشات مباشرة مع عاملين في القطاع، تشير إلى أن أكثر من 20% من الشركات المرخصة لا تمارس حالياً نشاطاً تجارياً فعلياً. بعض هذه الشركات لم يطلق خدماته المرخصة بعد، فيما يبدو أن شركات أخرى أوقفت خططها التجارية مؤقتاً أو أجّلت تنفيذها.
ويتعلق هذا التقدير بتقديم الخدمات المرخصة إلى العملاء، بصورة منفصلة عن الوضع التنظيمي للشركات. كما يستبعد الجهات الحاصلة على موافقات مبدئية فقط. ولا تكفي درجة الظهور العلني وحدها للحكم على النشاط؛ فقد تخدم شركاتٌ عملاء من المؤسسات بعيداً عن الأضواء، بينما تسبق الإعلانات والشراكات لدى شركات أخرى بدء التعامل الفعلي مع العملاء.
ومع اتساع القائمة، تصبح هذه التفرقة أكثر أهمية. فنمو عدد التراخيص يعكس تطور المنظومة المنظمة، بينما يساعد فهم عدد الشركات العاملة ومراحل تطورها على قراءة الواقع التجاري لهذه المنظومة.
أوضحت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، في ردها على أنلوك، أن الترخيص يجيز للشركة ممارسة أنشطة منظمة محددة، لكنه لا يلزمها بضم عملاء خلال مهلة مقررة أو بتحقيق مستوى معين من التداول أو النشاط التجاري.
وتستمر مسؤوليات السلطة الإشرافية بصرف النظر عن حجم نشاط الشركة. وتبقى الجهات المرخصة ملزمة بالامتثال لكتب القواعد المعمول بها ومتطلبات التقارير والالتزامات المرتبطة بتغيير أعمالها أو التوقف عنها.
أما قرارات دخول السوق واستقطاب العملاء وتطوير الأعمال والاستراتيجية التجارية، فتبقى من مسؤولية كل شركة. ولذلك قد يختلف توقيت الحصول على الترخيص عن توقيت بدء النشاط التجاري الفعلي.
قد يكون الترخيص في دبي، بالنسبة إلى مجموعة دولية، جزءاً من خطة أوسع لبناء حضور منظم في عدة أسواق. فالموافقة تمنحها إمكانية دخول السوق، بينما قد تتجه رؤوس الأموال واهتمامات الإدارة وجهود تطوير المنتجات لاحقاً إلى أسواق أخرى.
وهنا قد تظهر مسافة بين القيمة الاستراتيجية للاحتفاظ بالترخيص، وأولوية الاستثمار الفوري في بناء أعمال محلية تستند إليه.
وقد تتوقف خطط أخرى على تصاريح إضافية لمنتجات معينة، أو على تجهيز البنية التقنية، أو استكمال الترتيبات المصرفية وشراكات توزيع الخدمات. وبذلك يمكن أن تحمل الشركة ترخيصاً سارياً لبعض الأنشطة، فيما تواصل التحضير للخدمات الأوسع التي تقوم عليها استراتيجيتها التجارية.
أما الشركات التي تأسست محلياً، فقد تواجه سؤالاً أكثر مباشرة: هل يتحول الطلب المتوقع أثناء إعداد طلب الترخيص إلى عملاء فعليين عندما تصبح الشركة جاهزة لخدمتهم؟
فالموافقة التنظيمية لا توفر بحد ذاتها قاعدة عملاء أو إيرادات متكررة أو عرضاً تنافسياً مميزاً. وتظل الشركة مطالبة بتحديد سبب اختيار العملاء لخدماتها، وكيفية الوصول إليهم، وقدرة الأعمال الناتجة على تغطية تكاليف التشغيل.
وتفتح هذه الاحتمالات سؤالاً تجارياً أوسع: هل تحتاج الشركات إلى وقت أطول لبدء العمل، أم أن بعضها يكتشف أن افتراضاته الأولى بشأن الطلب والمنافسة وتوقيت الدخول تحتاج إلى مراجعة؟
تختلف أوضاع شركة حصلت حديثاً على الترخيص وتستعد للإطلاق، عن شركة مضى على ترخيصها وقت طويل من دون بناء علاقات تجارية مستمرة مع العملاء. وهناك حالة ثالثة لشركة بدأت العمل ثم توقفت مؤقتاً.
وجمع هذه الحالات تحت وصف واحد يحجب السؤال الأهم: كم يستغرق الانتقال من الترخيص إلى التشغيل، ومتى يصبح التأخر مؤشراً إلى إعادة النظر في خطة العمل الأصلية؟
وتقدم الإعلانات جانباً من الصورة. فالاجتماعات والتوظيف والتسويق واتفاقيات الشراكة قد تكون خطوات ضرورية للإطلاق، لكنها لا تثبت وحدها أن الخدمات المرخصة باتت تُقدَّم إلى العملاء.
