منصات وتداول
مشاركة
تخطط "بينانس" لدخول خمسة أسواق آسيوية بحلول 2027، وسط تداعيات اختراق بقيمة 6.3 مليار دولار يختبر ثقة الجهات التنظيمية بالمنصة.
تستعد منصة “بينانس” للتوسع في خمسة أسواق آسيوية إضافية بحلول عام 2027، في خطوة تهدف إلى الاستفادة من فرص النمو الإقليمية، بالتزامن مع تداعيات حادث أمني قُدّرت خسائره بنحو 6.3 مليار دولار، أعاد تسليط الضوء على معايير الأمان في منصات تداول الأصول الرقمية.
وفي تصريحات لوكالة “رويترز” في 18 نوفمبر، على هامش مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية، قال إس بي سيكر، المدير الإقليمي لـ”بينانس” في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إن المنصة تجري حاليًا مناقشات مع خمس أو ست دول، وصلت المفاوضات مع ثلاث منها إلى مراحل متقدمة نسبيًا. ولم يكشف عن أسماء هذه الدول، مشيرًا إلى أن مزيدًا من التفاصيل سيُعلن خلال الربع الأول من عام 2027.
وتركز خطط التوسع بصورة أساسية على جنوب آسيا وجنوب شرقها، حيث يتزايد تبني الأصول الرقمية وتتطور الأطر التنظيمية، ما يفتح المجال أمام منصات التداول العالمية لتعزيز حضورها في المنطقة.
لكن هذه الخطط تأتي بعد أقل من شهر على تعرض “بينانس” لحادث أمني وُصف بأنه من أكبر عمليات سرقة الأصول الرقمية، ما يضع المنصة أمام تحدٍ يتمثل في الموازنة بين التوسع الدولي وتعزيز أمن بنيتها التحتية والحفاظ على ثقة الجهات التنظيمية.
تمتلك “بينانس” حاليًا تراخيص تشغيل في أكثر من 10 ولايات قضائية، وتسعى إلى توسيع نطاق وجودها في أسواق آسيوية إضافية. ووفقًا لسيكر، تتفاوت وتيرة المفاوضات مع الدول المحتملة، إلا أن المحادثات مع ثلاث منها وصلت إلى مراحل متقدمة نسبيًا، على أن تكشف الشركة عن تفاصيل إضافية مطلع عام 2027.
ولا تقتصر الاستراتيجية الإقليمية على دخول أسواق جديدة، بل تشمل أيضًا تعزيز التواصل مع الهيئات التنظيمية المالية. وفي هذا السياق، أفاد سيكر بأن “بينانس” تواصلت مع السلطات في اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وتايلاند ونيوزيلندا، خلال 36 إلى 48 ساعة من وقوع الحادث الأمني في أكتوبر.
وأشار إلى أن المناقشات التي أعقبت الحادث تجاوزت تفاصيل الاختراق نفسه، لتشمل تهديدات أمنية أوسع نطاقًا تواجه قطاع الأصول الرقمية.
وتُعد سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي الجهة التنظيمية الرئيسية لـ”بينانس”، ما يمنح حضورها في الإمارات بُعدًا مهمًا ضمن إطار عملياتها الدولية.
تأتي خطط التوسع في أعقاب حادث أمني وقع في 29 أكتوبر، وتضررت بسببه أصول رقمية تُقدّر قيمتها بنحو 6.3 مليار دولار. وأظهر التحقيق الأولي الذي أجرته المنصة احتمال اختراق حاسوب محمول يعود إلى أحد مهندسي عمليات التطوير والتشغيل، استُخدم للوصول إلى حاوية الخدمة وتنفيذ عمليات سحب غير مصرّح بها.
ووصفت بينانس الحادث لاحقًا بأنه حملة معقدة ومتعددة المراحل، اعتمدت على مجموعة من الأساليب لتنفيذ الهجوم. كما نسب كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي والمنصة العملية إلى كوريا الشمالية، رغم نفي بيونغ يانغ مسؤوليتها عنها.
من جهتها، ربطت شركة “تشين أناليسيس” المتخصصة في تحليل بيانات بلوكتشين الهجوم بمجموعة الجرائم الإلكترونية الكورية الشمالية “تريدر ترايتور”، مستندةً إلى أدلة على بلوكتشين تشير إلى ارتباط الأصول المسروقة بأموال ناتجة عن عملية سرقة أخرى نُسبت إلى المجموعة.
