روسيا تعتزم حظر تداول العملات الرقمية المباشر بين الأفراد في 2027

تعتزم روسيا إنهاء تداول العملات الرقمية مباشرة بين الأفراد اعتباراً من 1 يوليو 2027، مع إلزام المقيمين باستخدام وسطاء معتمدين. كما يقيّد الإطار التنظيمي تحويل الأصول من الحسابات الرقمية الخاضعة للرقابة إلى المحافظ الشخصية غير الوصائية.

روسيا تحدد موعداً لإنهاء تداول العملات الرقمية المباشر

أوضح بنك روسيا المركزي، في إرشادات محدّثة بتاريخ 12 أكتوبر، أن المادة 30 من القانون الاتحادي رقم 282-FZ تسمح للأفراد بتداول العملات الرقمية مباشرة فيما بينهم حتى 1 يوليو 2027 فقط.

وبعد هذا التاريخ، سيتعين على المقيمين تنفيذ معاملاتهم عبر مزودين معتمدين أو التعامل مباشرة مع جهات مخوّلة، بما يشمل الوسطاء الحاصلين على تراخيص ومشغلي منصات تداول العملات الرقمية المسجلين.

وبالنسبة إلى الأفراد الذين يشترون الأصول الرقمية أو يبيعونها حالياً مباشرة مع أشخاص آخرين، سيكون 30 يونيو 2027 آخر يوم لاستخدام هذه الطريقة في التداول.

ويميز البنك المركزي بين الوسطاء المرخصين من قبله ومشغلي منصات تداول العملات الرقمية المدرجين في سجله الرسمي. كما يتيح عبر موقعه الإلكتروني الاطلاع على سجلات الجهات العاملة في السوق واستخدام خدمة للتحقق من الوضع التنظيمي لمزودي الخدمات.

روسيا تشدد الرقابة على سوق العملات الرقمية

دخل الإطار التنظيمي الرئيسي للعملات الرقمية في روسيا حيز التنفيذ في 1 سبتمبر، واضعاً التداول وحفظ الأصول وإمكانية وصول المستثمرين إلى السوق تحت إشراف البنك المركزي. كما يمنح التشريع الشركات القائمة مهلة للحصول على الموافقات المطلوبة وتكييف عملياتها مع القواعد الجديدة.

وتخضع الشركات المشمولة بالأحكام الانتقالية لمتطلبات منفصلة. ووفقاً لتقرير نشره موقع «كريبتو نيوز» في 7 أكتوبر، سجلت روسيا أولى منصات تداول العملات الرقمية وجهات حفظ الأصول الرقمية، مع دخول أربعة مشغلين لمنصات التداول وخمس جهات إيداع رقمية إلى السوق الخاضعة للرقابة.

وأشار التقرير، الذي تناول إعلان البنك المركزي، إلى أن الجهات المسجلة ملزمة بالامتثال فوراً لقواعد المعاملات وحفظ السجلات. أما المؤسسات المقبولة ضمن الإجراءات الانتقالية، فلديها مهلة حتى 1 سبتمبر 2027 لاستيفاء المتطلبات التشغيلية المتبقية.

وضمت القائمة الأولية لمشغلي منصات التداول كلاً من VTB وZefir وSistema Crypto وT Invest Lab، فيما شملت قائمة جهات الإيداع الرقمية Sberbank وVTB وAtomyze وVoltari وCloud Infrastructure.

روسيا تقيّد التحويلات إلى المحافظ الرقمية الشخصية

توضح إرشادات أكتوبر أيضاً ما إذا كان بإمكان الأفراد نقل العملات الرقمية من حساب خاضع للرقابة إلى محفظة غير وصائية يتحكمون فيها بأنفسهم.

واستناداً إلى الجزء التاسع من المادة 31، يؤكد بنك روسيا المركزي عدم السماح بهذه التحويلات. وينطبق القيد على سحب العملات الرقمية من حساب منظم إلى محفظة يتحكم الفرد في مفاتيحها الخاصة.

كما يستند المنظم إلى الجزء الخامس من المادة 31 لحظر التحويلات بين الأفراد عبر معرّفات العناوين التي تديرها جهة إيداع رقمية، بما في ذلك التحويلات الناتجة عن معاملات بين العملاء الذين يمتلكون حسابات لدى الجهة نفسها.

وتتعلق هذه الأحكام بمسارات محددة للتحويل، ولا تعني فرض حظر شامل على امتلاك المحافظ الشخصية.

وبحسب توضيحات البنك المركزي، تتولى جهات الإيداع الرقمية تسجيل حيازات العملات الرقمية وتحويلاتها، وإدارة وصول العملاء إلى العناوين المرتبطة بأصولهم.

