تشريعات وسياسات
مشاركة
أكد محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر أن العملات المستقرة والودائع الممثلة رقميًا ستتكامل مع شبكات الدفع التقليدية بدلًا من استبدالها.
يتيح التوسع في الأصول المالية الممثلة رقميًا فرصًا جديدة للتداول ونقل القيمة، إلا أن البنية التحتية الداعمة لهذه المعاملات قد تظل مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأنظمة المصرفية التقليدية.
وفي هذا السياق، قال محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، كريستوفر والر، في 17 نوفمبر، إن العملات المستقرة والودائع الممثلة رقميًا وحلول الدفع القائمة على تقنية البلوكتشين يُرجح أن تتعايش مع شبكات الدفع التقليدية، بدلًا من أن تحل محلها. وتعكس تصريحاته توجهًا يرى أن الابتكار المالي قادر على إعادة تشكيل آليات عمل الأسواق، مع استمرار الاعتماد على بنية التسوية التي تدعم النظام النقدي الحالي.
وخلال كلمته في المؤتمر السنوي لدار المقاصة في نيويورك، أوضح والر أن قنوات الدفع التقليدية والأموال المتداولة من خلالها ستواصلان دعم الثقة في النظام المالي. وأضاف أن أموال البنك المركزي ليست ضرورية في كل معاملة أو على كل منصة، إلا أن وجودها في أساس النظام يظل عنصرًا محوريًا.
وصف والر تقنية البلوكتشين بأنها مصدر جديد للمنافسة أمام المؤسسات المالية التقليدية. فالشبكات المفتوحة تعمل على مدار الساعة، فيما تتيح العقود الذكية المتاحة للجميع لمقدمي الخدمات الجدد تطوير حلول للدفع والخدمات المالية دون الحاجة إلى إنشاء شبكة متكاملة من الصفر.
وفي المقابل، تتبنى البنوك ومقدمو خدمات الدفع الراسخون استراتيجيات مختلفة لمواكبة هذا التحول، تشمل تطوير شبكات خاصة بهم، وتشكيل تحالفات صناعية، وإقامة شراكات مع شركات متخصصة في البلوكتشين.
وبدلًا من توقع هيمنة نموذج واحد، يرى والر أن السوق ستشهد ظهور حلول متعددة تلبي احتياجات العملاء وأنواع المعاملات المختلفة. وفي هذا الإطار، قد تؤدي العملات المستقرة والودائع المصرفية الممثلة رقميًا وصناديق سوق المال الممثلة رقميًا أدوارًا متكاملة ضمن النظام المالي المتطور.
وتظهر ملامح هذا التحول بالفعل في المبادرات المؤسسية؛ فقد صُمم سجل “سويفت” القائم على البلوكتشين للودائع الممثلة رقميًا بهدف تنسيق المدفوعات العابرة للحدود بصورة مستمرة، مع الحفاظ على الاتصال بأنظمة البنوك والتسوية الحالية. وفي الوقت نفسه، أطلق بنك “دي بي إس” وشركة “كينكسيس” خدمات لتحويل الودائع الممثلة رقميًا عبر الحدود على مدار الساعة، في خطوة توضح كيفية دمج البنوك حركة الأموال القائمة على البلوكتشين ضمن عملياتها المالية التقليدية.
لكن تبني المؤسسات لهذه الحلول لا يعتمد على التطور التكنولوجي وحده، بل يرتبط أيضًا بالحوكمة والأطر القانونية وقدرة الأنظمة الجديدة على معالجة المخاطر التشغيلية.
سلطت تصريحات والر الضوء على مجموعة من المسائل القانونية والتشغيلية التي قد تحدد مدى انتشار الخدمات المالية الرقمية بين المؤسسات. ومن أبرزها تحديد المسؤولية عند تنفيذ العقود الذكية معاملات احتيالية، أو اختراق المفاتيح الخاصة، أو إجراء تحويلات خاطئة، أو تعليق الأصول على شبكات البلوكتشين تتوقف عن العمل، والتي وصفها بـ”شبكات الزومبي”.
وفي هذا السياق، أشار إلى حادثة الاختراق الأمني الأخيرة لمنصة “بينانس” بوصفها مثالًا على بعض المخاطر المرتبطة بالأنظمة القائمة على البلوكتشين والعقود الذكية.
وبالنسبة إلى المستثمرين المؤسسيين والشركات المالية، تتجاوز هذه التحديات مسألة الأمن السيبراني؛ إذ يتعين أن تحتفظ الأصول الممثلة رقميًا بملكية قانونية واضحة وحقوق اقتصادية محددة، إلى جانب الالتزامات التنظيمية وإمكانية الوصول إلى السيولة عند نقلها بين الشبكات المختلفة.
وأكد والر أن المعالجة القانونية للمطالبات المرتبطة بالأصول الممثلة رقميًا، وسجلات التسوية، والحفظ، والإعسار، وآليات فض النزاعات، ستكون عوامل حاسمة في تعزيز اعتماد هذه الأصول على نطاق مؤسسي واسع.
وتكتسب هذه المسائل أهمية خاصة مع بحث الجهات التنظيمية والمشاركين في الأسواق كيفية إدراج الأوراق المالية القائمة على بلوكتشين ضمن الأطر الحالية لأسواق رأس المال. ويعكس توجه لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية نحو توسيع استخدام الأصول الممثلة رقميًا في الأسواق المالية اهتمامًا متزايدًا بدمج هذه التقنيات في عمليات المقاصة وإدارة الضمانات والتسوية القائمة.
