تشريعات وسياسات
مشاركة
أدرجت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ منصة «هايبرليكويد» ضمن قائمة منصات تداول الأصول الافتراضية المشبوهة في 18 نوفمبر، لتنضم بذلك إلى سنغافورة التي سبقت بإدراجها في يونيو الماضي، مما يضع المنصة تحت المراقبة التنظيمية في اثنين من أبرز المراكز المالية الآسيوية.
أدرجت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ منصة التداول اللامركزية طهايبرليكويد” ضمن قائمة منصات تداول الأصول الافتراضية المشبوهة، في خطوة تثير تساؤلات تنظيمية جديدة حول كيفية عمل منصات التداول اللامركزية وتسويق خدماتها في المنطقة.
وأدرجت الهيئة “هايبرليكويد” ضمن قائمة التنبيهات الخاصة بها في 18 نوفمبر، مشيرةً إلى أن تطبيق التداول التابع للمنصة يُعد غير مرخص، ويُشتبه في أنه يمارس أنشطة تداول الأصول الافتراضية أو يروّج لها أمام الجمهور في هونغ كونغ، أو يدّعي تقديمها.
ولا يعني هذا الإدراج صدور حكم رسمي بارتكاب مخالفة أو أمر بإغلاق المنصة، لكنه يشير إلى أن الهيئة ترى أن أنشطة «هايبرليكويد» قد تندرج ضمن متطلبات الترخيص الخاصة بمنصات تداول الأصول الافتراضية في هونغ كونغ.
ويأتي هذا التطور عقب تحذير سابق من الهيئة التنظيمية المالية في سنغافورة، التي أدرجت «هايبرليكويد» ضمن قائمة تنبيه المستثمرين في يونيو الماضي، ما يضع المنصة تحت المراقبة في اثنين من أبرز المراكز المالية الآسيوية.
وفقاً للتنبيه الرسمي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ، فإن «هايبرليكويد» غير مرخصة من قبل الهيئة، ويُشتبه في أنها تقدم خدمات تداول الأصول الافتراضية للجمهور في هونغ كونغ أو تروّج لها دون الحصول على التصاريح اللازمة.
وحددت الهيئة تطبيق التداول الخاص بالمنصة، لكنها لم تكشف عن تحقيق محدد أو إجراءات إنفاذ قانون أو معاملات بعينها أدت إلى إدراجها.
وتحتفظ الهيئة بقائمة التنبيهات لتحذير المستثمرين من المنصات التي يبدو أنها تعمل في هونغ كونغ أو تستهدف المستثمرين المحليين دون الحصول على التراخيص المطلوبة.
كما تحذر من أن التعامل مع منصات غير مرخصة قد يعرّض العملاء لصعوبات في استرداد أصولهم عند انهيار المنصة، أو تعرضها لهجوم إلكتروني، أو اختلاس أموالهم. وقد يصعب أيضاً اتخاذ إجراءات قانونية ضد منصات لا تمتلك حضوراً فعلياً في هونغ كونغ.
ومع ذلك، لا يعني الإدراج بحد ذاته أن «هايبرليكويد» ارتكبت عمليات احتيال، أو أن التداول عبر بنيتها التحتية اللامركزية محظور عالمياً.
تُعد هونغ كونغ ثاني مركز مالي آسيوي رئيسي يضع «هايبرليكويد» تحت المراقبة هذا العام.
ففي 26 يونيو، أضافت سلطة النقد في سنغافورة المنصة إلى قائمة تنبيه المستثمرين الخاصة بها، وشمل الإدراج تطبيق التداول وموقع مؤسسة «هايبر».
وتحدد القائمة الكيانات التي قد يعتقد المستثمرون خطأً أنها مرخصة أو مصرح لها أو خاضعة لتنظيم سلطة النقد السنغافورية.
وعقب الإدراج، أكدت «هايبرليكويد» أنها لم تدّعِ قط حصولها على ترخيص أو تصريح من الهيئة السنغافورية، وأن التحذير لم يغيّر بنيتها التحتية المفتوحة.
كما أعربت المنصة عن استعدادها للتعاون مع الجهات التنظيمية والمؤسسات لدعم تطوير الأطر التنظيمية للتمويل عبر بلوكتشين.
ويختلف الإشعاران التنظيميان من حيث طبيعة التحذير؛ إذ يهدف إدراج سنغافورة إلى تنبيه المستثمرين، بينما صنّفت هونغ كونغ «هايبرليكويد» تحديداً ضمن منصات تداول الأصول الافتراضية المشبوهة، وحددت نشاطاً يُشتبه في استهدافه السوق المحلية.
ولا يشكل أي من الإدراجين، بحد ذاته، حظراً عالمياً على الوصول إلى المنصة أو استخدامها.
رسّخت «هايبرليكويد» مكانتها كمنصة تداول لامركزية رئيسية، لا سيما في سوق العقود الآجلة الدائمة، وهي مشتقات مالية تتيح للمتداولين المضاربة على أسعار الأصول دون امتلاكها، ومن دون تاريخ انتهاء محدد.
وعلى خلاف العقود الآجلة التقليدية، يمكن أن تظل العقود الدائمة مفتوحة إلى أجل غير مسمى، مع مراعاة متطلبات الهامش ومدفوعات التمويل وآليات التصفية.
وتُستخدم هذه المنتجات على نطاق واسع في أسواق العملات الرقمية، حيث تتيح للمتداولين اتخاذ مراكز برافعة مالية على الأصول الرقمية.
لكن تشغيلها يثير تساؤلات تنظيمية تتعلق بحماية المستثمرين، ومراقبة السوق، والرافعة المالية، وإدارة الضمانات، والمسؤولية عن أنشطة التداول.
