اختراق بينانس: أوامر قضائية تشمل أكثر من 1.2 مليار دولار

أعلنت وزارة العدل الأميركية حصولها على إذن قضائي لحجز أصول رقمية تتجاوز قيمتها 1.2 مليار دولار أو تقييد التصرف فيها، ضمن جهود استرداد الأموال المسروقة من منصة بينانس في إختراق أكتوبر.

ويشكّل المبلغ، وفق الإعلان الصادر في 12 نوفمبر، جزءاً من أكثر من 2.7 مليار دولار جرى تجميدها بتعاون بين السلطات الأميركية والقطاع الخاص. وبالتالي، لا يمثّل حصيلة إضافية تُضاف إلى الأموال المجمّدة، ولا يعني الإعلان أن هذه الأصول أُعيدت بالفعل إلى المنصة.

ويعيد التطور القضائي تسليط الضوء على مسارين مختلفين في معالجة تداعيات الاختراق: استخدام بينانس مواردها لتعويض الأصول المتأثرة، وملاحقة الأموال المسروقة بهدف استردادها.

من تجميد الأموال إلى إجراءات استردادها

كان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد نسب سرقة أصول تتجاوز قيمتها ستة مليارات دولار من بينانس، قرابة 29 أكتوبر، إلى نشاط سيبراني كوري شمالي يتابعه تحت اسم «TraderTraitor».

وفي تنبيه نشره في 31 أكتوبر، أفاد المكتب بأن المهاجمين يحوّلون الأموال المسروقة بصورة رئيسية إلى إيثر، مرجّحاً استخدام خدمات التمويل اللامركزي والمبادلة الفورية في مراحل لاحقة من غسلها. ودعت السلطات منصات التداول ومشغّلي البنية التحتية ومقدّمي الخدمات إلى منع المعاملات المرتبطة بالعناوين المحددة أو بالأموال المتفرعة منها.

وبحسب وزارة العدل، تتواصل عمليات التتبع والتجميد والحجز وإجراءات المصادرة. لكن إعلانها لا يحدد موعداً محتملاً لإعادة الأصول المشمولة بالإذن القضائي، ولا يقدّم تفصيلاً لتوزيع قيمتها بحسب العملات أو الرموز الرقمية.

كذلك، لا يحسم الإذن بالحجز أو تقييد التصرف الملكية النهائية للأموال. ففي شرحه لإجراءات المصادرة القضائية المدنية، يميّز مكتب التحقيقات الفيدرالي بين حجز الممتلكات والمسار القانوني الذي يتعيّن خلاله إثبات صلتها بنشاط إجرامي.

وهذا يجعل منع تحريك الأصول خطوة أساسية لحمايتها، بينما يتطلب استكمال استردادها إجراءات قانونية إضافية.

تعويض الأصول المتأثرة يختلف عن استعادة المسروق

عقب الاختراق، أعلنت بينانس تخصيص أكثر من 6.34 مليار دولار من موارد الشركة لتغطية الأثر المالي للحادث، بصورة منفصلة عن الأصول المسروقة التي جرى تجميدها بتعاون أطراف القطاع، كما ورد في التغطية السابقة للاختراق واستجابة المنصة.

والتمييز بين المسارين ضروري لقراءة أرقام التعافي. فقد تتمكن المنصة من شراء أصول بديلة وتغطية الالتزامات تجاه مستخدميها، بينما تبقى الأموال التي استولى عليها المهاجمون قيد الملاحقة.

أما الأسئلة الأوسع حول بينانس بعد الاختراق، بما فيها المتانة المالية والحوكمة وضوابط حماية الأصول، فتبقى قائمة. فالتقدم في استرداد الأموال يعالج جانباً من تداعيات الحادث، بينما يتطلب تقليص احتمالات تكراره معالجة الثغرات في الأنظمة وآليات التفويض والتنفيذ.

 «FaceStealer» حملة منفصلة تستغل الثقة بمكالمات الفيديو

بالتزامن مع الإعلان المتعلق ببينانس، كشفت السلطات الأميركية عن تعطيل بنية تحتية سحابية استُخدمت في حملة «FaceStealer»  للهندسة الاجتماعية المرتبطة بكوريا الشمالية.

وتعرض وزارة العدل الحملة واختراق بينانس بوصفهما عمليتين منفصلتين؛ ولا يثبت إعلانها أن «FaceStealer» كانت وسيلة تنفيذ الاختراق.

وبحسب التقرير الفني الذي نشره مكتب التحقيقات الفيدرالي في 12 نوفمبر، أسفرت الحملة عن سرقة أصول رقمية تتجاوز قيمتها 400 مليون دولار خلال 18 شهراً.

وتبدأ آلية الاستهداف باستخدام حسابات مراسلة مخترقة لدعوة معارف أصحابها إلى اجتماعات فيديو وهمية. وخلال الاجتماع، يعرض المهاجمون تسجيلات سابقة لأشخاص يعرفهم المستهدف، ثم يدّعون وجود مشكلة تقنية، مثل عطل في الصوت، ويدفعونه إلى تثبيت «إصلاح» يحمّل برمجيات خبيثة على جهازه.

وضبط المكتب أكثر من 900 تسجيل لكاميرات ضحايا استُخدمت في انتحال هوياتهم. ورغم استخدام تقنيات التزييف العميق أيضاً، يشير التقرير إلى أن الحملة لا تزال تعتمد بصورة طاغية على تسجيلات حقيقية مسروقة. كما توسّع الاستهداف ليشمل مطوّري البرمجيات مفتوحة المصدر والقائمين على صيانتها، بما قد يعرّض أنظمة أوسع للخطر عبر صلاحياتهم التقنية.

الاختبار التالي: كم سيعود فعلياً؟

تمتد هذه الإشكالية إلى القطاع المالي الأوسع. فقد أبرزت قضية الهجوم السيبراني على مصرف أركيا كيف يمكن لسجلات البلوكتشين العامة أن تساعد في كشف تحركات الأموال، بينما يظل وقفها واستردادها مرتبطين بقدرة الجهات المعنية على التدخل في الوقت المناسب.

وتشير هذه الوقائع إلى أهمية إدراج ترتيبات الاستجابة والاسترداد ضمن تقييم جاهزية المؤسسات: من يملك صلاحية التحرك؟ وكيف تُشارك الأدلة بسرعة؟ وكيف تُدعَم إجراءات التجميد الطارئة بأوامر قانونية قابلة للتنفيذ؟

وبالنسبة إلى بينانس، ستُقاس المرحلة المقبلة بحجم الأصول التي يستكمل استردادها قانونياً، والمبالغ التي تُعاد فعلياً، والضوابط التي تُعتمد لتقليص مخاطر اختراق جديد.