أما مشغلو منصات التداول، فيؤدون دوراً مختلفاً. فوفقاً لإعلان التسجيل الصادر عن المنظم في أكتوبر، يمكنهم شراء العملات الرقمية وبيعها باسمهم ولحسابهم الخاص، خارج منصات التداول المنظمة.

حدود شراء العملات الرقمية للمستثمرين الروس

يميز الإطار الروسي أيضاً بين المستثمرين المؤهلين وغير المؤهلين الذين يستخدمون الوسطاء المعتمدين.

وبموجب القواعد الواردة في التقرير الأصلي، يتعين على المستثمرين غير المؤهلين اجتياز اختبار قبل شراء العملات الرقمية المسموح بها. كما تُحدد مشترياتهم السنوية بسقف يبلغ 300 ألف روبل عبر كل وسيط.

ويُطلب من المستثمرين المؤهلين اجتياز الاختبارات أيضاً، لكنهم لا يخضعون لسقف المشتريات السنوي نفسه.

وكان تقرير نشره الموقع في 29 يوليو بشأن مسودة قواعد البنك المركزي لمنصات تداول العملات الرقمية وجهات الإيداع الرقمية قد تناول متطلبات تشغيلية إضافية مقترحة، شملت الحسابات الرقمية وتسجيل الجهات العاملة في السوق.

متطلبات رأس المال لجهات الإيداع الرقمية

وفقاً لتقرير يوليو، اقترحت المسودة تحديد الحد الأدنى لرأس مال جهات الإيداع الرقمية بين 50 مليوناً و250 مليون روبل، بحسب الخدمات التي تقدمها.

كما اقترح البنك المركزي أن يظل رأس المال سائلاً وأن يتكون من أصول مالية تتمتع بجودة ائتمانية مرتفعة.

ومن شأن هذه المعايير المقترحة وضع متطلبات مالية لجهات الإيداع الرقمية، إلى جانب قواعد التسجيل والتشغيل الأوسع التي تحكم سوق العملات الرقمية الخاضعة للرقابة في روسيا.

قواعد العملات الرقمية في التجارة الخارجية

يسمح الإطار الروسي للمصدرين والمستوردين باستخدام محافظ العملات الرقمية في المعاملات العابرة للحدود، وفقاً للقواعد المعمول بها. لكن المدفوعات بالعملات الرقمية مقابل السلع والخدمات العادية داخل روسيا لا تزال محظورة.

ويخضع المقيمون الذين يجرون معاملات خارج البلاد أيضاً لمتطلبات منفصلة تتعلق بالحسابات الأجنبية والوسطاء، بما في ذلك الالتزام بالإفصاح للسلطات الضريبية الروسية عن الأصول الرقمية المحتفظ بها في الخارج.

كما يتعين على المشاركين الدوليين مراعاة قيود العقوبات. وتوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات المرتبطة بروسيا تشمل معاملات العملات الرقمية، إلى جانب التحويلات التي تستخدم العملات التقليدية.

وبحسب المكتب، يجب على الأشخاص الأميركيين، أينما كانوا، بما في ذلك الشركات التي تعالج مدفوعات العملات الرقمية، تجنب المعاملات المحظورة وأي محاولات للالتفاف على العقوبات المعمول بها.

روسيا تنقل تداول العملات الرقمية إلى الوسطاء المعتمدين

تتجه روسيا نحو إخضاع نشاط العملات الرقمية لنظام يعتمد بصورة متزايدة على الوسطاء المسجلين، وتصنيفات المستثمرين، والقيود المفروضة على تحويل الأصول. ويشكل الموعد النهائي لتداول العملات الرقمية مباشرة بين الأفراد في يوليو 2027 جزءاً من إطار أوسع ينظم الحفظ والمشاركة في السوق والاستخدام عبر الحدود.

وسيكون التمييز بين السماح بامتلاك العملات الرقمية وتقييد مسارات محددة لنقلها عاملاً أساسياً في تحديد أثر هذه القواعد. فبينما قد توفر المنصات والوسطاء المعتمدون مساراً منظماً لشراء الأصول الرقمية وبيعها، يمكن أن تحد القيود المفروضة على التحويل إلى محافظ الحفظ الذاتي من قدرة المستخدمين على التحكم في أصولهم ونقلها. وسيعتمد الأثر الفعلي على كيفية تطبيق القواعد، ومدى سهولة الوصول إلى مزودي الخدمات المعتمدين، وآليات إنفاذ المتطلبات التنظيمية.