وفي ما يتعلق بالخسائر، أعلنت “بينانس” أنها ستتحمل الأعباء المالية بدلًا من تحميلها للعملاء. ووفق تحديث نشرته في 3 نوفمبر، استعادت المنصة 98% من الأصول المتأثرة حتى 31 أكتوبر، فيما جرى تجميد أو اعتراض أصول بقيمة تقارب 2.85 مليار دولار.
كذلك، تعمل المنصة تدريجيًا على استعادة خدمات السحب عبر الشبكات والأصول التي تأثرت بالحادث.
وكانت منصة “أنلوك بلوكتشين” قد تناولت تفاصيل اختراق “بينانس” في مقال بعنوان “اختراق بينانس بقيمة 6.3 مليار دولار: كيف استطاع حاسوب محمول واحد فتح الباب؟”، ثم ناقشت تداعياته الأوسع في تقرير بعنوان “بينانس بعد اختراق 6.3 مليار دولار: نقطة تحول للمنصة”.
تسلط خطط التوسع الضوء على تحدٍ متزايد تواجهه منصات تداول الأصول الرقمية الكبرى، إذ لم يعد دخول الأسواق الجديدة يعتمد على حجم قاعدة المستخدمين أو تنوع الخدمات فحسب، بل بات مرتبطًا أيضًا بقدرة المنصة على إثبات متانة أنظمتها التشغيلية والالتزام بالمتطلبات التنظيمية المحلية.
وبالنسبة إلى “بينانس”، جعل اختراق أكتوبر الأمن السيبراني محورًا أساسيًا في تواصلها مع السلطات المالية. كما أظهرت المناقشات التي أعقبت الحادث أن اهتمام الجهات التنظيمية لا يقتصر على التحقيق في الاختراق، بل يمتد إلى مدى استعداد القطاع لمواجهة الهجمات المعقدة.
كذلك، أبرزت الحادثة أهمية التعاون بين منصات التداول وشركات تحليل بيانات بلوكتشين ومصدري العملات المستقرة وجهات إنفاذ القانون، خصوصًا في تتبع الأصول المسروقة وتجميدها والحد من انتقالها عبر الشبكات المختلفة.
وفي تطور منفصل خلال نوفمبر، واجهت بينانس تدقيقًا متجددًا عقب انتقادات علنية وجهها مؤسس منصة أو كي إكس، ستار شو، بشأن دور المنصة في اضطرابات السوق السابقة. وقد تناولت “أنلوك بلوكتشين” هذا النقاش في تقريرها حول خسارة سوق العملات المستقرة 12 مليار دولار بالتزامن مع خضوع “بينانس” لتدقيق جديد.
يعكس استهداف خمسة أسواق آسيوية إضافية طموح «بينانس لتعزيز انتشارها الإقليمي، لكنه يضعها أمام اختبار يتجاوز الحصول على التراخيص ودخول أسواق جديدة. فبعد حادث أمني بهذا الحجم، ستحتاج المنصة إلى إثبات قدرتها على حماية بنيتها التحتية والاستجابة السريعة للتهديدات، إلى جانب الحفاظ على علاقات مستقرة مع الجهات التنظيمية في الأسواق التي تستهدفها.
ومن هنا، لن يُقاس نجاح استراتيجية التوسع بعدد الأسواق التي تدخلها “بينانس” فحسب، بل بقدرتها على بناء حضور مستدام يجمع بين الامتثال التنظيمي والموثوقية التشغيلية. فكلما اتسع نطاق نشاط المنصة جغرافيًا، ازدادت أهمية توحيد معايير الحماية وتعزيز الشفافية، خصوصًا في ظل اختلاف المتطلبات التنظيمية ومستويات المخاطر بين الأسواق الآسيوية.
إخلاء مسؤولية الضمان
المعلومات المقدمة في هذا المقال لأغراض إعلامية عامة فقط. لا نقدم أي ضمانات حول اكتمال ودقة وموثوقية هذه المعلومات. اقرأ إخلاء المسؤولية الكامل
اختيارات المحرر
في نفس المجال

"ستراتيجي" تواصل شراء البيتكوين رغم الخسائر وتعيد شراء أسهم بـ228 مليون دولار
مكتب التحرير
١٧ نوفمبر ٢٠٢٦
3 د

باكباك تحصل على موافقة أمريكية لإطلاق منصة للمشتقات
وليد أبو زكي
١٧ نوفمبر ٢٠٢٦
4 د

MSCI تؤكد استبعاد "ستراتيجي" من مؤشراتها العالمية بسبب حيازات البيتكوين
مكتب التحرير
١٢ نوفمبر ٢٠٢٦
4 د

اختراق بينانس: أوامر قضائية تشمل أكثر من 1.2 مليار دولار
شانتال عاصي
١٣ نوفمبر ٢٠٢٦
4 د