والمقياس الأكثر فائدة هو تتبع الانتقال من الموافقة إلى إتاحة الخدمات، ثم بناء علاقات مع العملاء واستمرار الأعمال. وقد يختلف هذا المسار كثيراً بين منصة تداول، وجهة لحفظ الأصول، وشركة استشارات، ومدير استثمارات يخدم المؤسسات.
كوبر: مثال أوسع على تغيّر الأولويات
تظهر العلاقة بين التوسع التنظيمي والأولويات التجارية أيضاً في أسواق أخرى داخل الإمارات.
ففي تغطيتها الأخيرة لانسحاب كوبر من سوق أبوظبي العالمي، تناولت أنلوك سحب تصريح الخدمات المالية القائم لشركة كوبر سيكيوريتيز الشرق الأوسط، اعتباراً من 28 سبتمبر 2026. وجاء الانسحاب بعد إعلان في يونيو عن موافقة مبدئية لتوسيع خدمات الأصول الرقمية. وعزت كوبر القرار إلى تركيز حضورها التنظيمي وأعمالها في الولايات المتحدة وسويسرا.
ويمثل انسحاب كوبر وتوسعها الذي بقي مشروطاً بالموافقة النهائية حالة مختلفة عن شركات تحتفظ بتراخيص سارية لدى سلطة تنظيم الأصول الافتراضية وتؤجل تشغيل أعمالها. لكن الرابط هو القرار التجاري نفسه: فقد تتغير أولويات المجموعة بعد التزامها بدخول سوق معينة.
مع حصول مزيد من الشركات على الموافقات، قد تتباعد مساراتها التجارية. فقد يبدأ بعضها العمل بعد فترة تحضير أطول، بينما يعيد بعضها الآخر تحديد نطاق خدماته، أو يبحث عن شركاء وتمويل إضافي، أو يراجع جدوى حضوره المحلي.
وتندرج عمليات الاستحواذ وتغيّر الملكية ضمن هذه الصورة المتحركة. وبحسب معلومات أنلوك، تمر شركة واحدة على الأقل من الشركات المرخصة لدى سلطة تنظيم الأصول الافتراضية بعملية انتقال في الملكية لم يُعلن عنها بعد، ولا تتوافر لأنلوك معلومات مؤكدة بشأن وضع الموافقة التنظيمية على هذه العملية. وبموجب كتاب قواعد الشركات الصادر عن السلطة، يتطلب أي تغيير في السيطرة موافقة خطية مسبقة، بناءً على طلب تقدمه الشركة المرخصة والجهة التي تعتزم الاستحواذ عليهاوبذلك تضيف الصفقة مرحلة أخرى من التقييم التنظيمي إلى مسار انتقال الأعمال إلى مالكيها الجدد.
ويظل السؤال: أي جزء من هذه القاعدة المرخصة سيتحول إلى أعمال مستدامة، وأي جزء سيخضع لإعادة هيكلة أو يخرج من السوق خلال هذا المسار؟
وضمن عملها الأوسع لرسم خريطة منظومة الأصول الرقمية المنظمة في المنطقة، تتابع أنلوك ما يحدث بعد الترخيص. فتتبع الشركات المرخصة والأنشطة المسموح بها والتغيرات التنظيمية يؤسس لفهم السوق، فيما تضيف متابعة التشغيل الفعلي السياق اللازم لمعرفة كيفية الاستفادة من هذا الإطار.
قد تنهي دبي العام بقائمة أطول من الشركات المرخصة. لكن التطور الأكثر دلالة سيكون في عدد الشركات التي تخدم عملاء، وتواصل أعمالها، وتمنح الموجة المقبلة من المتقدمين صورة أوضح عن السوق التي يستعدون لدخولها.
إخلاء مسؤولية الضمان
المعلومات المقدمة في هذا المقال لأغراض إعلامية عامة فقط. لا نقدم أي ضمانات حول اكتمال ودقة وموثوقية هذه المعلومات. اقرأ إخلاء المسؤولية الكامل
اختيارات المحرر
في نفس المجال

محاكم مركز دبي المالي العالمي تطوّر إطاراً جديداً لتنفيذ الأحكام القضائية على الأصول الرقمية
مكتب التحرير
٩ نوفمبر ٢٠٢٦
9 د

باكباك تحصل على موافقة أمريكية لإطلاق منصة للمشتقات
وليد أبو زكي
١٧ نوفمبر ٢٠٢٦
4 د

CFIX: هل يتحول ثقل CFI إلى قوة في الأصول الرقمية؟
وليد أبو زكي
١٢ نوفمبر ٢٠٢٦
6 د

أو كي أكس تتيح إيداع الدرهم بضغطة واحدة عبر «لين»
سلمى نويهض
١٢ نوفمبر ٢٠٢٦
4 د