تمحورت إحدى النقاط الرئيسية في تصريحات والر حول آلية إتمام المدفوعات عند انتقال الأصول المالية إلى شبكات البلوكتشين. فالعملات والأصول الممثلة رقميًا تتيح إمكانية تنفيذ التسوية القابلة للبرمجة، بما يسمح بتبادل الأصل ومقابله المالي في الوقت نفسه.
فعلى سبيل المثال، يمكن لمستثمر يشتري سهمًا ممثلًا رقميًا يوم السبت نقل ملكيته وإتمام الدفع ضمن معاملة واحدة منسقة، متجاوزًا بذلك التأخيرات المرتبطة بساعات عمل الأسواق التقليدية.
ومع ذلك، حذّر والر من اعتبار التسوية الآنية النموذج الوحيد المناسب للأسواق القائمة على الأصول الممثلة رقميًا. فقد تظل التسوية الصافية والتسوية على دفعات أكثر كفاءة في أسواق رأس المال ذات أحجام التداول الكبيرة، لا سيما عندما تحتاج المؤسسات إلى إدارة السيولة وتجنب توفير التمويل لكل معاملة على حدة.
كذلك، أشار إلى أن أشكال الأموال الممثلة رقميًا قد تخدم أغراضًا مختلفة؛ فالعملات المستقرة قد تكون مناسبة للمدفوعات التجارية العابرة للحدود، بينما قد تكون الودائع المصرفية الممثلة رقميًا أو أدوات التسوية الأخرى أكثر ملاءمة لبعض معاملات الأوراق المالية.
وفي المقابل، ستواصل أنظمة الدفع التقليدية توفير أساس موثوق للتسوية النهائية، خصوصًا بفضل ارتباطها بأموال البنوك المركزية. كما تؤدي هذه الأنظمة دورًا محوريًا في تحويل الأموال من أنظمة العملات المستقرة وإليها، وتسوية المعاملات التي تتم باستخدام الودائع الممثلة رقميًا.
أكد والر أن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل دعم الابتكار المسؤول من خلال التواصل مع المؤسسات المالية ومزودي التكنولوجيا، وتوفير البنية التحتية الأساسية للمدفوعات والتسويات، إلى جانب مراقبة المخاطر التي قد تهدد الاستقرار المالي.
وأضاف أن البنك المركزي يمكنه أيضًا أداء دور المنسق بين أطراف القطاع عندما تعجز قوى السوق عن معالجة تحدٍ جوهري يقع ضمن نطاق اختصاصه.
ولا تعكس هذه التصريحات توجهًا نحو استبدال ابتكارات القطاع الخاص في مجال المدفوعات بنظام للأصول الرقمية يقوده البنك المركزي. بل تشير إلى نموذج تطور فيه الشركات الخاصة منتجات مالية جديدة، بينما تواصل البنية التحتية القائمة دعم عمليات التسوية والحفاظ على الثقة في النظام المالي.
وبالنسبة إلى قطاع الأصول الممثلة رقميًا، يحمل هذا التوجه دلالة مهمة؛ إذ قد لا يعتمد التطور طويل الأمد للأسواق المالية الرقمية على إنشاء شبكات دفع منفصلة بالكامل، بقدر اعتماده على تحقيق التكامل والتوافق بين منصات البلوكتشين والعملات والودائع الممثلة رقميًا والأنظمة المصرفية التقليدية.
تشير تصريحات والر إلى أن مستقبل الأصول الممثلة رقميًا لن يتحدد بقدرتها على تسريع المعاملات أو إتاحة التسوية على مدار الساعة فحسب، بل بمدى نجاحها في الاندماج مع البنية المالية القائمة. فالمؤسسات تحتاج إلى أكثر من حلول تقنية متطورة؛ إذ تبحث عن وضوح قانوني، وآليات موثوقة لإدارة المخاطر، وإمكانية الوصول إلى السيولة والتسوية النهائية. ومن هنا، قد تكون قدرة شبكات البلوكتشين على التفاعل مع الأنظمة المصرفية التقليدية عاملًا أكثر تأثيرًا في انتشارها من مزايا السرعة والبرمجة وحدها. وهذا يعني أن المرحلة المقبلة قد تشهد منافسة بين نماذج مالية متكاملة، لا مواجهة مباشرة بين الأنظمة التقليدية والتقنيات الجديدة.
إخلاء مسؤولية الضمان
المعلومات المقدمة في هذا المقال لأغراض إعلامية عامة فقط. لا نقدم أي ضمانات حول اكتمال ودقة وموثوقية هذه المعلومات. اقرأ إخلاء المسؤولية الكامل
اختيارات المحرر
في نفس المجال

الولايات المتحدة تدمج تقنية البلوكتشين في البنية التحتية لأسواق المشتقات المالية
مكتب التحرير
١٧ نوفمبر ٢٠٢٦
4 د

رفض طعن "كاستوديا" يمنح الاحتياطي الفيدرالي صلاحية رفض طلبات بنوك العملات الرقمية
مكتب التحرير
١٧ نوفمبر ٢٠٢٦
4 د

الترخيص ثم ماذا؟ واقع شركات الأصول الرقمية في دبي
وليد أبو زكي
١٨ نوفمبر ٢٠٢٦
6 د

ترشيحات جديدة لهيئتي SEC وCFTC مع خبرات في تنظيم الأصول الرقمية
مكتب التحرير
١٣ نوفمبر ٢٠٢٦
4 د