وبالنسبة إلى المنصات اللامركزية، يبرز أيضاً الوضع التنظيمي للجهات المشاركة في تطوير البنية التحتية للتداول أو صيانتها أو الترويج لها، خصوصاً عندما تكون الخدمات متاحة عبر ولايات قضائية متعددة.
ومع توسع الرقابة التنظيمية، يزداد أهمية التمييز بين التكنولوجيا اللامركزية والجهات المسؤولة عن تشغيل خدمات التداول أو تسويقها، لتحديد ما إذا كانت أنشطتها تخضع لأطر الترخيص القائمة.
يأتي التحذير من “هايبرليكويد” بالتزامن مع تطوير هونغ كونغ إطاراً تنظيمياً يسمح لمنصات تداول الأصول الافتراضية المرخصة باستكشاف تقديم العقود الدائمة للمستثمرين المحترفين.
وفي فبراير 2026، نشرت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة إطاراً عالي المستوى للعقود الدائمة للأصول الافتراضية، يحدد الشروط التي يمكن بموجبها للمنصات المرخصة تطوير هذه المنتجات وتقديمها.
ويتطلب الإطار وضع ضمانات تشمل متطلبات الهامش، وإدارة الضمانات، وتصفية المراكز، ومراقبة السوق، والإفصاح عن المخاطر.
كما يقصر الوصول إلى هذه المنتجات على المستثمرين المحترفين، في ظل المخاطر المرتبطة بالمشتقات المالية ذات الرافعة المالية.
وتشترط الهيئة أيضاً أن تتكون ضمانات الهامش من العملات الورقية أو العملات المستقرة والودائع الممثلة رقمياً الخاضعة لتنظيم سلطة النقد في هونغ كونغ.
ويشير هذا النهج إلى أن هونغ كونغ لا تسعى إلى استبعاد العقود الدائمة من سوق الأصول الرقمية، بل إلى إدراجها ضمن إطار خاضع للإشراف يتضمن حماية للمستثمرين ومتطلبات تشغيلية واضحة.
ويبرز هذا التوجه الفارق بين نموذج «هايبرليكويد» اللامركزي وبين منصات التداول المرخصة التي تعمل ضمن الإطار التنظيمي للهيئة.
يتزامن التطور التنظيمي في هونغ كونغ مع جهود لإنشاء مسار منظم يتيح لبعض مكونات منظومة «هايبرليكويد» الوصول إلى العملاء في الولايات المتحدة.
وكما أفادت “أنلوك بلوكتشين” سابقاً، تقدمت شركة «هايبرليكويد ستراتيجيز»، عبر شركتها التابعة «هايبي سترات ماركتس»، للتسجيل كوسيط للعقود الآجلة لدى الرابطة الوطنية للعقود الآجلة.
ويهدف هذا التوجه إلى تسهيل الوصول إلى أسواق العقود الآجلة الدائمة المصرح بها، والتي تُبنى عبر إطار «HIP-3» الخاص بـ”هايبرليكويد”، مع مراعاة الموافقات التنظيمية اللازمة.
ومن المهم التمييز بين “هايبرليكويد ستراتيجيز” ومنصة التداول اللامركزية نفسها، إذ إن الشركة كيان مؤسسي منفصل، ولا يعني سعيها للتسجيل حصول منصة التداول الخارجية الحالية على ترخيص أميركي.
ويعكس هذا التطور جهوداً أوسع لربط البنية التحتية للمشتقات القائمة على بلوكتشين بالأنظمة التنظيمية التقليدية.
كما يأتي في ظل تغييرات أوسع في التعامل مع العقود الآجلة الدائمة ضمن الأسواق المالية التقليدية. ففي نوفمبر، تناولت “أنلوك بلوكتشين” تحرك لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأميركية لفتح مسار أمام العقود الآجلة الدائمة للأسهم، بما يوسّع نطاق المنتجات المشتقة التي اشتهرت في أسواق العملات الرقمية لتشمل تداول الأسهم.
وبالنسبة إلى “هايبرليكويد”، يتزايد التحدي المرتبط بكيفية تشغيل بنيتها التحتية عبر ولايات قضائية تفرض متطلبات مختلفة على المشتقات المالية، ووصول المستثمرين، وترخيص المنصات.
ويضيف التحذير الأخير في هونغ كونغ عقبة تنظيمية جديدة، ويبرز أهمية الترخيص والامتثال المحلي مع سعي منصات التداول اللامركزية إلى توسيع نطاق وصولها إلى الأسواق.
إخلاء مسؤولية الضمان
المعلومات المقدمة في هذا المقال لأغراض إعلامية عامة فقط. لا نقدم أي ضمانات حول اكتمال ودقة وموثوقية هذه المعلومات. اقرأ إخلاء المسؤولية الكامل
اختيارات المحرر
في نفس المجال

تعاون بين سنغافورة وألمانيا لتطوير تسوية العملات الرقمية للبنوك المركزية عبر الحدود
مكتب التحرير
١٦ نوفمبر ٢٠٢٦
4 د

"إتش إس بي سي" يدمج العملات المستقرة بالاستثمارات الممثلة رقمياً عبر "ريد كوين"
مكتب التحرير
١٩ نوفمبر ٢٠٢٦
4 د

مؤسسات مالية سنغافورية تستكمل تجربة ربط الودائع الممثلة رقمياً
مكتب التحرير
١٩ نوفمبر ٢٠٢٦
5 د

الاحتياطي الفيدرالي يحدد ملامح مستقبل الأصول الممثلة رقميًا في وول ستريت
مكتب التحرير
١٨ نوفمبر ٢٠٢٦
6 د



